شناسهٔ خبر: 152923 - سرویس مجلس
منبع: ماهنامه نماینده

بدری در گفت‌وگو با نماینده تشریح کرد:

کوتاهی دولت در تهیۀ بانک جامع اطلاعاتی مسکن

صدیف بدری/43 سخنگوی کمیسیون عمران معتقد است: دولت طبق برنامۀ ششم باید ظرف یک سال بانک اطلاعاتی جامعی را تهیه می‌کرد اما این کار را انجام نداد.

به گزارش «نماینده»، عدم ساماندهی منازل خالی از سوی متولیان امر، وکلای ملت را به این امر واداشت تا با طرحی به این بی‌سروسامانی در حوزۀ مسکن پایان دهند. «صدیف بدری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» از جزئیات این طرح می‌گوید:

*آیا آمار دقیقی از تعداد منازل خالی در کشور وجود دارد؟

آمار دقیقی وجود ندارد، اطلاعات بر اساس آن برآوردی است که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد است. به همین جهت نه وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل دارد، نه مشاورین املاک، نه اداره ثبت اسناد. متأسفانه شهرها زمانی که اطلاعاتشان را به دستگاه‌های متولی ارائه می‌کنند، آمار تقریبی است و دقیق نیست.

*متولی اصلی برای جمع‌آوری آمار منازل خالی از سکنه بر عهدۀ کدام ارگان است؟

براساس تأکید برنامۀ ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی باید سامانۀ جامع اطلاعات زمین و املاک را راه‌اندازی کند و این اطلاعات را در آن سامانه درج کند، متأسفانه طی دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی هیچ کاری انجام نداده است.

*یعنی در این دو سالی که این طرح مطرح شده؟

بله؛ منتها بنده خودم سؤالی را دراین‌باره از وزیر راه و شهرسازی مطرح کردم که اوایل مهرماه باید در کمیسیون حضور پیدا کنند و به این سؤال پاسخ بدهند.

* کمی از ویژگی‌های این طرح بفرمایید؟

براساس این طرح واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار اجاره عرضه می‌شود تا تعادل در این بازار ایجاد شود. یکی از راهکارها برای عرضۀ مسکن‌های خالی به بازار اجارۀ مسکن، اقدامات سلبی مانند دریافت مالیات بیشتر از صاحبان واحدهای مسکونی خالی ـ که خانۀ خود را به بازار عرضه نمی‌کنند ـ است. راهکار دیگر استفاده از ابزارهای تشویقی مانند معافیت مالیاتی و یا برخورداری از عوارض نوسازی شهرداری‌ها برای صاحبان واحدهای مسکونی خالی که خانه‌های خود را به بازار اجاره عرضه می‌کنند، است.

* یکی از موضوعاتی که مطرح است بحث قانون مالیات است، چرا وزارت راه و شهرسازی تا به حال از اجرای این قانون خودداری کرده، آیا این قانون مشکل دارد؟

وزارت راه و شهرسازی در ابتدا باید اطلاعات جامع را تهیه کند؛ یعنی باید از املاک و مسکن‌های شهرها یک بانک اطلاعات جامع تهیه کند که در این بانک اطلاعاتی تمامی اطلاعات و مشخصات، مالکیت و مستأجر بودن واحدهای مسکونی شهرها درج شود، مشخص شود این ملک آیا دست مستأجر یا دست مالک اصلی آن است یا با اداراتی که قرارداد بسته می‌شود مالیات داده شده یا نشده. اگر این بانک اطلاعاتی نباشد کنترل موضوع برای اخذ مالیات هم سخت است. چون بانک اطلاعاتی وجود ندارد، طبیعتاً اداره کل امور مالیاتی هم نمی‌تواند مالیات را از مالکین اخذ کند.

دولت طبق برنامۀ ششم باید ظرف یک سال بانک اطلاعاتی جامعی را تهیه می‌کرد اما این کار را انجام نداد. الآن یک سال و نیم است که از آغاز برنامۀ ششم توسعه می‌گذرد و برای بانک اطلاعاتی هیچ کاری انجام نشده، بنده هم به‌عنوان یک نماینده از وزیر سؤال کردم و باید جواب بدهد.

از بعد نظارتی ما هم توضیح خواسته‌ایم که می‌گویند در مرحلۀ تهیه نرم‌افزار است و نرم‌افزار فعلاً تمام نشده و عملیاتی نیست.

*آیا در این طرح سازوکاری هم برای ساماندهی قیمت مسکن در نظر گرفته شده یا خیر؟

در کنار این موضوع‌های کنترلی، باید تولید مسکن هم توسط دولت سیاست‌گذاری شود و مشوق‌هایی وجود داشته باشد. مسکن هم تولید شود؛ در کنار سیاست‌های کنترلی خانه‌های خالی عرضه هم باید وجود داشته باشد که این هم نیازمند برنامه‌ریزی‌های سالانه است.

سالانه باید بر اساس آماری که وجود دارد نزدیک به یک میلیون مسکن در بازار تولید شود تا این تعادل به‌وجود بیاید، مخصوصاً برای متراژهای صد متر به بالا که بیشتر اقشار جامعه تقاضای صد متر به پایین و متراژهای متوسط را دارند؛ همۀ آنها باید در کنار هم دیده شود، اگر در کنار هم دیده نشود طبیعتاً مشکل ایجاد خواهد کرد، در بازار عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نمی‌شود.

* آیا مصوبه‌ای داریم که دولت‌ها را موظف به ساخت سالانه مسکن کند؟

بله در مصوبۀ سال 86 در قانون جامع تولید مسکن و برای نوسازی بافت فرسوده مصوبۀ سال 89 این قانون وجود دارد، در این قوانین چهار مسیری که تمام امکانات و اختیاراتی که دولت می‌تواند در این زمینه عمل کند آورده شده، متأسفانه دولت دوازدهم تاکنون این قانون را عملیاتی نکرده و ما هم چندین جلسه را به وام‌های طرح جامع مسکن و مالی اختصاص داده‌ایم.

سازمان برنامه‌وبودجه حمایت نمی‌کند یعنی آن بودجه‌ای که پیش‌بینی و به آن تخصیص داده می‌شود، تخصیص نمی‌دهد و بحث مابه‌التفاوت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت این‌ها را در بودجه در نظر نمی‌گیرد و پرداخت نمی‌کند. طبیعتاً وزارت راه و شهرسازی به‌لحاظ بودجه‌ای و مالی تکالیف خودش را نمی‌تواند پرداخت کند.

*این طرح چه زمانی تصویب می‌شود و به صحن مجلس می‌رود؟

فعلاً عایدی بر سرمایه مطرح است تا ببینیم چه زمانی در خصوص این طرح بحث می‌شود، کمیسیون باید کارشناسی و بحث کند.

*آیا می‌توانیم در شش ماهۀ دوم امسال منتظر اجرای آن باشیم؟

ان‌شاءالله.