«نماینده»/سیدمهدی حسینی*: شورا قدمتی ۷۰ ساله در قانون دارد. در سال ۱۳۲۸ عنوان «انجمن شهر» در قانون شهرداری‌های تثبیت شد؛ پس از پیروزی انقلاب نیز جایگاه شوراها در قانون موردتوجه و اهمیت قرار گرفت و نخستین دورۀ نهاد شوراهای شهر و روستا در دولت اصلاحات تشکیل شد. دولت هفتم که با شعار توسعه سیاسی و رشد جامعه مدنی روی کارآمد تشکیل شوراها را در دستور کار قرار داد و سرانجام اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در عصر اصلاحات برگزار و تا امروز ۵ دوره از انتخابات این نهاد مردمی و مدنی، برگزار شده است.
شورای اول شهر تهران برای جریان اصلاحات که در آن مقطع در حاکمیت حضور داشت حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد و در نهایت با دستور وزیر کشور وقت، شورای یکدست شهر تهران منحل شد. عملکرد اصلاح‌طلبان در اولین دوره شورا کار را به جایی رساند که مشارکت مردم در انتخابات شورای دوم کاهش یافت و با آنکه تمامی گروها از جبهه مشارکت و ملی‌مذهبی‌ها گرفته تا نیروهای انقلاب فهرست انتخاباتی خود را ارائه کرده بودند، اما به دلیل ضعف عملکرد و حاشیه‌های سنگین در پارلمان تهران مردم ترجیح دادند در انتخابات مشارکت گسترده نداشته باشند.
بااین‌حال از دوره دوم تا چهارم، شوراهای شهر و روستا با رأی مردم تشکیل و متن بر حاشیه «شوراها» غلبه کرد. مأموریت شوراهای شهر و روستا در دوره چهارم پایان یافت و انتخابات پنجمین دوره شورا ۲۹ اردیبهشت‌ماه هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد.
شوراهای شهر در دوره پنجم آغاز به کار کرده و به‌مرور زمان حاشیه‌های سنگین، برخی شوراها را با چالش مواجه ساخت؛ گفتنی است نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس است.
آنچه پیش رو دارید، مُروری بر اتفاقات و رویدادهایی است که در برخی شوراهای شهر و روستا اتفاق افتاده و بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌ها به همراه داشت.
۱. شورای بابل و فساد اخلاقی
شورای شهر بابل ۹ عضو دارد که ۴ نفر از اعضاء در یک طیف و ۵ نفر در طیف دیگری نقش‌آفرینی می‌کنند. از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هیئت‌رئیسه شورا برگزار شود، اعضای یکی از گروه‌ها تصمیم گرفت، هیئت‌رئیسه تغییر کند به همین دلیل یکی از اعضای گروه دیگر که نمی‌خواست هیئت‌رئیسه شورا تغییر کند، برای رسیدن به خواسته‌اش نقشه پلیدی طراحی کرد و با تطمیع یک جنس «مؤنث» در خارج از شورا، برای گروه مقابل دام پهن کرد.
این زن که در یک آتلیه فعالیت می‌کرد وظیفه اجرای این نقشه را بر عهده گرفت. او که یک زن متأهل است و قصد متارکه دارد با مهارتی که در فیلم‌برداری داشت، اعضای شورا را دعوت نموده و با شش دوربین که در زاویه‌های گوناگون جاساز شده بود از فساد خود با اعضای شورای شهر فیلم‌برداری کرد.
این زن که با به اجرا گذاشتن مهریه خود در آستانه جدایی از همسرش قرار داشت با برادر یکی از اعضای زن شورای شهر بابل آشنا شد و با همکاری وی و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بابل این دام را برای شورانشینان پهن کردند. در این زمینه، هشت عضو شورا با تشکیل پرونده فساد اخلاقی دستگیر شدند.
۲. جزئیات بازداشت اعضای شورا در استان تهران
چند عضو شوراهای استان شهر تهران بازداشت شدند؛ این خبر را رحیم سلیمانی راد «سرپرست اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران» ۲۲ مردادماه اعلام کرد و گفت: «در طول یک ماه اخیر چند تن از اعضای شورای استان تهران به علت تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعمال خارج از ضوابط قانونی بازداشت شدند.» وی گفته بود: ۵ نفر از اعضا با قرار وثیقه آزادشده و برای اعضای آزادشده حکم صادر خواهد شد که طبق ماده ۹۱ قانون تا زمان صدور حکم قطعی، این افراد از سمت خود تعلیق می‌شوند.
این مقام مسئول در استانداری تهران تأکید کرد: ۶ عضو شورای روستاهای استان نیز به دلیل تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعمال خارج از ضوابط قانونی بازداشت و سلب عضویت شدند.
«شهر جدید پرند از جمله حوزه‌هایی شناخته می‌شود که تعدادی از اعضای شورای آن راهی زندان شدند.»
