به گزارش «نماینده»، جبار کوچکینژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، درباره اقدام قاطع آیتالله رئیسی رئیس دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی و افزایش امید مردم در این باره گفت: اقدام قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامی انقلابی محسوب میشود چرا که در این مقطع زمانی نیازمند این حرکت ضروری هستیم.
وی افزود: مفاسد مختلف در حوزههای اقتصادی و غیراقتصادی باید در تمامی ابعاد بوده و با رانتخواری مقابله شود. ضمن اینکه برخورد با حقوقهای نجومی و دیگر مفاسد ناشی از رانت دولتی باید مبارزه شود.
نماینده رشت در مجلس تصریح کرد: مبارزه با مفاسد و اخلالگران از سوی دستگاه قضا مبارزهای بسیار سخت است و باید تیم مبارزه و اقدام آیتالله رئیسی در قوه قضائیه بسیار قوی بوده و اقداماتشان را به همه استانها و شهرستانها تسری دهند.
وی خاطرنشان کرد: از آیتالله رئیسی و سیستم مدیریتی جدید در دستگاه قضا میخواهم که اقدامات خود برای مبارزه با اخلالگران و مفاسد اقتصادی را استمرار بخشیده و با افرادی که از رانتها استفاده کرده و از بیتالمال سوء استفاده میکنند برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.
وی گفت: قطعاً رانتخواران و منفعتطلبان از قدرت و امکانات زیادی برخوردار هستند و امکانات سیاسی و دوستان فراوانی دارند و به باندهای قدرت هم وصل هستند و میکوشند تا مسیر مبارزه با آنان منحرف شده و توقفی در این مسیر ایجاد شود، لذا دستگاه قضا باید این موضوع را به خوبی شناخته و در این مسیر گامهای مؤثری را بردارد.
نماینده رشت در مجلس گفت: قوه قضائیه در اجرای اصل 49 قانون اساسی باید با جدیت ورود کرده و دستورات لازم را در این باره صادر کند ضمن اینکه طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در مورد اعاده اموال نامشروع مسئولان بود که این موضوع یکی از مطالبات عمومی مردم بود و باید در این مسیر شفافسازی شده و ابهامی وجود نداشته باشد.
کوچکینژاد گفت: در مسیر اعلام شفاف داراییهای مسئولان هم باید گامهای اساسی برداشته و کاری کرد که اجازه ندهیم فضای مجازی و اقدامات بیگانگان اخلالی در این مسیر ایجاد کند.
وی گفت: دشمنان تلاش دارند تا همه مدیران نظام را رانتخوار و سوء استفادهکننده نشان دهند و بگویند که فساد در همه بخشهای نظام رسوخ کرده است اما قوه قضائیه میتواند با شفافسازی در برخوردهایش و ناامن کردن فضا برای مفسدین و اخلالگران در زمینه روشنگری وضعیت برای عموم جامعه اقداماتی را انجام دهد.
نماینده رشت در مجلس گفت: باید تمامی ثروت مسئولین اعم از رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان و دیگر بخشها برای آحاد جامعه کاملاً مشخص باشد ضمن اینکه باید حقوق همه مسئولین (مستمر و غیرمستمر)، برای افکار عمومی روشن باشد که این موضوع هم طبق قانون است این در حالی است که متأسفانه برخی مدیران 40 و 50 میلیون تومانی دریافت میکنند.
کوچکینژاد افزود: قوه قضائیه باید در ادامه برخوردهای قانونی و قاطعش با اخلالگران و مفاسد اقتصادی، با اموال نامشروع مسئولان برخورد کرده و در زمینه اعلام شفاف حقوق مدیران اقداماتی را انجام دهد و با متخلفین برخورد کند.
وی تصریح کرد: شفافیت امورات در کشور و برخورد قاطع و انقلابی قوه قضائیه با اخلالگران و مفسدین اقتصادی منجر به افزایش امید در جامعه شده است ضمن اینکه روشنگری و افزایش امید در جامعه بیش از زمانهای دیگر در کشورمان نیاز است که میتواند منجر به وحدت و انسجام ملی شود.
نماینده رشت در مجلس خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی در شرایطی است که برخورد با چند فرد در دادگاه فسادهای اقتصادی و نشان دادن آنها در تلویزیون مردم را قانع نخواهد کرد و باید قوه قضائیه تلاش کند تا ضمن رعایت قانون و برخورد با مفسدین، اقدامات قاطع را به استانها و شهرستانها برده و در این زمینه گام بردارد.
کوچکینژاد تصریح کرد: برنامه ششم توسعه تأکید زیادی بر شفافسازی داشته است و اگر در این مسیر اقدامات قاطع انجام گیرد و با رانتخواران اقدام شود میتوانیم مشکلات را رفع کنیم. ضمن اینکه با اقدامات انجام شده میتواند به مردم در زمینه مایحتاجهای عمومی و ارزاق عمومی کمک کرد و با افرادی که در این زمینه سوء استفاده کردهاند برخورد کنیم.
وی گفت: وقتی در بین مردم حضور پیدا میکنیم آنها امیدواری جدی به دستگاه قضا پیدا کردهاند و ما نگران آن هستیم که این اقدام قاطع قوه قضائیه در مبارزه با اخلالگران و مفسدین اقتصادی توقف پیدا کند.
نماینده رشت در مجلس تصریح کرد: برای تداوم مبارزه با مفسدین اقتصادی و اخلالگران باید ساختاری در استانها و شهرستانها تشکیل شود که شفافسازی در این زمینه میتواند کمکحال باشد ضمن اینکه برخورد با این افراد نباید فقط در تهران باشد.
وی گفت: دولت و مجلس باید در شرایط فعلی از قوه قضائیه حمایت کرده و در زمینه مبارزه با اخلالگران و مفاسد اقتصادی کمکحال دستگاه قضا باشند.