شناسهٔ خبر: 143668 - سرویس «نماینده کاغذی»
منبع: ماهنامه نماینده

گزارش «نماینده» از مشکلات مدیریت جزیره‌ای بر شهر تهران در دهه‌های گذشته

مدیریت یکپارچه شهری؛ آروز یا واقعیت؟!

برج میلاد-تهران

ماهنامه «نماینده» -  تحقق مدیریت یکپارچه شهری از مهم‌ترین عوامل کنترل و هدایت نظام‌های شهری به سمت پیشرفت و توسعه است و اعمال مدیریت جزیره‌ای در دهه‌های گذشته بر شهر تهران باعث بروز مشکلات فراوانی در بخش‌های بودجه، ایمن سازی، حمل‌ونقل، بازسازی و حقوق شهروندی شده است.

این در حالی است که پایتخت همواره از نبود مدیریت منسجم شهری رنج برده است و بارها مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر بر ضرورت مدیریتی همراه با تعامل میان نهادها و ارگان‌ها برای این شهر تأکید کرده‌اند.

بافت فرسوده، سطح پایین بهره‌مندی مردم از سرانه‌های عمومی و خدماتی، طرح‌های نیمه کاره، ترافیک، آلودگی هوا، افزایش جمعیت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ساخت‌وسازهای غیر قانونی، تراکم فروشی، نبود معماری واحد و یکپارچه و بدهی‌های مالی، تنها گوشه‌ای از چالش‌هایی است که در سایه مدیریت‌های جزیره‌ای و منفک شده، تهران را در محاصره خود گرفتار ساخته‌اند.

بارها در مورد راهکارهای رفع این چالش‌ها سخن گفته شده و برخی از آنها هم تا اندازه‌ای کاهش یافته یا تعدیل شده است اما به اعتقاد مدیران سابق شهرداری و اعضای کنونی شورای تهران، این کلان‌شهر نیازمند مدیریتی یکپارچه است تا ضمن کاهش مشکلات به سمت توسعه پایدار حرکت کند. در این مسیر، نهادینه‌سازی مفهوم مدیریت یکپارچه میان شهروندان و مسئولان نخستین گام برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری است چرا که لازم است همه بپذیرند برای هماهنگی میان فعالیت‌های خود باید از یک نظام واحد یکپارچه تبعیت کنند. اما فقدان مدیریت یکپارچه شهری منجر به ایجاد چالش‌هایی شده است، حال این پرسش مطرح می‌شود «هدف از مدیریت یکپارچه شهری چیست و چرا اجرا نمی‌شود؟»

آنچه روشن است، فقدان مدیریت واحد باعث بروز مدیریتی چندگانه شده که بعضاً روند اداره امور را بسیار سنگین و طاقت فرسا می‌کند و از سوی دیگر ظهور و بروز برخی ناهماهنگی‌های مدیریتی نیز مزید بر علت شده تا امروزه مدیریت یکپارچه به‌عنوان اصلی ضروری و حائز اهمیت مورد توجه قرار گیرد، تا جایی که نخستین و ارشدترین چهره اجرایی کشور همچون رئیس‌جمهور بر لزوم آن تأکید داشته و چندی پیش در این خصوص قول مساعد داد تا لایحه مدیریت شهری که باعث حذف موازی کاری و بروکراسی اداری در برخی از ادارت می‌شود را به مجلس ارائه کند، لایحه‌ای که می‌تواند به مثابه پایانی بر سردرگمی شهروندان در سازوکارهای اداری قلمداد شود.

*اقتدار شهری، تحت پوشش مدیریت شهری

«مصطفی بهزادفر»، استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهرهای کشور معتقد است: «منظور از مدیریت یکپارچه به این معنا نیست که تمام امور در ید اختیار مدیریت شهری قرار گیرد، بلکه منظور نظر از این امر برخورداری شهرداری از قدرت تامه است تا براساس آن بتواند در حوزه‌های مختلف شهری اظهارنظر کند، در واقع امر، یک شهردار مقتدر شهر را نه از باب اداری بلکه به لحاظ مدیریت شهری اداره می‌کند.»