حجت‌الاسلام قاسم‌پور «دادستان رباط‌کریم» در تشریح اختلاس صورت گرفته در مدیریت شهری پرند، گفت: «مسئول امور مالی شهرداری پرند مبالغی از منابع شهرداری را به یک حساب شخصی واریز کرده است که بلافاصله این فرد و یک خانم که همدست وی در تهران بوده است، دستگیر شدند.» با توجه به اینکه خبر بازداشت تعدادی از اعضای شورای تهران به صورت گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی منعکس شد، ازاین‌رو «الهام فخاری» عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران که ریاست شورای استان تهران را نیز عهده دارد نسبت به بازداشت تعدادی از اعضای شورای استان تهران، واکنش نشان داد؛ او سوم شهریورماه سال جاری به تشریح آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان پرداخت و با بیان اینکه پرونده افراد بازداشت‌شده هنوز در هیئت حل اختلاف مرکزی بررسی نشده است، گفت: «استان تهران به دلیل ارزش زمینی که دارد موجب ایجاد زمینه‌های اشکال و تخلف می‌شود و در حال حاضر نیز از ۸ نفر بازداشتی تعدادی همچنان بازداشت و تعداد دیگری آزاد هستند.»
۳. دربِ شورای بروجرد تخته شد
بروجرد، شهری در استان لرستان هم دچار بحران مدیریت شهری است. شورای این شهر بیش از ۲ ماه است تشکیل جلسه رسمی نداده و با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو بوده است؛ به‌گونه‌ای که صدای مردم درآمده و در اقدام اعتراضی درب شورا را گِل گرفتند.
پرهام «عضو شورای بروجرد» ضمن اعلام این خبر گفته بود: «رئیس قبلی شورا جلسات را تشکیل نداده و درنهایت نیز فرمانداری به ماجرا ورود کرد و پس‌ازآن، یک جلسه با حضور فرماندار برگزار شد که پنج نفر از اعضای شورا در این جلسه حضور داشتند و مابقی حضور پیدا نکردند.» وی خاطرنشان کرد: «بعضی از اعضای این شورا میگفتند باید خارج از شورا توافقی صورت بگیرد تا پس‌ازآن که ما وارد جلسه شورا میشویم، همه آن توافقات اجرا شود؛ اما برخی از اعضای شورا این موضوع را نپذیرفته و گفته‌اند هر کس میخواهد کاندیدای هیئت‌رئیسه شورا شود و به هر کسی که برنامه بهتر و کارآمدتری ارائه داد، رأی اعضای شورا را خواهد داشت، اما تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر این رویه را نمیپذیرند.»
عضو شورای بروجرد می‌گوید: «شهردار این شهر بدون داشتن سابقه مدیریتی و تحصیلات مرتبط، با لابی‌گری، موفق به حضور در مدیریت شهری شد؛ عملکرد شهردار بروجرد به اندازه‌ای ضعیف است که توان پرداخت حقوق کارگران را هم ندارد.» در واکنش به این وضعیت نابسامان، برخی از مردم بروجرد با حضور مقابل ساختمان شورای شهر، در ورودی ساختمان این نهاد را تخته‌کوب کرده و تابلو زدند: «به علت عدم کارایی، درب شورای شهر تخته شد.»
۴. بازداشت عضو شورای شهر آبادان
یک عضو شورای شهر آبادان روز ۶ آبان‌ماه سال جاری با حکم قضایی بازداشت شد. علت بازداشت این عضو شورا تخلفات وی در زمینۀ زمین‌خواری و تخلفات مالی اعلام شده است.
۵. حمایت عضو شورای شهر شیراز از فرقه ضاله بهایت
مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز روز ۵ مهرماه به دلیل حمایت از فرقه ضاله بهاییان بازداشت شد. «حاجتی» جوان‌ترین و رسانه‌ای‌ترین عضو شورای شهر شیراز است که با حمایت فهرست امید به شورای شهر شیراز راه یافت.
پس از بازداشت او، ۱۰ نفر از اعضای این نهاد، روز هفتم مهرماه ۹۷ در بیانیه‌ای آزادی او را خواستار شدند! سرانجام، این عضو جوان و اصلاح‌طلب شورای شیراز با صدور قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی آزاد شد.
۶. فساد مالی در شهرداری زابل
روز ۲۳ مردادماه فرماندار زابل از دستگیری شهردار این شهر خبر داد و گفت: «به دلیل بررسی عملکرد شهردار و برخی از نیروهای شهرداری زابل، در حوزه‌های اجرایی و مالی، حمید نوری شهردار به همراه ۷ نفر از نیروهای این نهاد بازداشت شده‌اند.» بعد از بازداشت مدیران شهری، دادستان زابل وارد عمل شد و اطلاعات تازه‌ای از پرونده اختلاس شهردار و کارمندانش فاش کرد و با بیان اینکه شهردار و ۶ کارمند شهرداری زابل به جرم فساد مالی دستگیر شدند، گفت: «تضییع اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و جعل اسناد بخشی از جرائم این افراد است.» همچنین شهلا رضوانی «عضو شورای شهر زابل»، ضمن تأیید تخلفات صورت گرفته در شهرداری، گفت: «تاکنون ۳۴ میلیارد تومان اختلاف مالی در چندین پرونده در این رابطه به دست آمده است؛ به مردم قول می‌دهیم اموالی که توسط این افراد اختلاس شده بازگردانده شود.»
