ماهنامه «نماینده» - نیروی ویژۀ اقدام مالی (FTAF) که با نام (GAFI) نیز شناخته میشود، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹م. به ابتکار سران (G۷) برای توسعه سیاست مبارزه با پولشویی به راه افتاد. در سال ۲۰۰۱م. و بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، هدف دیگری برای این گروه ترسیم شد که آن جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بود. این گروه بر پیشرفت کشورها در به کار بستن توصیههای این سازمان در امور مالیشان نظارت میکند. کارمندان و اعضای این گروه که کار نظارت را انجام میدهند در مقر سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در پاریس اقامت دارند و دفتر این سازمان در این شهر اروپایی است.
این سازمان بینالمللی وظیفه دارد روند پولشویی را مورد بررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بینالمللی و ملی دنبال کند. این سازمان همچنین دست به تدوین توصیهنامهها و استانداردهایی میزند که در جهت مبارزه با پولشویی به کار میآیند. در زمانی که این سازمان احداث شد، ۱۶ کشور دنیا بهعنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند.
توصیهها و قوانین
در سال اول فعالیت این سازمان، (FATF) گزارشی شامل ۴۰ توصیه برای مبارزۀ مؤثرتر با پولشویی تهیه کرد و این استانداردها در سال ۲۰۰۳م. مورد تجدیدنظر قرار گرفتند تا منعکسکنندۀ تکامل الگوها و تکنیکهای مبارزه با پولشویی باشند.
این ۴۰ توصیه و ۹ توصیهای که بعد از اتفاقهای ۱۱ سپتامبر برای مبارزه با تروریسم مطرح شد، هماکنون در کشورهای عضو دنبال میشود و این توصیهنامهها باید در سطوح ملی از طریق قانونگذاری و دیگر اقدامات الزامآور اجرایی شود. در تغییرات و تجدیدنظرهایی که در سال ۲۰۰۳م. در این توصیهها بهوجود آمد، درنهایت اعضای عضو متعهد شدند که کنوانسیونهای بینالمللی مربوط را اجرایی سازند، پولشویی را بهعنوان جرم مطرح کرده و به مقامات اجازه دهند که درآمدهای حاصل از پولشویی را مصادره کنند. همچنین کشورهای عضو باید نسبت به تأیید هویت افراد در سیستم مالی اقدام کرده و سوابق و گزارشهای مشکوک را گزارش دهند. این گزارشها شامل فعالیت شرکتها و افراد از نظر اقتصادی و فعالیتهای غیرمالی مؤسسهها و افراد اقتصادی نیز میشود. این کشورها همچنین موظف به ایجاد یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و انتشار گزارش معاملات مشکوک بوده و موظف به همکاری بینالمللی در تحقیق و تعقیب عوامل پولشویی هستند.
بعد از اینکه در سال ۲۰۰۱م. این سازمان مسائل مربوط به حمایت مالی از تروریسم را نیز تصویب کرد، ۸ توصیه به کشورهای عضو مطرح کرد که براساس بند هشتم این بیانیه، سازمانهای غیرانتفاعی نیز جزو سازمانهایی درآمدند که نظارت عمدهای برای فعالیتهای حمایت از تروریسم بر آنها صورت میگیرد. در سال ۲۰۰۹م. نیز کتابچهای با عنوان کتابچۀ راهنما برای کشورها و ارزیابان توسط این گروه به انتشار رسید که براساس آن مشخص میشد از چه روشی باید برای بررسی میزان اجرایی شدن توصیههای این سازمان عمل کرد. در سال ۲۰۱۲م. موارد جدیدی به این سرفصلها اضافه شد که عبارت بودند از قوانین تازه در مورد سلاحهای کشتارجمعی، فساد و جابهجاییهای مالی غیر فیزیکی.
اعضای این سازمان
تا سال ۲۰۱۵م. ، ۳۴ کشور مختلف جهان و دو ارگان به لیست اعضای فعال این گروه اضافه شدند. این دو سازمان مهم عبارتاند از اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیجفارس. این سازمان همچنین با سازمانهای مهم در زمینۀ مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تروریسم نیز همکاری مستقیم و تنگاتنگی دارد. از کشورهای شاخصی که عضو این سازمان هستند، غیر از کشورهای اروپایی میتوان به چین، کانادا، برزیل، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، زلاندنو، ترکیه و روسیه اشاره کرد. از کشورهای خاورمیانه هیچکدام عضو این سازمان نیستند اما شورای همکاری خلیجفارس ارتباط مستقیمی با این سازمان دارد. بااینحال عربستان سعودی بهعنوان عضو ناظر در این گروه عضویت دارد و صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر سازمانهای بینالمللی نیز بهعنوان عضو ناظر بر فعالیتهای این گروه نظارت میکنند.