بهزادفر، عضو هیئت علمی دانشگاه علم‌وصنعت می‌گوید: «در تمامی شهرهای بزرگ دنیا اختیار شهرداران متناسب با اختیار رئیس‌جمهور است و این امر در کلان‌شهرها بسیار پررنگ‌تر به نظر می‌رسد، در واقع امر، شهردار رئیس آن شهر است و تمامی تصمیم‌های اجرایی یک شهر را شهردار می‌گیرد.»

*هدف از شکل‌گیری مدیریت یکپارچه

مدیریت یکپارچه از ضروریاتی است که در پیگیری و اداره امور شهری بسیار تأثیرگذار به نظر می‌رسد و در واقع در چارچوب مذکور تمامی نهادها موظف هستند در چارچوب یک ساماندهی اصولی و مدون به سامانه مدیریتی شهری پاسخ‌گو باشند و از سوی دیگر به تحرک شورای اسلامی شهر و  روستا نیز چابکی و قوام هر چه بیشتری بخشیده می‌شود.

«محمدتقی رهنمایی»، تحقق مدیریت یکپارچه را امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند و در نسخه‌ای تجویزی  گفت: «مناطق ۲۲ گانه تهران با الزامات و ضروریات متعدد و متنوعی مواجه هستند که لزوم اعمال چنین اصلی را(مدیریت یکپارچه) بیش از پیش تقویت می‌کند.»

نکته دوم در قبال سؤال مطرح شده که در گزاره بالا طرح شد، به بحران در شهر به‌خصوص کلان‌شهرها اختصاص پیدا می‌کند؛ هنگامی که اتفاقی بحرانی در شهر رخ می‌دهد، نیاز به مدیریت یکپارچه شهری بیشتر از قبل احساس می‌شود. حادثه تلخ پلاسکو آخرین نمونه آن بود.

«بهبود مدیریت واکنش در شرایط حادثه و ارتقای ارائه خدمات شهری نیاز به ایجاد یکپارچگی در سیستم‌های کنترل و مدیریت شهر دارد به‌گونه‌ای که به محض وقوع حادثه از کنترل ترافیک تا اعزام و هدایت خودروهای امدادی و انتظامی همگی همزمان و با مدیریت یکپارچه صورت پذیرد.»

«ناصر امانی»، معاون سابق شهردار تهران ضمن بیان این مطالب، به تلاش چند سال گذشته شهرداری تهران برای شکل‌گیری مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: «در دولت یازدهم شاهد تشکیل کمیسیون تهران و کلان‌شهرها بودیم که لایحه تقدیمی شهرداری تهران برای مدیریت یکپارچه شهری را در دست بررسی دارد و امیدوارم قبل از پایان این دولت لایحه در هیئت دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.»

«معصومه آباد»، عضو سابق شورای شهر تهران هم که در زمان وقوع حادثه پلاسکو در پارلمان تهران حضور داشت، با اشاره به مخاطرات و تهدیدهای زندگی شهری امروز، گفته بود: «فقدان مدیریت یکپارچه خدمات پیشگیری، ایمنی و آتش‌نشانی در شهر تهران دلیل روشنی است برای اینکه چرا هر لحظه سرمایه‌های عظیم مالی و انسانی ما طعمه حریق می‌شود.»

*آیا مدیران جدید شهرداری به مدیریت یکپارچه شهری اعتقاد دارند؟

«محمدباقر قالیباف»، شهردار سابق تهران در آخرین جلسه شورای چهارم شهر تهران توصیه‌هایی به اعضا و ساکنان جدید شهرداری تهران کرد. او با انتقاد از وجود سیستم متمرکز اداری در ساختار اداری کشور، خواهان آن شد که اعضای شورای اسلامی شهر تهران و همچنین مدیران شهرداری با وجود پایان دوره خدمتشان در مدیریت شهری جهت یکپارچه شدن مدیریت شهری تهران تلاش کنند.

پس از حضور مدیران تکنوکرات در خیابان بهشت این سؤال مطرح می‌شود «آیا با همگرایی و پیوند مبارکی که بین پاستور و بهشت ایجاد شده است، مدیریت یکپارچه شهری محقق خواهد شد؟»، «آیا مدیران شهری به مدیریت یکپارچه شهری اعتقاد دارند؟»

«محسن هاشمی»، رئیس شورای شهر تهران که اول مهرماه با حضور در مدرسه «کودکان استثنایی تراب» زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورده بود؛ بر ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه شهری تأکید کرد و اینکه با این مهم خدمات آموزشی بهتری به شهروندان ارائه خواهد شد.»

