آبان ماه سال 97 بود که نمایندگان مجلس قوانین مربوط به قانون چک را تصویب کردند و به‌دنبال آن حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهوری سوم آذر، قانون «اصلاح قانون صدور چک» را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
به‌دنبال این قانون و اجرای آن بسیاری از مشکلات مربوط به صدور چک در کشور حل می‌شود. براساس آمار دومین دلیل پرونده‌های دادگستری و مباحث حقوقی مختص چک‌های برگشتی است.
نکتۀ جالب‌توجه اینکه 90 درصد زندانیان غیرعمد در صدور چک‌های بی‌محل، زنان هستند. حال با این قانون بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف شدند که دیگر برای افرادی که صاحب چک‌های بی‌محل هستند دسته‌چک و کارت‌بانکی صادر نکنند و درنهایت نیز وجوهشان مسدود شود.
برای بررسی جزئیات بیشتر این قانون به‌سراغ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتیم.
«حجت‌الاسلام حسن نوروزی» در گفت‌وگو با «نماینده» در پاسخ به سؤالی که «تغییرات این قانون نسبت به قانون قبلی چه بوده و چرا مجلس به این فکر افتاد که این قانون را تصویب کند» گفت: «قدیمی بودن قانون تجارت کشور و همچنین عدم بازنگری و به‌روز نشدن قانون مربوط به چک مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.»
وی ادامه داد: «ازاین‌رو کارشناسان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی و قضایی در کاری مشترک به این نتیجه رسیدند که قوانینی که مربوط به چک است به ۲۰ یا ۳۰ سال قبل برمی‌گردد و نیاز به تجدیدنظر دارد.»
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: «قوانین گذشته باعث شده است حدود ۱۲ هزار نفر به خاطر چک در زندان‌ها باشند و مشکلات و بحران‌هایی هم که در بازار و مراکز پولی بانکی ایجاد شده به همین دلیل است. این امر نهادهای مزبور را بر آن داشته تا قوانین مربوط به چک را تغییر دهند.
* ویژگی قانون جدید چک
نوروزی به قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: «در این قانون همۀ بانک‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند و اگر کسی در یک بانک چک برگشتی داشته باشد دیگر نمی‌تواند از هر مؤسسۀ پولی و بانکی معتبر چه خصوصی و چه دولتی دیگری دسته‌چک جدید درخواست کند.»
* صیاد چیست؟!
وی به الکترونیکی کردن چک اشاره کرد و گفت: «یکی دیگر از ویژگیهای این قانون الکترونیکی کردن چک است که به این منظور سامانۀ صیاد طرح‌ریزی شده و امیدواریم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرچه سریع‌تر بتوانند این موضوع را عملی کنند. در این سامانه شخص براساس پولی که در حسابش وجود دارد می‌تواند چک بکشد و محدودیت‌هایی را برای افرادی که در حسابشان مبالغی کمتر از ارزش چک کشیده شده آورده‌اند قائل شده‌ایم.»
نوروزی به بی‌ارزش شدن چک‌های حامل در این قانون تأکید کرد، گفت: «در طرح اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی موظف شده با به‌کارگیری سامانۀ صیاد و چکاوک، هویت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان دسته‌چک انجام شود.»
وی با بیان این نکته که «با قانون جدید موضوع پشت‌نویسی چک کنار گذاشته می‌شود» گفت: «چک‌های تضمینی الکترونیکی می‌شوند و اگر کسی قصد انتقال چک را داشته باشد در همان لحظه پشت‌نویسی الکترونیکی می‌شود و به شخص بعدی منتقل می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: «متأسفانه در برخی موارد قانون سست نوشته می‌شود و قدرت ضربه‌پذیری آن بالا می‌رود و این موضوع باعث زندان رفتن افراد خواهد شد. بنده معتقدم باید از طریق قوانین جدید جلوی این‌گونه ریسک‌ها گرفته شود.»
* خداحافظی با چک برگشتی
نوروزی با تأکید بر اینکه در قانون جدید چیزی به‌عنوان چک برگشتی معنا ندارد، افزود: «اگر کسی قصد کشیدن چک را داشته باشد، باید حتماً مبلغ چک را در حساب بانکی خود داشته باشد.»
وی به سیستم متمرکز وضعیت اعتباری مالی اشاره کرد و گفت: «سیستم متمرکز وضعیت اعتباری مالی این است که اگر کسی از بانک یا مؤسسۀ معتبر چک برگشتی داشته باشد دیگر نمی‌تواند از هیچ بانکی دسته‌چک جدید بگیرد و ضمن ممنوع‌الخروجی، محدودیت‌های مالی نیز برای او در نظر گرفته شده است.»
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: «در این سیستم تمام بانک‌ها به یکدیگر متصل هستند. این سیستم در حال حاضر تصویب شده و در مرحلۀ اجرا قرار دارد.»
* یک هشدار!
نوروزی در پایان هشداری هم به سودجویان داد و گفت: «برای کارمندان و افرادی که در این کار تبانی کنند و به‌اصطلاح سیستم را دور بزنند مجازات‌های سنگینی هم در نظر گرفته شده است.»