ماهنامه«نماینده»؛ حسین کنعانی مقدم/؛ نفوذ، مصادیق مختلف دارد. از جمله مصادیقی که بسیار با اهمیت است، نفوذ اقتصادی است. استعمارگران برای اجرایی کردن «طرح نفوذ» در کشورها، راه‌کارهای گوناگونی دارند که بستن قراردادهای بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل از جملۀ آنهاست. بسیاری از کارشناسان معتقدند قرارداد (FATF) یکی از مصادیق در این زمینه است. برای توضیح بیشتر در این باره با «حسین کنعانی‌مقدم» کارشناس مسائل سیاست خارجی به گفت‌وگو نشستیم.
*دربارۀ پیوستن به (FATF) چه دیدگاه‌ها و نظرهایی وجود دارد؟ کمی در این باره توضیح دهید.
دربارۀ موضوع (FATF) چند اظهارنظر وجود دارد. از دیدگاه اقتصادی این مسئله مطرح است که در بحث‌های بانکی باید با دنیا تعامل داشته باشیم و این توافقی است که بین کشورها در خصوص شفاف‌سازی و جلوگیری از پول‌شویی انجام شده و قوانین و مقرراتی در این باره وضع شده است. البته این نکته هم قابل توجه است که در این خصوص هیچ مرجع قانونی بین‌المللی نیز وجود ندارد. اما اگر کشوری این اصول را رعایت نکند، کشورها به آن وام نمی‌دهند و با او وارد تعاملات بانکی نمی‌شوند، بنابراین ال‌سی‌هایشان را گشایش نداده و در نتیجه تحریم‌های بانکی را برای آن کشور در نظر می‌گیرند. اما سؤال مهم این است که آیا ما در رابطه با استقلال اقتصادی خود مجاز هستیم که اسناد، مدارک و تراکنش‌های مالی خود را در اختیار دیگران قرار دهیم که می‌دانیم آنها این اطلاعات را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار خواهند داد؟ این پرسش مهمی دربارۀ پیوستن به (FATF) است که باید به آن پاسخ داده شود.
مسئلۀ مهم دیگر این است که باید در نظر داشته باشیم اقتصاد یک مقولۀ جهانی است و برای حضور در بازارهای جهانی و بین‌المللی الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها این است که در بلک لیست (FATF) نباشیم، باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم در تعاملات بین‌المللی حضور داشته باشیم و الزامات آن را بپذیریم؟ می‌توانیم در مناسباتی که با (FATF) داریم بعضی از اقدامات آنها را که به استقلال ما صدمه‌ای نمی‌زند را بپذیریم و بعضی از الزامات آنها را که ممکن است باعث به خطر افتادن امنیت ملی ما باشد، نپذیریم. این امر بستگی به مجلس و دولت دارد که چطور می‌توانند در تعامل با یکدیگر این مسئله و مشکل را حل کنند.
*در چه دولتی پیوستن به این سازمان تصویب شد؟
در دولت نهم تصویب شده و ما اکنون جزو (FATF) هستیم. منتها چون بخشی از گزارش‌گیری‌هایی که آنها می‌خواستند داده نشده، ما را در لیست خاکستری قرار داده و ما را ملزم کردند که باید یک‌سری اصلاحات در ساختارهای مالی و گزارش‌گیری‌ها انجام شود و باید گزارش‌های بعضی از معاملاتی که انجام می‌دهیم به آنجا داده شود. در این بخش به‌نظر می‌رسد که باید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و کسانی که درگیر این موضوع هستند، آن را با توجه به منابع ملی و قوانین کشور حل‌وفصل کنند.
*اکنون یک عده‌ای معتقدند که (FATF) نوعی برجام بانکی است، نظر شما در این خصوص چیست؟
به‌هرحال اگر بخواهیم در بحث تعاملات بین‌المللی، اقتصاد جهانی و مناسبات بانکی جهان حضور داشته باشیم، الزاماتی دارد که یکی از آنها این است که ما بخشی از قوانین و مقرراتی که وجود دارد را رعایت کنیم. یکی از مشکلات ما در بحث تجارت جهانی، وجود تعرفه‌ها و مالیات‌هایی است که به ایران تحمیل می‌شود، به‌خاطر اینکه ما در (WTO) نیستیم. تا مدت‌ها به‌عنوان ناظر بودیم اما اکنون حتی مقام نظارت هم نداریم. کسانی که اکنون عضو پیمان شانگ‌های هستند برای خود الزاماتی دارندکه اعضا باید بپذیرند. به لحاظ اینکه بانک‌ها در قدرت اقتصادی آمریکا و کنترل رژیم صهیونیستی هستند، به ما فشار می‌آورند تا آن الزامات را بپذیریم.
*در موضوع (FATF) وزارت خارجه، دولت یا مجلس، کدام یک باید دخالت کنند؟
آنجایی که دولت باید تعامل کند، وزارت اقتصاد دارایی و بانک مرکزی و آنجایی که نیاز به تصویب قانون دارد، مجلس باید ورود پیدا کند. قاعدتاً این تکلیف دولت است که این موضوع را به‌عنوان مشکلی که وجود دارد، حل کند. البته این مسئله باید در برجام حل می‌شد. متأسفانه تیم اقتصادی که در برجام بودند به این نقاط مهم و ظرفیت توجه نکردند و باعث شد که طوری در برجام اقدام کنند که برای ما ارزش اقتصادی نداشته باشد.
*آیا با این مسئله که می‌گویند (FATF) خود تحریمی است، موافق هستید یا خیر؟
کاری که در آمریکا انجام می‌شود و یک خطر جدی برای اقتصاد جهان است، این است که آمریکایی‌ها روش‌هایی را دنبال می‌کنند با این عنوان که اگر برای مثال یک نهادی را در ایران تحریم کردند، در داخل ایران نیز هر کس با آن نهاد معامله یا همکاری داشته باشد، آنها نیز در لیست تحریم قرار می‌گیرند. یعنی آنها مکانیزم ماشه را اجرا می‌کنند و هر لحظه می‌توانند ماشه را بچکانند و اقداماتی را در این خصوص انجام دهند. حتی در بین کشورهای خارجی، بسیاری از کشورهایی که با ایران تعاملات تجاری داشتند، جریمه کردند و میلیون‌ها دلار از این بابت به دست آوردند.
نکتۀ دیگری که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند این است که ریسک تعاملات بانکی و تجاری با ایران را مرتباً بالا می‌برند. خود ریسک، هزینه دارد. مثلاً زمانی ما برای تبادل مالی هزینه‌هایی را می‌دادیم که اکنون به‌دلیل ریسک‌هایی که ایجاد کردند یا انجام نمی‌شود یا بیشتر می‌شود. این مسئله یک نوع بدعت‌گذاری در تجارت بین‌المللی و خلاف قوانین و مقررات سازمان ملل است که کشورها بخواهند یک جانبه و با اعمال قوانین دیگران را به لحاظ منافع خود مجازات کنند. به نظر می‌رسد که این دو مسئله از برجام بدتر است اما اینکه آنها کاری انجام می‌دهند که تجارت بین‌المللی و تبادلات بانکی با ایران پر هزینه و پر ریسک باشد و دوم اینکه آنها با مکانیزم ماشه یک تحریم داخلی را نیز رقم می‌زنند.