ماهنامه«نماینده»- «داده» ثروت است. این جمله تک بیت رشد اقتصادی در قرن بیست‌ویک است. شاید در قرن نوزدهم، این منابع طبیعی بود که تعیین کنندۀ رشد اقتصادی یک کشور بود. براساس همین اصل بود که استعمارگران اروپایی سرزمین‌های وسیعی را در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا به‌زیر یوغ خود درآوردند و با افزایش تولید محصولات کشاورزی و استخراج منابع طبیعی آنان و صادرات کالا توانستند به قدرت‌های اصلی اقتصاد دنیا تبدیل شوند.
در قرن بیستم این نفت و فناوری پیشرفته در حوزه‌هایی همچون صنایع نظامی بود که محور اصلی جریان اقتصادی دنیا را تشکیل می‌داد. از همین رو ایالات متحده و بلوک غرب اصلی‌ترین تنگه‌های حمل‌ونقل انرژی را در دنیا به کنترل خود درآورده است و با استقرار ناوگان‌های دریایی به‌همراه ناوهای هواپیما بر اتمی به‌خصوص در منطقه خلیج‌فارس، جریان انرژی را در دنیا کنترل می‌کردند. حالا شکی نیست که در قرن بیست‌ویکم آنچه که می‌تواند یک نظام اقتصادی را به رشد پایدار نزدیک کرده و آن را به‌قدرتی غالب در سرتاسر دنیا تبدیل کند، کنترل داده‌ها در دنیاست. داده‌هایی که می‌توانند سبک زندگی، نظام مصرفی، سیستم تبادلات بانکی و... را شکل دهد. نگاهی به ارزش سهام شرکت‌هایی همانند: «اپل، گوگل، فیس‌بوک و یاهو» در بازار بورس نشان می‌دهد که ارزش این چهار شرکت به‌تنهایی از تمام شرکت‌های نفتی و خودروسازی در دنیا بیشتر است.
حالا سؤال اینجاست که در نظام جمهوری اسلامی ایران در این قرن که داده‌ها مهم‌ترین ارزش در دنیای کنونی را دارد، اوضاع چگونه است؟ آیا با شرایط فعلی، امکان حفظ حاکمیت ملی در نظام ذخیره و تبادل داده در فضای مجازی، وجود دارد یانه؟
*انفعال همیشگی در مقابل فضای مجازی
واقعیت این است که از زمان ورود اینترنت به ایران که با همکاری مرکز دانش‌های بنیادی با برخی دانشگاه‌های خارجی امکان‌پذیر شد، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول عملاً در مقابل تحولات دنیای مجازی، ناکام بودند. به‌عنوان مثال تا مدت‌ها نظام فیلترینگ در مقابل وب‌سایت‌های پورنوگرافی اعمال نمی‌شد و محتوای غیر اخلاقی به‌صورت آزادانه تا اوایل دهۀ ۸۰ در اختیار تمام کاربران قرار داشت که در نهایت برخی اعتراض‌ها موجب اعمال اولین سیستم فیلترینگ علیه چنین محتوایی شد.
در سال ۸۸ نیز بخش مهمی از هدایت عوامل فتنه از طریق فضای مجازی و به‌خصوص وب‌سایت‌هایی همچون «توییتر» اعمال می‌شد که «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا به‌صراحت به این نکته اشاره کرد که از شرکت توییتر درخواست کرد تا به‌روزرسانی سرورهای خود را متوقف کرده تا اخلالی در مسیر فعالیت به‌اصطلاح معترضین ایرانی ایجاد نشود.
حالا و در زمانی که اینترنت نسل‌های ۳ و ۴ عملاً دسترسی کاربران را از طریق تلفن همراه به این شبکه حاصل کرده، جامعه ایرانی با ورود موج جدیدی از ابزارهای ارتباطی روبه‌روست که شاید مهم‌ترین آن نرم‌افزارهای «تلگرام» و «اینستاگرام» باشد که هر دو در آشوب‌های فعلی نقش مهمی را ایفا کردند.
*نظام داده‌ای ایران در چنبرۀ تلگرام
نگاهی به نقش تلگرام به‌عنوان اصلی‌ترین نرم‌افزار ارتباطی ایرانیان، چشم‌انداز هولناکی را در مورد حاکمیت ایران بر نظام تبادل داده‌های کشور به نمایش می‌گذارد. هم‌اکنون نزدیک به ۴۰ میلیون ایرانی در این پیام‌رسان عضو هستند و چیزی نزدیک به ۴۰ درصد ترافیک ورودی به کشور صرف استفاده از این نرم‌افزار می‌شود. به‌دلیل رمزنگاری شدن داده‌های تبادل شده در این شبکه، رصد این داده‌ها در مسیر تبادل داده‌ها بسیار مشکل است و عمده داده‌های این اطلاعات نیز در سرورهایی در خارج ایران ذخیر می‌شود. سرورهای منطقه‌ای که می‌تواند در اختیار هر کسی قرار بگیرد به‌جز نهادهای مسئول در نظام جمهوری اسلامی ایران. تا کنون بسیاری از شخصیت‌ها دربارۀ ریسک‌های امنیتی چنین اقدامی به دولت هشدار داده‌اند و آن را مخل حقوق ملی ایران دانسته‌اند ولی هیچ اقدامی در این باره و در اخل کشور صورت نگرفته است. هم‌اکنون بخش مهمی از تبادلات داده‌ای مردم ایران در حوزه‌های مختلف از طریق تلگرام صورت می‌گیرد و مشخص نیست که چه استفاده‌ای از این داده‌ها صورت گرفته شده است. با این تفاصیل سؤال اصلی اینجاست که دولت دوازدهم به‌عنوان متولی اصلی اعمال حاکمیت داده‌ای، چه اقدامی در این حوزه صورت داده است.