وی در این راستا اظهار داشت: «بخشی از وظایف حاکمیت ملی مطابق برنامه سوم توسعه می‌بایست به حاکمیت محلی یعنی شوراها واگذار شود. نظیر حوزه آموزش‌وپرورش.» مطابق برنامه می‌بایست ۲۳ وظیفه شورای عالی اداری ذیل ماده ۱۳۶ برنامه سوم از دولت به شوراها واگذار شود که امیدواریم در همکاری فی‌مابین مدیریت شهری و دولت این مهم در این دوره محقق شود و در حوزه فرهنگیان گشایشی ایجاد گردد. در کشورهای توسعه یافته مدیریت یکپارچه شهری بستری را فراهم کرده تا مدیریت شهری در خدمت آموزش‌وپرورش باشد تا ارائه خدمات آموزشی برای شهروندان تسهیل گردد که امیدواریم این اتفاق به‌زودی برای نظام آموزش‌وپرورش ما نیز محقق شود.

«مجید فراهانی»، عضو جوان شورای شهر تهران به دفاع از مواضع رئیس نهاد شورا پرداخت و با بیان اینکه با ارتباط حسنه نجفی با دولت می‌توان به تحقق مدیریت یکپارچه شهری امیدوار بود، گفت: «عملیاتی کردن ارائه بخشی از اختیارات دستگاه‌های خدمت‌رسان همچون برق، گاز، آب و... به شهرداری‌ها در تمام دنیا مرسوم است و به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که شهر تهران نیز به مدیریت یکپارچه شهری دست پیدا کند. همچنین تدوین برنامه عملیاتی جهت تضمین سرمایه‌گذار خارجی با پشتوانه بانک داخلی می‌تواند در این دوره اتفاق بیفتد چرا که سرمایه‌گذاران خارجی زیادی علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در تهران هستند اما بانک مرکزی لازم است تضامین لازم را در این خصوص فراهم کند.»

اما شهردار تکنونکرات تهران در قبال مدیریت یکپارچه شهر نظر دیگری ارائه می‌کند. «محمدعلی نجفی» با بیان اینکه «شهرداری باید در جهت هم‌افزایی با بسیاری از ارگان‌ها عمل کند تا مدیریت شهری به واقع تحقق پیدا کند»، گفت: «متأسفانه در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد، به همین دلیل من مبحثی را مطرح کردم که سراغ مدیریت هماهنگ شهری برویم. در این راستا هماهنگی‌های خوبی با وزارت کار و امور اجتماعی درباره مسایلی همچون ناهنجاری‌های اجتماعی و مسئله کودکان کار، سازمان حفاظت از محیط زیست درباره مسئله آلودگی هوا، حل مشکل پارک پردیسان و مسائل محیط‌زیستی تهران و همچنین با وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان صورت گرفت.»

شهردار تهران از برنامه‌ریزی برای آینده به‌عنوان محور سوم برنامه‌های مدیریت جدید شهری پایتخت نام برد و گفت: «یکی از مسائل اصلی ما برای برنامه‌ریزی در سال‌های آینده تأمین منابع مالی شهرداری خواهد بود.»

«سازمان و وزراتخانه دولتی با همگرایی ایجاد شده با شهردای تهران می‌توانند مشکلات موجود در تهران بزرگ را برطرف کنند؟»

برای تبیین این پرسش به سراغ ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس شهری رفتیم و از او پرسیدیم «همگرایی بین دستگاه‌ها به چه اندازه می‌تواند در حل مشکلات موجود تهران مؤثر واقع شود؟ آیا در صورت اعمال مدیریت یکپارچه، فرماندهی شهر برعهده شهرداری واگذار خواهد شد؟» که او پاسخ داد: «مسئله‌ای که ما با آن روبه‌رو هستیم این است که «تکلیف اداره شهرها هنوز روشن نشده است» باید مشخص شود کدام از وظایف در شهر برعهده دولت ملی یا مرکزی و کدام‌یک در اختیار دولت محلی است. متأسفانه هنوز در ایران امر ملی از امر محلی تفکیک نشده است.»

