ماهنامه نماینده/ حدود یک دهه است که موضوع الکترونیکی کردن پروندههای سلامت مطرح شده؛ طرحی پرفرازونشیب که میتواند علاوهبر اطلاع از وضعیت کلی سلامت فرد از بدو تولد، کاهش هزینهها، خدماترسانی سریع، ارائه بهتر خدمات به بیماران، صرفهجویی در وقت، آماده شدن نسخه در داروخانه در فاصله مطب تا داروخانه، پیشگیری از اشکالات در نسخه خوانی و سهولت انجام کار را بهدنبال داشته باشد.
«محمدنعیم امینیفرد» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با «نماینده» یکی از مشکلات عدم اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت را مسئله پزشک خانواده عنوان میکند و از عدم استقرار پزشکان خانواده در سطوح مختلف بهداشتی میگوید.
در ادامه مشروح گفتوگو با وی را میخوانید:
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ابتدا در پاسخ به اینکه چرا الکترونیکی کردن پرونده سلامت که سالهاست از سوی دولت و همچنین در قوانین بالادستی مطرح شده هنوز بهصورت یکپارچه مطرح نشده است میگوید: «استقرار پرونده الکترونیک سلامت در برنامههای توسعهای مورد تأکید قرار گرفته است اما چرایی عدم تحقق کامل آن در دو بعد قابل بررسی است؛ نخست فراهم نبودن زیرساختهای نرمافزاری است. در واقع ما باید یک برنامه نرمافزاری پشتیبان وسیع داشته باشیم که حلقههای سطوح اول، دوم و سوم را بههم وصل کند. اما همچنان در اتصال حلقة سطح اول به دوم و دوم به سوم مشکلاتی داریم.»
وی میافزاید: «البته از زمان شروع طرح تحول سلامت تا کنون اقداماتی برای اصلاح ساختار انجام شده است. ما در سطح اول، خدمات بهداشتی درمانی اولیه و مراکز بهداشت و در سطح دوم کلینیکهای تخصصی و بعد بیمارستانها را داریم. بهویژه در سطح دوم اقدامات خوبی را انجام دادیم؛ در سطح سوم نیز تقریباً حدود 125 هزار تخت به بیمارستانهای ما اضافه شده است.»
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با بیان اینکه بنا بر این روند به سمتوسویی است که میتوان در حال حاضر امیدوار بود حداقل تا پایان برنامه ششم این مسئله تحقق پیدا کند، میگوید: «مشکل دیگری که ما در رابطه با پرونده سلامت الکترونیک داریم به پزشک خانواده برمیگردد؛ یکی از نقاط محوری پرونده الکترونیک، استقرار پزشکان خانواده در سطوح مختلف این سیستم بهداشتی درمانی است درحالیکه تا کنون به جز در چند استان تعمیم پیدا نکرده است.»
امینیفرد میافزاید: «بنابر گزارشاتی که امسال وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون بهداشت و درمان ارائه داده است، ما امیدواریم حداقل تا پایان سال بتوانیم در شهرهای زیر 50 هزار نفر سیستم ارجاع را عملیاتی کنیم. اگر تا پایان برنامه ششم که در واقع 4 سال دیگر از آن باقیمانده است موفق شویم برنامه سلامت الکترونیک را محقق کنیم، گام بسیار بلندی برداشتهایم.»
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مسئول تأمین زیرساختها کدام دستگاه است، اظهار میکند: «فراهم شدن زیرساختها نیازمند تأمین اعتبار است، مثلاً پایگاههای جامع سلامت، مراکز بهداشت و درمانی و بیمارستانی پروژههایی هستند که به اعتبار مشخص نیاز دارند؛ علاوهبرآن خود استقرار پزشک خانواده اعتبار قابل توجهی را میطلبد. هرچند معتقدیم اگر تمامی اینها محقق شود در نهایت حتماً منجر به صرفهجویی، جلوگیری از همپوشانیها و تداخلات دارویی و اعمال برنامههای بالینی شده و در مجموع به نفع اقتصاد سلامت خواهد بود. اما تا آن زمان باید حتماً برای ایجاد این زیرساختها سرمایهگذاری لازم از طریق مجلس و دولت انجام شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت وقایع حیاتی را از تولد حتی قبل از تولد تا هنگام مرگ بهطور کامل دربرمیگیرد، میگوید: «براین اساس هر فردی که بخواهد از سیستم دولتی یا مراکز طرف قرارداد استفاده کند، از قبل تمام وقایع حیاتی و بیماریهایش در سامانه ثبت شده و قابل دسترسی برای پزشک است و فرآیند را تسهیل میکند.»