کشورهای خطرناک کداماند؟
در سال ۲۰۰۰م. ، (FATF) غیر از لیست ۹+۴۰ توصیه خود، فهرستی از «کشورها و قلمروهای غیر همکار» منتشر کرد که به لیست سیاه (FATF) معروف شد. این لیست شامل ۱۵ قلمرو سرزمینی یا کشور بود که با دیگر اعضای این گروه در جهت مبارزه با پولشویی یا مبارزه با گروههای تروریستی همکاری نمیکردند. بهطور معمول این کشورهای غیر همکار بهدلیل عدم تمایل یا عدم توانایی در تغییر قوانین خود یا کمک مستقیم و غیرمستقیم به سازمانهای تروریستی در این لیست قرار میگرفتند. این کشورها اعلام کرده بودند که نمیتوانند اطلاعات مربوط بهحساب بانکی و کارگزاران این حسابها، شناسایی مشتریان بانکی یا کسانی که از فعالیت این بانکها سود میبرند و اطلاعات مربوط به مالکان این بانکها را در اختیار این گروه قرار دهند.
قرار دادن نام کشورها در لیست سیاه این گروه بسیار بیشتر از توصیههای این گروه سازگار بوده است و کشورهایی که در این لیست بودهاند تلاش بیشتری برای اجرای خواستههای این سازمان انجام دادهاند تا کشورهای عضو. با وجود اینکه کشورهایی که در لیست سیاه این سازمان قرار میگیرند با تحریمهای مالی رسمی مواجه نمیشوند اما کشورهای عضو فشارهای اقتصادی زیادی را به این کشورها وارد میکنند.
مشکل کجاست؟
مشکل اصلی، اختلاف فاحش در تعریف تروریسم از نگاه (FATF) و ایران است. از نگاه (FATF) حزبالله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و تمامی نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمینهای اجدادی خود با قدرتهای استکباری و نظامهای دست نشاندۀ آنها درگیر هستند، تروریست نامیده میشوند.
این درحالی است که از نگاه کشورمان، همانگونه که مقام معظم رهبری عنوان کردهاند، تروریسم یعنی مجموعهای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعهای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عده انسان را از هر نوع و جنس در هر جایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی، نابود کند.
برهمین اساس، (FATF) عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکانپذیر معرفی میکند که کشورمان حمایت از گروههای بهزعم آنها تروریست را متوقف کند. به همین دلیل این گــروه در لیست خود نام ایران و کره شمالی را بهعنوان دو کشور با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده شــرایط این دو کشور بهقدری مخاطرهآمیز اســت که میتوان برای اقدام علیه آنها مجوز صادر کرد. به این معنا که این گروه ویژه از تمام اعضای خود در سراســر جهان خواسته است تا اقدامات ویــژهای را علیه مخاطرات همکاریهای اقتصادی با این دو کشور انجام دهند. بــهعبارت دیگر (FATF) از کشــورهای عضو خود خواسته است تا هرگونه معاملۀ تجاری و نقلوانتقال پول با ایران و کره شــمالی را بهشدت تحت بررسی قرار داده و زیر ذرهبین ببرند. این اقدام درحالی علیه ایران صورت میگیرد که ماه ژوئن سال گذشته بنا به اعلام خود این گروه ویژه، ایران به اجرای سیاستهای مقابله با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی متعهد شده است. (FATF) ادعا کرده است تا زمانی که اقدامات الزم برای اجرای سیاستهای (FATF) از سوی ایران صورت نگیرد، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی ایران و مخاطرات آن برای نظام مالی بینالمللی هوشیار باقی خواهد ماند. بوسنی و هرزهگوین، اتیوپی، عراق، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن نیز دیگر کشورهایی هستند که در کنار ایران و کره شمالی، نام آنها در بیانیۀ (FATF) آمده است. گفتنی اســت گروه کاری اقدام مالی در نشست تابســتانۀ خود در والنسیای اسپانیا با وجود تلاشهای یکســالۀ دولت یازدهم برای اجرای دستورات این کارگروه، ایران را از لیســت ســیاه خــارج نکرد، در عین حال تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را بدون محدودیت زمانی تمدید کرد. این تصمیم در شــرایطی بود که مقامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ماههای گذشــته با اشاره بــه همکاریهــای خود با این مجموعه، بهشــدت ابراز امیدواری میکردند که اســم ایران در اجلاس امســال برای همیشه از بیانیه عمومی و لیست سیاه حذف شود. بهعنوان مثال «غلامعلی کامیاب»، معاون بانک مرکزی گفته بود: «تصور ما بر این است که اگر استانداردهای بینالمللی در بانکها اعم از دولتی و خصوصی پیادهسازی شود، موقعیت ما در مقابله با آنها، تقویت خواهد شد.» چنــدی قبل هم خبرگــزاری دولت از همکاری یک بانک ایتالیایی متوسط با برخی بانکهای ایرانی خبر داد و تأکید کرد: «این مراودۀ پولی در بســتری شفافتر و برابر با قوانین گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) انجام خواهد شد.» اما با وجود همکاریهای دولت، این مجموعۀ بینالمللی حاضر نشد اسم ایران را در بیانیۀ خود به حالت عادی بازگرداند. این درحالی است که «علیاکبر ولایتی» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص توافق با (FATF) گفته بود: «توافق (FATF) به صلاح کشور نیست. هدف دستگاههای مالی بینالمللی محدود کردن ایران از امکانات مالی و تسهیلات مالی بینالمللی و یک نوع تحریم و محدود کردن فعالان اقتصادی ایران است که نباید از آن تبعیت کنیم. ما باید با این نوع تحریمها مبارزه کنیم و نباید از آنها تبعیت کنیم.»
