شناسهٔ خبر: 154329 - سرویس مجلس
منبع: ماهنامه نماینده

«وقفچی، نمایندۀ مردم زنجان و طارم» با «نماینده» مطرح کرد:

مدیریت پسماند شهری، مسئله‌ساز در کل کشور

علی وقف چی/2 نمایندۀ مردم زنجان و طارم گفت: مهم‌ترین پروژه‌ای که در زنجان وجود دارد مربوط به سال 82 و بازدید مقام معظم رهبری از آن می‌شود ـ که این سال‌ها پروژه بر زمین مانده است ـ و آن، پروژۀ ملی سه‌راهی طارم، گیلوان-منجیل- کلوردرام که زنجان را به شمال کشور متصل می‌کند.

علی وقف‌چی نمایندۀ مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «نماینده» به مهم‌ترین مشکلات حوزۀ انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: «قبل از هر چیز از دولت‌مردان می‌خواهم به این مشکلات توجه داشته و در حل آن کوشا باشند.»

عضو هیئت‌رئیسه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی افزود: «توجه ویژه به صنعت استان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌دلیل اینکه بیش از 3 دهه امکانات صنعتی استان زنجان به استان قزوین داده شده بود.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجۀ سال 98 به چند پروژۀ نیمه‌تمام در استان زنجان اشاره کرد و گفت: «پروژۀ مجتمع پتروشیمی، تأمین اعتبار روشنایی اتوبان زنجان-قزوین، سازمان‌دهی بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده کشور، انتقال پسماند روی و بازیافت پسماند شهری زنجان، راه‌اندازی پروازهای هوایی، تکمیل دوخطه کردن راه‌آهن زنجان- تهران، تأمین اعتبار پروژۀ سد و بند انحرافی حوزۀ انتخابیه، تأمین اعتبار جادۀ قدیم اردبیل، تخصیص آب به سه هزار هکتار زمینی که میلیاردها تومان برای زیرساخت آن هزینه شده است، تخصیص اعتبار برای معیشت حوزۀ انتخابیه، تکمیل پروژه‌های ملی راه‌های سه‌راهی طارم، گیلوان-منجیل-کلوردرام، ارتقاء دهستان‌های حوزۀ انتخابیه به بخش، محاسبۀ برق شهرستان طارم به‌عنوان منطقۀ گرمسیری ازجمله مشکلات منطقه است.»

وی توضیح داد: «یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات در استان که حالا به یک معضل تبدیل شده، موضوع پسماند زبالۀ زنجان است که توانسته‌ایم با پیگیری‌های 3 ساله مجوز انتقال آن را از طریق محیط‌زیست بگیریم. انتظار می‌رود مسئولان مربوطه استان در عملیاتی شدن این طرح مساعدت‌های لازم را داشته باشند.»

وقف‌چی تصریح کرد: «علاوه‌براینکه مدیریت پسماند شهری در زنجان مطرح است، اکنون این موضوع در کل کشور مسئله‌ساز شده و لذا انتظار می‌رود در این زمینه، دولت در همکاری خود با سرمایه‌گذاران تجدیدنظر کند تا آنها با رغبت در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. البته تاکنون در استان در این زمینه جلساتی با مسئولان وزارت نیرو داشته‌ایم که می‌توان گفت هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است.»

این نمایندۀ مجلس با اشاره به وضعیت بازار سرپوشیدۀ استان زنجان به خبرنگار نماینده گفت: «موضوع بازاریان در بازار زنجان هم یکی از مسائلی بود که بعد از پیگیری‌های متعدد توانستند مجدد شروع به کار  کنند. تأسیسات خدمات‌رسان آن مجدد فعالیت خود را آغاز کردند چراکه این بازار بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده ایران است و امیدواریم مسئولان مربوطه برای تکمیل آن اقدام کنند.»

وی با بیان اینکه دوخطه کردن راه‌آهن زنجان یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در استان است گفت: «علاوه‌بر خطوط راه‌آهن مسئلۀ مهم در استان زنجان نداشتن فرودگاه است؛ حتی برای وزیر هم جای تأسف داشت که چگونه مرکز یک استان در کشور می‌تواند خط پرواز نداشته باشد.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اذعان کرد: «مهم‌ترین پروژه‌ای که در زنجان وجود دارد مربوط به سال 82 و بازدید مقام معظم رهبری از آن می‌شود ـ که این سال‌ها پروژه بر زمین مانده است ـ و آن، پروژه ملی سه‌راهی طارم، گیلوان-منجیل- کلوردرام که زنجان را به شمال کشور متصل می‌کند.»

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی سهم بسیار خوبی در توسعۀ اقتصادی دارد اظهار داشت: «باید از این بخش به‌نحو احسن استفاده کرد. زنجان می‌تواند در بخش صادرات محصولات کشاورزی رتبۀ ‌خوبی را در سطح کشور به خود اختصاص بدهد. باید از این فرصت به‌خوبی استفاده کنیم و در این میان شهرستان طارم هم بهترین ظرفیت‌ها برای توسعه در بخش‌های مختلف به‌خصوص کشاورزی را دارد.»

وی افزود: «استان زنجان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی در بخش کشاورزی دارد و باوجود تولید بالای زیتون در طارم این محصول پرفروش حتی یک محل فروش و عرضۀ اختصاصی در زنجان ندارد و باید برای توسعۀ صادرات این محصول باارزش برنامه‌ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد و  از این ظرفیت در راستای توسعۀ همه‌جانبۀ استان زنجان استفاده کرد.»

وقف‌چی دربارۀ وضعیت زیتون‌کاران زنجانی در کشور، گفت: «زمانی که شاخص‌های توسعه در بخش کشاورزی به‌ویژه در بحث سموم و هزینۀ تولید، برداشت محصولات، تکنولوژی، تسهیلات بانکی سنخیتی با کشورهای رقیب در صنعت کشاورزی ندارد، مسلم است نمی‌توان با این نوع کشورها رقابت کرد؛ بنابراین نباید زیتون با ارز آزاد وارد کشور شود. ما اعتقاد داریم با حمایت همه‌جانبۀ دولت از تولید داخلی می‌توان بخشی از روغن مصرفی کشور را تأمین کرد.»