*دولت یازدهم در حوزۀ کسب‌وکار مجازی چه کرده است
واقعیت این است دولت عملاً در حوزۀ فضای مجازی و اعمال حاکمیت ملی در این باره به‌هیچ عنوان کارنامۀ مثبتی ندارد. هم‌اکنون حجم عظیمی از داده‌های کشور عملاً از طریق ترافیک اینترنت خارجی در حال گردش است که خطر سوء استفاده‌های امنیتی را به‌شدت افزایش می‌دهد. در حوزۀ استارت‌آپ‌ها و نهادهای کسب‌وکار اینترنتی نیز متأسفانه با وجود پتانسیل عظیمی که در کشور وجود دارد، عملاً اقدام خاصی انجام نشده است.
نکتۀ فاجعه‌بارتر اینجاست که به‌دلیل عدم عملکرد صحیح دولت بخش زیادی از تبادلات اقتصادی به‌سمت شبکه‌های پیام‌رسانی همچون تلگرام و اینستاگرام هدایت شده و از همین‌رو کسب‌وکارهای اینترنتی به‌شدت در مقابل نوسان‌ها و اتفاق‌های غیرقابل پیش‌بینی به‌شدت آسیب‌پذیر شده است. درحالی‌که فضای مجازی می‌توانست زمینه‌ساز یک رشد جهش‌وار را در عرصۀ اقتصادی تأمین کند. این مسئله حتی وعده‌های دولت در حوزۀ اقتصادی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.
واقعیت این است که دولت «حسن روحانی» از سال ۹۲ که سکان اجرایی کشور را به‌عهده گرفت؛ بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به‌عنوان یکی از وعده‌های پرطمطراق خود مطرح کرد اما با گذشت ۵ سال از عمر تدبیر و امیدی‌ها نه تنها این امر بهبود نیافت بلکه وضعیت بدتر از گذشته نیز شد؛ اما دولت نه تنها کاری در این باره نکرد بلکه مدعی شد که با بهبود بسترهای فضای مجازی توانسته کسب‌وکارهای نوپایی را ایجاد کند و در همین راستا آمارهای اشتغال در کشور جابه‌جا شده است.
حتی با فرض قابل باور بودن آمارهای دولت یازدهم در این حوزه، نکتۀ اصلی اینجاست که نحوۀ مدیریت رشد کسب‌وکارهای مجازی نیز به‌گونه‌ای بوده که با وجود مشکلاتی همچون رکود این کسب‌وکارها در معرض نوسان‌های غیر قابل پیش‌بینی نیز قرار گرفته‌اند. حالا و با وجود اینکه دولت خود مسئولیت شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد اما نه تنها فضای مجازی در کشور از ساماندهی خوبی برخوردار نیست بلکه با وجود آن که دولت مسئولیت شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، علی‌رغم ادعاهای خود در زمینۀ دولت الکترونیک، زیرساخت‌های پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت نکرده و در موضعی طلب‌کارانه نسبت به فیلترینگ فضای مجازی انتقاد کرد و عملاً خود را قهرمان پوشالی رفع فیلتر می‌داند.
این در حالی است که دولت می‌توانست با یک برنامه‌ریزی صحیح هم حاکمیت کشور را بر نظام داده‌ای با استفاده از فیلترینگ تضمین کند و هم از ضرر کسب‌وکارهای اینترنتی جلوگیری کند. براساس منابع خبری معتبر، آمارها نشان می‌دهند تا کنون نزدیک به ۲۹ هزار کسب‌وکار اینترنتی در ایران راه‌اندازی شده‌اند که در شرایط فعلی و با فیلترینگ فضای مجازی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. با وجود آنکه مدت محدودی تلگرام و اینستاگرام فیلتر شدند، اما در همین مدت کوتاه مشاغل وابسته به اینترنت کم رونق شده و نگرانی بسیاری برای این قشر به‌وجود آمده چراکه عملاً با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام، سرنوشت کسب‌وکارهای مجازی در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
برمبنای اطلاعات موجود، کسب‌وکارهای اینترنتی زیان ۵۰۰ میلیارد تومانی را در همین مدت کوتاه متحمل شده‌اند. در همین راستا «علی توسلی»، نائب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در مورد اتفاق‌های این چند وقت و زیان کسب‌وکارهای اینترنتی گفته است که بزرگ‌ترین فعالان بازار کسب‌وکارهای اینترنتی ایران اعلام کرده‌اند که آنها متحمل ۵۰۰ میلیارد تومان زیان از اختلال‌های چند روزۀ اینترنت شده‌اند. به‌گفتۀ او، اغتشاش‌های به‌وجود آمده در نقاط مختلف کشور، باعث زیان بزرگ‌ترین فعالان بازار کسب‌وکارهای اینترنتی شامل ارائه‌دهندگان اینترنت، فروشگاه‌های اینترنتی، تاکسی‌های آنلاین و امثال‌آنها شده است.