در همین زمینه «فؤاد ایزدی» کارشناس مسائل آمریکا و عضو هیئت علمی دانشگاه، قرارداد (FATF) را فاجعهآمیزتر از کاپیتولاسیون دانست و گفت: «کاپیتولاسیون صرفاً ایجاد مصونیت برای اتباع آمریکایی در ایران بود که اگر یک فرد آمریکایی خطایی میکرد سیستم قضائی ما نمیتوانست با آن برخورد کند اما این قرارداد بهمراتب بدتر و فاجعهآمیزتر از کاپیتولاسیون است، چرا که حداقل در آن اقدام سیستم قضائی کشورمان عامل اجرای اوامر آمریکا نبود و فرد خاطی حداقل بدون محاکمه از کشور خارج میشد.»
وی افزود: «چیزی که عملکرد دولت را نسبت به قبل متفاوت میکند این است که تا قبل از دولت یازدهم هیچ یک از دولتهای جمهوری اسلامی این سیستم سلطۀ بانکی و محدودیتهای مالی را نمیپذیرفتند و آن را ظالمانه میدانستند اما دولت یازدهم تصمیم گرفت نه تنها این سیستم ظالمانه را بپذیرد بلکه کارگزار آن باشد.»
وزیر اقتصاد دولــت یازدهم در حالی پای تعهد ایران به این مجموعه را امضا کرده بود که این تعهد دولت یازدهم مدتی از افکار عمومی مخفی شده بود ولی پس از افشا با واکنش کارشناسان مواجه شد. کارشناسان حوزۀ تحریم، بارها هشدار دادهاند که اجرای کامل شــروط این مجموعه از سوی ایران به این معناست که باید با دست خودمان شورای امنیت، سپاه پاسداران یا نهضتهای دیگر آزادیبخش همسو با ایران را تحریم کنیم. در حال حاضر (FATF) به بهانۀ جلوگیری از پولشــویی و تأمین مالی سازمانهای تروریستی در جهان تشکیل شده است اما در حال حاضر بهابزاری برای کشــورهای غربی برای اعمال فشار مالی علیه برخی کشورها بدل شده است. متأسفانه مسئولان بانک مرکزی همچنان از روی ناآگاهی یا شاید هم آگاهانه، میگویند که انجام مفاد (FATF) در جهت شفافیت اقتصادی است، ولی دولت هنوز این حقیقت را نپذیرفته که پنجرۀ برجام تقریباً بسته شده و درگیر کردن نظام مالی کشور با چالشهایی همچون (FATF) بــه بهانۀ شــفافیت، انداختن نظام بانکی در تلۀ مالی دشمن و ابزاری برای دستیابی به خواستههایی دیگر است. اگــر آمریکا قــرار بود با تعهد بــه گروه اقدام مالی به ما کمکــی کند، تحریمهای جدید را که به سیاهچالۀ تحریمی تعبیر میشود علیه کشورمان به جریان نمیانداخت. بهگفتۀ صاحبنظران مالی بینالملل، تمام تحرکات چند ماه گذشــته علیه حسابهای ایران در هند، ترکیه، دبی و... نمونــۀ واضح اختلال در انتقال ارز پتروشیمیها از چین با بهانۀ پولشویی یا شناخت ذینفعان تراکنش و به وضوح با هدف نگهداری ایران روی ریل همکاری با (FATF) طراحی شده است.