شناسهٔ خبر: 144549 - سرویس سایر حوزه‌ها

رسیدگی به اموال نامشروع مدیران، برقرار کننده عدالت اجتماعی

«نماینده» / جهانگیر نیکخواه: مبارزه با فساد، نظارت وبازرسی دقیق سازمانهای مختلف را می طلبد که در این زمینه همواره رسیدگی به اموال نامشروع مدیران رده عملیاتی ومیانی، می تواند ضمن شفاف سازی، در برقراری عدالت اجتماعی در دهک های پایین جامعه تاثیربسزایی داشته باشد، پیگیری، نظارت دقیق ومستمر همواره آرامش را به جامعه تزریق می کندوبه نوعی شهروندان درصیانت، به حقوق جامع شهروندی خود دست می یابند.

وجوددستگاههای نظارتی متعدد درسازمان های اداری مختلف، به نوعی مانع رسیدگی مستقیم قوه قضائیه با فساد اداری وبه خصوص اموال نامشروع مدیران دولتی شده ودراین خصوص مجلس شورای اسلامی، با تصویب قانونی، نسبت به اجماع نهادهای نظارتی وبازرسی سازمانهاوادارات، اختیارات قوه قضائیه رادرپیگیری به تخلفات اداری راتسهیل می کند.

ثروت اندوزی مسئولین ضمن اینکه خلاف قانون بوده، به نوعی فساد رادرجامعه رشد می دهندوبایددر این میان آسیب های به کارگیری مدیران درشهرهای کمترتوسعه یافته، که بیش از یک ونزدیک به دودهه، به اصطلاح موروثی، ریاست اداره ایی را عهده دارشده اند که رسیدگی به اموال این مسئولین رده عملیاتی، می توانداعتمادمردم را فراهم آوردوبارسیدگی مستمردستگاههای مرتبط با فسادمالی اینگونه مسئولین، آرامش واطمینان درسطح جامعه دینی فراگیرمی شود.

وجودمدیران رانتی، متخلف وثروت اندوزدرکشور، درحالی است که بیکاری و تورم آزاردهنده درجامعه خودنمایی می کندوشرایط حاکم براوضاع فعلی کشورواستفاده از مدیرانی که نان به نرخ روزمی خورندافزایش یافته وبه کارگیری این نوع ازمدیران، تاثیرمستقیم ورودتملق ودروغ رادرفرهنگ واقتصادکشورراپایه ریزی کرده اندکه درحال حاضر ۲۵درصدمردم کشور، زیرخط فقرزندگی می کنند.

تصویب طرح اعاده اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورسیدگی به اموال نامشروع مسئولان، ژن های خوب وآقازاده ها راازجامعه ریشه کن می کندوباتصویب این قانون، مانع گسترش رابطه به جای ضابطه درسیستم های اداری خواهیم بودوبا به روزرسانی سیستم های نظارتی می توان بهبودوپیشرفت درمدیریت کشوررانظاره گرشد.

رشدسریع اقتصادی مدیران متخلف، موجب تغییرفضای معنوی جامعه شده وبه نوعی مردم بابدبینی نسبت به نظام می نگرندواگرسیستم های نظارتی به صورت جهادی بااینگونه مدیران برخوردقانونی کنندوبازپس گیری اموال نامشروع ازآنان وضبط آن به نفع بیت المال، می توان از این اموال به نفع فقرزدایی واشتغالزایی جوانان بیکاربهره مندشدوبایک نگاه خوشبینانه، ریشه برخی ناملایمات ازجامعه برچیده وعدالت اجتماعی درآن برقرارمی شود. 