به‌گفتۀ نائب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، پیش از این اگر اختلالی در اینترنت ایجاد می‌شد، بیشترین تأثیر آن بر روی شرکت‌های ارائه دهندۀ اینترنت بود اما اکنون کسب‌وکارهای متعددی بر روی اینترنت در حال فعالیت و ارائه خدمات هستند که بروز مشکل در اینترنت باعث متضرر شدن آنها نیز می‌شود. در حال حاضر اینترنت فقط بستر دسترسی نیست بلکه بستری برای تجارت کالا و خدمات است و اکنون اگر برای اینترنت مشکلی به‌وجود آید، زیان کسب‌وکارهای اینترنتی نیز به‌میزان ارائه دهندگان اینترنت خواهد بود. اگرچه شرکت‌های ارائه دهندۀ اینترنت در این ایام سرویس‌های خود را از قبل فروخته‌اند اما با کاهش میزان مصرف و افزایش شدید شکایت‌ها روبه‌رو شده‌اند و ممکن است فروش جدید سرویس نیز، نداشته باشند که این موضوع باعث کاهش درآمد آنها خواهد شد.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت عملاً در زمینۀ اشتغال اقدامات مناسبی را به‌همراه نداشته است و به بهبود وضعیت کسب‌وکارهای مجازی افتخار می‌کرد اما اکنون با این شرایط عملاً وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی در کُما به سر برده و پرسشی که برای شاغلین فضای مجازی ایجاد شده این است که دولت نه تنها شغلی ایجاد نکرده بلکه کسب‌وکارهای مجازی را نیز به نابودی کشانده است؛ البته روحانی نیز پیش از این در موضعی انتقادی فیلتر شدن تلگرام را زیر سؤال برد و اعلام کرد که کسب‌وکار اینترنتی نباید محدود شوند، این درحالی است که دولت مسئولیت شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد اما علی‌رغم ادعاهای خود در زمینۀ دولت الکترونیک، زیرساخت‌های پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت نکرده و همین مسئله سبب شده است تا کسب‌وکارهای اینترنتی به‌سمت نرم‌افزارهایی همچون تلگرام و اینستاگرام گرایش پیدا کنند.
*نگاهی به نمونه‌های موفق خارجی
شاید اگر بخواهیم یک نمونۀ خیلی موفق در خصوص بستر سازی یک پیام‌رسان داخلی در راستای ارائه خدمات به مردم را ذکر کنیم، می‌توان به «وی چت» اشاره کرد. این پیام‌رسان که یک نرم‌افزار چینی است، امکانات گوناگونی همچون پرداخت پول، امکان خرید بلیط و حتی خدمات بانکی را به طیف وسیعی از مردم ارائه می‌دهد. به این ترتیب بانک‌ها و مشاغل گوناگون نیازی به استفاده از پیام‌رسان‌ها با بستر خارجی را ندارند و عملاً اطلاعات اصلی نیز در داخل کشور حفظ می‌شود.
در روسیه نیز هم‌اکنون این نرم‌افزارهای داخلی هستند که بیشترین حجم انتقال داده را برعهده دارند و حتی دولت روسیه در فرمانی استفاده از نرم‌افزارهای خارجی در مؤسسات دولتی و نهادهای آموزشی را ممنوع کرده است.
این رویه حتی در مورد دولت‌های غربی نیز صدق می‌کند و دولت انگلستان تمام نرم‌افزارهای خارجی را ملزم کرده است تا استانداردهای ابلاغی از طرف ستاد امنیت ارتباطات این کشور را در نرم‌افزارهای خود لحاظ کنند.
نخست‌وزیر این کشور نیز چندی پیش از گسترش امکان تبادل پیام‌های تروریستی در داخل نرم‌افزارهایی همچون تلگرام انتقاد کرده و خواستار برخورد با آن شده بود.
*دولت، حاکمیت ملی برای نظام ذخیره و تبادل داده را احیا کند
دولت دوازدهم هم‌اکنون با یک مسئولیت تاریخی روبه‌روست. در شرایطی که باید از گسترش فضای مجازی در حوزۀ اقتصادی استفاده کرد باید الزامات آن را نیز رعایت نمود. رویۀ فعلی تنها سبب از دست رفتن حاکمیت ملی در حوزۀ تبادل و ذخیرۀ داده‌ها در فضای مجازی می‌شود و بدون شک دست نظام جمهوری اسلامی را برای حضور مقتدرانه در فضای مجازی، خواهد بست. آن زمان هم که ما متوجه این مسئله شویم شاید ضربات سهمگینی به منافع ملی کشور وارد شده باشد که حتی در میان مدت هم قابل جبران نباشد.