به گزارش «نماینده» یحیی کمالی پور، در رابطه با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از اقدامات مثبت در راستای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان گفت: قانون یک‌نوع ریل گذاری است و به عنوان یک اهرم در مقابل اهرم‌های دیگر برای ایجاد ساختاری قدرتمند در جهت کمک به جامعه هدف است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: این قانون در راستای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا زوایای پنهان و پیدای عدم برخورد با خاطیان و متعرضینی که حقوق این قشر آسیب پذیر را نادیده گرفته و در کودک آزاری نقش داشتند را تبیین کرده و درواقع با ایجاد نوآوری‌هایی سعی کرده است به جامعه هدفش که همان کودکان و نوجوانان هستند کمک کند.
خلا قوانین گذشته برطرف شد؛ افزایش شدت مجازات
کمالی پور با اشاره به خلاهای موجود در قوانین گذشته، گفت: در قوانین قبلی خلاهایی برای برخورد قاطع با خاطیان وجود داشت که مجلس تلاش کرد تمامی آنها را بر طرف کند. در این راستا مجلس مجازات متعرضین به حقوق کودکان و نوجوانان را افزایش داده است. انتظار داریم افزایش شدت مجازات به بازدارنگی بیشتر کمک کند، همچنین امیدواریم با اجرای صحیح این قانون درصدی از معضلات و مشکلات جامعه کاهش پیدا میکند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اجرا قوانین سرسختانه تنها راه حل برای کاهش این گونه از آسیب‌های اجتماعی نیست، چرا که باید اجتماع، فرهنگ و اقتصاد نیز یاری کنند تا این زنجیره به هم پیوسته شکل بگیرد، در این صورت قانون می‌تواند اثرگذار و مفید باشد، در غیر این صورت قانون تنها نقش مسکن را به جای درمان قطعی ایجاد خواهد کرد.
مداخله در خانواده به بهانه‌ی حمایت از حقوق کودک؟
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این قانون و مداخله سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول از جمله سازمان بهزیستی باعث سستی بنیان خانواده نخواهد شد؟ چرا که بسیاری از خانواده‌ها نیازی به دخالت ندارد و حریم خصوصی آن باید حفظ شود، گفت: قطعاً چنین چیزی وجود ندارد، در بسیاری از مواقع خانواده‌ای دچار یک اختلاف و تنش می‌شوند و قانون آنها را به کانون‌های مشاوره‌ای معرفی می‌کنیم.
وی ادامه داد: مشاوره‌هایی که در نظر گرفته شده در راستای حمایت و تقویت بنیان خانواده انجام خواهد شد و به جهت سهولت دسترسی، مشاورین می‌توانند در خانه افراد نیز حضور پیدا کنند، این ورود به خانه‌های افراد به جهت حمایت است نه دخالت و تا آنجایی که امکانش وجود داشته باشد نهادهای مدنی و حمایتی به خانواده ها ورود نمی‌کنند مگر اینکه احساس کنند کودکی در معرض آسیب و خطر جدی قرار دارد و یا رفتار والدین با او به نحوی است که کودک به حمایت نیاز دارد، در این صورت امکان ورود برای افراد متخصص این حوزه و مجریان قانون محفوظ خواهد بود و در سایر موارد به هیچ عنوان مجوز دخالت برای آنها وجود ندارد.
متخصصین؛ تنها افرادی که مجاز به دخالت در خانواده هستند
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های مجریان قانونی که مجاز به دخالت و ورود به خانواده‌ها با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان هستند، گفت: افراد واجدالصلاحیت و متخصصی در نظر گرفته شده است، این افراد به گونه ای انتخاب می‌شوند که در جهت رفع معضل، مشکل و آسیب، اقدامی جدی، عملی و ماندگار کنند وگرنه هرکسی نمی‌تواند به این مباحث ورود کند.