گسترش اموال نامشروع وغیرمتعارف مدیران دولتی، جنگ داخلی اقتصادی رادرکشوربه راه انداخته اندکه ازقضااین مدیران بافراهم آوری بحران اقتصادی درجامعه وگسترش رانت وپارتی درمجموعه های تحت مدیریتی خود، ناهنجاری هایی راشکل داده اندکه بابرخوردقانونی وپاکسازی مدیران متخلف وفاسداقتصادی، از این پس شاهدرشدچشمگیرسیاست وثروت نامشروع رادرکشورنمی شویم، باتصویب واجرای این طرح واعاده دادرسی وبازپس گیری اموال چندصدهزارمیلیاردی، ومصادره آن به نفع ملت، می توان به احیاسرمایه های اجتماعی وافزایش نقدینگی خزانه کشوردرپیشبردودست یابی اهداف کلی اقتصادی واشتغالزایی جامعه شد.

توجه به اصل سوم و چهل و نهم قانون اساسی، بایدمبارزه موثری باپدیده فسادمالی مدیران صورت پذیردواگرتا به امروزبه صورت جدی به اصل قانون اساسی توجه نشده که برهمین اساس، رقم های گزاف حقوق های نجومی ورانت خواهی مدیران دولتی شکل گرفته است وبعداز این باعدم مقابله بااین معضل اقتصادی در جامع اسلامی، تبعیض طبقاتی شدیدی درجامعه شکل می گیردکه عدم مبارزه بااین فساد، یاس وناامیدی رادرطبقات مختلف جامعه ومعضلات اقتصادی جدیدی راشکل می دهد.

اهمیت پرداختن ورسیدگی به اموال نامشروع مدیران دولتی، وضرورت پاکسازی مدیران فاسد، بایداز رده های پایین مدیریتی، از شهرهای کوچک به شکل گسترده وموازی بااستانها ومرکزکشور، شروع شودواین شکل مبارزه بامفاسداقتصادی که اساسی ترین اهداف شکل گیری انقلاب اسلامی بوده که ضمن ایجادعدالت اجتماعی درجامعه، مانع تضعیف حقوق شهروندی توسط افرادی می شودکه ازاین ملت به نوعی سوء استفاده کرده وبرای انجام وظیفه خدمتی، خیانت به اموال وسرمایه های دولتی رادرزمان مسئولیتی که داشته ویادارندشده اند.

مدیرانی که باتخصیص وام های میلیاردی به بستگان خودوبافراهم سازی فرارمالیاتی به دانه درشت ها، مافیای قدرتمندی رادرکشوربه راه انداخته اندکه بایدبااین گونه مدیران برخوردقانونی بشودوتافسادبیش از این درجامعه فراگیرنشده واین غده درتن اجتماعی رخنه نکرده است مبارزه کردواگراین خطردرجامعه به سرطان تبدیل شودمبارزه باآن سخت ترمی شودوعوارض جانبی که این بیماری داردرابایدمردم بپردازندکه پرداخت این هزینه هادرشرایط کنونی ازسوی مردم ناممکن خواهدبودویاعوارض نامطلوبی رابه همراه خواهدداشت.

یکی ازدلایل افزایش مدیران فاسددردستگاههای اجرایی کشور، وجودسیستم های نظارتی همکارکه به نوعی بارودربایستی ازهم نمی توانندمقتدرانه به تخلف حادث شده درسیستم اداری خودرسیدگی کنندوچشم به این نوع مفاسداقتصادی می بندندودرمان سرطان، به چشم های قوی نیازداردکه درهمین راستابایدبدنه انسانی بازرسین نیزبه نوعی ارزیابی شودکه باگذشت چهاردهه ازانقلاب اسلامی اگرباوجودفسادوایجادشکاف اقتصادی، بدون هیچ اغماضی وباچابکی بافسادبرخوردمی کردنداین پدیده شوم درکشوررخنه نمی کردوجامعه راتااین حدبه چالش نمی کشیدوافشای اسامی متخلفین دررده های مختلف بایدازمجاری قانونی پیگیری شودوتاافکارعمومی نسبت به پدیده های خصوصی سازی، قاچاق کالا وارز وسایرمواردروشن شودوتغییرات درحوزه های مختلف درکشورضروری به نظرمی رسد.

* خبرنگارخبرگزاری تسنیم