امینیفرد میافزاید: «برخورداری از یک پرونده کامل سلامت هزینههای سرباری را بهشدت کاهش میدهد. متأسفانه اکنون وضعیت بهگونهای است که هر فردی با در دست داشتن یک دفترچه میتواند از دورترین نقاط ایران به هر مرکز یا بیمارستانی در شهرهای مختلف کشور بدون ضابطه مشخص چندین بار در روز مراجعه کند که این خودش هزینهزاست و بعضاً میتواند در روندهای تشخیصی و درمانی هم مضر باشد.»
وی مهمترین مزیت پرونده الکترونیک سلامت را ذخیره منابع دانسته و عنوان میکند: «مزیت دیگر این است که اقداماتی که قرار است در این سیستم انجام شود بنا بر راهنمای بالینی و استانداردهای مربوط انجام میشود.» نماینده مردم ایرانشهر در مجلس درباره اینکه قصور در عدم اجرای این طرح از سوی کدام بخش بوده، میگوید: «مقصر مشخصی نمیتوان پیدا کرد، زیرا استقرار پرونده الکترونیک روند پیچیدهای است و اجرای آن در کشورهای توسعه یافته نیز سالها طول کشیده است.»
وی با تأکید بر اینکه اجرای پرونده الکترونیک عزم جدی مسئولین مربوط را میطلبد، میگوید: «همزمان باید مجلس شورای اسلامی نیز منابع پایدارتری را برای سلامت تعریف کند. اگر این دو در کنار هم باشند و همچنین بهداشت بهعنوان یک اولویت مهم برای دولت مطرح باشد، طرحهایی از این دست قابل وصول است. هرچند بعضی پدیدهها زمانبر است و نمیتوانید وقتی شبکه اینترنت در روستا یک ضریب یا کیفیت پایینی را دارد از پرونده الکترونیک صحبت کنید. این مسئله نیاز به یک اجماع کلی و همکاری بین بخشی وسیع دارد.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره ورود مجلس به این موضوع و خلأهای پیش رو اظهار میکند: «شاید مهمترین خلأ منابع پایدار سلامت باشد. بهعنوان مثال اگر 10 درصد هدفمندی را هم بهعنوان سهم سلامت تصویب کنیم عملاً به دلیل شرایط موجود در کشور همه این 10 درصد محقق نمیشود. از آن سو انتظاراتی متناسب با تعریفی که انجام دادیم صورت میگیرد.»
امینیفرد ادامه میدهد: «مسئله پوشش اینترنت هم یکی از مسائلی بود که به آن اشاره شد، خلأها در واقع خلأهای مالی است و خلأهای قانونی در این ارتباط بسیار کم است. کمیسیون بهداشت در این زمینه عزم جدی دارد. بههرحال استقرار پرونده الکترونیک تعهد دولت و وزارت بهداشت است که باید طبق مواد برنامه ششم توسعه نسبت به این امر اهتمام جدی داشته باشند ولی این مشکلات را هم باید در نظر داشته باشیم.»
وی با بیان اینکه ممکن است سر جمع نیاز به هزاران میلیارد برای تحقق برنامههای سلامت داشته باشیم اظهار میکند: «ولی اینکه بودجهای ویژه برای پرونده سلامت الکترونیک در بخش فناوری اختصاص داده شود جزو ردیفهای اعتباری خود وزارت بهداشت است و بنده اطلاعات خاصی در این زمینه ندارم.»