وی با بیان اینکه در بعضی امور این تفکیک صورت گرفته است، افزود: «مثلاً ما می‌دانیم جمع‌آوری زباله وظیفه شهرداری است یا اداره گورستان با دولت محلی است و با دولت ملی نیست اما با این حال خیلی از مسائل مشخص نیست.»

*مدیریت یکپارچه شهر، ما را به جایی نمی‌رساند

«مثلاً باید چه کسی مالیات شهری بگیرد؟ تکلیف آن روشن نیست یا مسئله خدمات شهری همچون آب، برق، گاز وظیفه کیست؟ روشن نشده و ابهام دارد؛ مدیریت یکپارچه هم ما را به‌جایی نمی‌رساند.»

رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح می‌کند: «ما باید شجاعت داشته باشیم و صریح و شفاف اظهارنظر کنیم، شفاف بودن یعنی اینکه تکلیف امر ملی از محلی روشن شود تا بدانیم کجا باید دولت ملی وارد شود و کجا باید دولت محلی پاسخ‌گو باشد.»

وی با طرح این پرسش که «در حال حاضر وظیفه آموزش با دولت ملی یا دولت محلی است؟»، گفت: «این دولت محلی است که مدرسه می‌سازد. سیاست‌های آموزش کشور از سوی آموزش‌وپرورش به‌عنوان دولت تببین می‌شود اما ساخت مدرسه و اداره آن جنبه محلی دارد.»

جامعه‌شناس شهری معتقد است: «شهرداری هم‌اکنون واقعاً مسئولیتی ندارد؛ درحالی‌که در همه جای دنیا شهردار نسبت به آموزش و اشتغال باید پاسخ‌گو باشد. مدرسه‌سازی وظیفه شهرداری است.»

جامعه‌شناس شهری، مدیریت شهری را روزمره و واکنشی خواند و تصریح کرد: «توجه داشته باشید آلودگی هوا یک مشکل اساسی برای تهران است، نمی‌توانیم بازی کی بود، کی بود من نبودم را ادامه دهیم. هر سال که آلودگی بالا می‌رود، سازمان‌ها با هم بازی می‌کنند.»

«شهرداری به گردن محیط‌زیست می‌اندازد و محیط‌زیست، وزارت صنعت را خطاب قرار می‌دهد، در آخر معلوم نمی‌شود چه کسی باید اقدام می‌کرد.»

«ایمانی جاجرمی» اضافه کرد: «واقعیت این است همه امور شهر به شهرداری برمی‌گردد چه بخواهیم و چه نخواهیم، بنابراین باید برنامه شجاعانه‌ای تنظیم شود و کارها و وظایف مشخص شود. باید بدانیم کسی به شهرداری کاری نمی‌دهد پس باید در مدل‌های شراکتی کار کنند یعنی به‌جای مدل اختلافی که الان شاهد آن هستیم، باید وارد مدل‌های شراکتی شوند و تقسیم کار کنند.»

ایده رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران همسو با نظر محمدعلی نجفی «شهردار تهران است»، مدل شراکتی برای شهر که با همگرایی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت خواهد گرفت اما آیا این نظریه در پازل مدیریت یکپارچه شهری تعریف می‌شود؟

دولت یازدهم به سکانداری حسن روحانی برآن شد تا با لایحه مدیریت یکپارچه شهری نقشی در پایان بلاتکلیفی‌های مدیریت شهری ایفاء کند. البته باید به این نکته اشاره کرد «لایحه مدیریت یکپارچه شهری از سال‌های ۷۰ به بعد در رفت‌وآمد میان دولت‌ها بوده است، اما هنوز در پیج و خم پاستور، بهارستان به سر می‌برد تا شاید این وضعیت نابسامان تحت حمایت یک مدیریت واحد قرار گیرد و شهرها آمادگی بهتری در برابر بحران‌هایی چون سیل یا زلزله داشته باشند.»