این عضو شورا در حالی مُهر تأیید بر تخلفات شهرداری زابل زد که مهم‌ترین وظیفه شورا نظارت بر عملکرد مدیریت شهری است. به‌راستی شورای زابل در قبال فساد میلیاردی چه پاسخی به مردم استان دارد؟!
۷. سونامی اختلاس در شورای مرودشت
رهام پیکری «فرماندار مرودشت» در نشست خبری با اشاره به اینکه شامگاه ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری ۶ نفر از اعضای شورای شهر مرودشت به همراه شهردار این شهر توسط نهاد‌های اطلاعاتی دستگیر شده‌اند، گفت: «شش عضو شورای پنجم و یک عضو شورای چهارم و شهردار شهر مرودشت به اتهام اختلاس دستگیر شدند و همگی به مدت یک سال از خدمات دولتی انفصال شده‌اند.» علت این دستگیری اتهامات مالی بوده و دفتر شهردار و شورای شهر مرودشت به دستور مقام ذی‌ربط پلمپ شده است.
۸. حضور عضو شورا در یک پارتی شبانه
پیش از تعطیلات نوروز بود که خبری مبنی بر بازداشت یک عضو شورای شهر مشهد منتشر شد؛ اما دستگاه‌های ذی‌ربط خبر را نه تأیید کردند و نه تکذیب.
دوم اردیبشهت‌ماه، رئیس دستگاه قضا در حاشیه نشست شورای قضایی خراسان رضوی جزئیاتی از دستگیری عضو شورای مشهد اعلام کرد و گفت: «این فرد که به همراه جمعی از زنان و مردان بدپوشش در یک پارتی شبانه در یکی از باغات اطراف مشهد حاضر شده بود دستگیر شده و در این محل انواع بطری‌ها و مشروبات الکلی کشف و ضبط شده و وی فعلاٌ با قرار ضمانت آزاد است، اما به‌معنای بی‌گناهی او نبوده و نیست و در جلسات دادگاه به تخلفات وی و دیگر کسانی در این پارتی شبانه حاضر بودند رسیدگی شده و طبق قانون با این متخلفان برخورد خواهد شد.»
***
هیئت نظارت بر انتخابات شوراها کجا است؟
پرونده‌ها، یکی پس از دیگری برای برخی اعضای شوراها در سطح کشور گشوده می‌شد، حاشیه‌سازی برخی شوراها، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا خواهان تجدیدنظر در سازوکار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا شوند. تعدادی از وکلای مردم در مجلس در گفت‌وگو با «نماینده»، بر تغییر قانون انتخابات شوراها تأکید کردند و پیشنهاد دادند تا هیئت فرا قوه‌ای برای انتخابات شوراها تشکیل شود.
برخی دیگر نیز برای شورای نگهبان کارت دعوت فرستادند و از این نهاد درخواست کردند تا در انتخابات آتی نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده گیرد. این در حالی است که بارها سخنگوی شورای نگهبان یادآوری کرده است: «شورا هیچ مسئولیتی در قبال انتخابات شوراهای شهر و روستا ندارد.»
بهتر است نمایندگان مجلس به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله هم‌اکنون به این سؤال پاسخ دهند «چرا در دورۀ پنجم برخی شوراها در سطح کشور با این مسائل و مشکلات روبه‌رو شده‌اند؟ چه افرادی مُهر تأیید بر پروندۀ داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا زده‌اند؟»
مگر نه آنکه افرادی که در این دوره بر کرسی‌های شوراها جلوس کرده‌اند از فیلتر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات عبور کرده‌اند، ازاین‌رو آیا نمایندگان محترم مجلس به‌جای عدم پاسخگویی و فرار روبه‌جلو باید برای آینده چاره‌اندیشی کنند تا با نظارت قوی و کارآمد مانع ورود افراد مسئله‌دار و حاشیه‌ساز در شوراهای کشور شوند.
بدون شک مقابله با افراد حاشیه‌ساز به‌منزلۀ عبور از حقوق شهروندی نیست؛ اگر یک اصل حقوق شهروندی را اعمال وظایف منتخبان ملت در خانۀ ملت یا شوراها بدانیم گزاف نگفته‌ایم. بر این اساس انتظار می‌رود آنچه در شوراهای برخی از مناطق کشور گذشت تجربه‌ای برای آینده باشد و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بر اساس قانون به دور از جناح‌بندی سیاسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها بررسی شود.
* دبیر سیاسی