به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 14 آبان) مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش توقف ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.  

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خود را طبق ماده 236 آیین نامه داخلی که با همکاری دو کمیسیون ویژه و صنایع و معادن مجلس تهیه شده بود را به شرح زیر قرائت کرد:

بخش اول طرح مسأله:

به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی انضباطی و تخلفات گسترده ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون های صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 به تصویب هیئت رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.

بخش دوم

اقدامات کمیسیون های صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 " مجلس شورای اسلامی ابتدا در تاریخ ۱ بهمن 1396 جلسه مشترک کارگروه تولید داخل" کمیسیون ویژه و کارگروه "صنعت" کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.