دولت یازدهم تصمیم گرفت قانون قدیمی شهرداری‌ها مربوط به دهه ۳۰ را متناسب با تحولات و دگرگونی‌های اساسی شهرها از طریق ارائه لایحه مدیریت یکپارچه شهری به‌روز کند تا به این ترتیب نقاط ضعف و خلأ‌های موجود در این قانون رفع شود. پیش‌نویس این لایحه در شهریورماه سال ۹۳ به شکل یک کتابچه تدوین و گردآوری شد و در همین سال به پروسه بررسی هیئت ‌دولت برای نهایی‌شدن لایحه و طرح آن در قوه مجریه وارد شد اما تأخیر بی‌دلیل در تدوین نسخه نهایی لایحه مدیریت شهری که به‌نظر می‌رسید به‌دلیل اختلاف‌نظر دستگاه‌ها نسبت به محتوای پیش‌نویس لایحه بود، در عمل باعث شد تصویب این لایحه به عمر دولت یازدهم نرسد و کار به جایی رسید که اواخر سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس نسخه در حال نهایی شدن اما مشکل‌دار لایحه مدیریت شهری را به یک طرح با نام طرح جامع مدیریت شهری همراه با اشکالات و نواقص فنی پیش‌نویس لایحه، تبدیل کنند.

طرحی که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان شهری دارای نواقص عمده‌ای است. به‌گفته کارشناسان و صاحب‌نظران شهری محتوای مواد پیشنهادی در این طرح بیان‌کننده اختیارات نجومی به شهرداران شهرها خواهد بود، اما در مقابل مسئولیت پاسخ‌گویی را برای شهرداران ایجاد نمی‌کند و این در حالی است که هدف از این طرح رفع اشکالات اداره شهر براساس نیاز شهروندان بوده است.

از دیدگاه کارشناسان و تحلیل‌گران شهری هرچند طرح جامع مدیریت شهری دارای نقاط قوت و مثبتی نیز است اما نواقص فنی آن به‌قدری آینده شهر را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد که سهم نقاط مثبت این طرح را در شکل جدید مدیریت شهری به سطح نازل‌تری کاهش می‌دهد.

از دیدگاه کارشناسان اختیار و مسئولیت همچون دو کفه یک ترازو هستند که در صورت نبود یکی تعادل ترازو بر هم می‌خورد. در این طرح نیز اگرچه اختیار داده شده، اما مسئولیتی در برابر آن تعریف نشده است. اختیارات مالی و اجرایی گسترده اگرچه قدرت عمل شهرداران را نسبت به وضع موجود به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد اما همچنان خلأ چارچوب مشخص برای اقدامات و هزینه‌کردهای شهرداری در نظام مدیریت شهری باقی می‌ماند، در نتیجه قدرت عمل در مسیرهایی که نفع بلندمدت برای شهر را در پی ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از جمله اختیارات مالی گسترده تعریف شده برای شهرداران در این طرح، مقایسه سهم شهرداری تهران با سهم یک وزارتخانه که بیشترین پروژه‌های عمرانی کشور را در دست دارد در برخورداری از بودجه عمومی کشور است. یکی دیگر از اشکالات این طرح نیز به رابطه مخدوش بین حکمروایی ملی و محلی(دولت و شهرداری‌ها) بازمی‌گردد که به گفته کارشناسان در مورد این رابطه مخدوش هیچ اشاره‌ای در طرح مدیریت شهری نشده‌ است. اگرچه این اشکالات از دید برخی نمایندگان مجلس پنهان مانده بود اما با این حال با مخالفت تعدادی از نمایندگان بررسی طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیون‌های تخصصی متوقف ماند تا لایحه دولت در این زمینه نهایی و به مجلس ارائه شود.

یکی از دلایل مخالفان طرح، لایحه‌ای بود که با همین موضوع در دولت در دست بررسی است. به گفته نمایندگان با توجه به اینکه دولت در حال تهیه لایحه‌ای در خصوص مدیریت شهری بود، این طرح باید متوقف می‌شد تا دولت لایحه خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد. البته موافقان نیز برای ادامه بررسی این طرح در مجلس دلایل خود را داشتند.

دلیل موافقان برای تصویب این طرح تجمیع، ایجاد مرکز فرماندهی واحد، کاهش هزینه‌ها و خدمات‌رسانی هرچه بیشتر به مردم بود. اما از سوی دیگر مخالفان برای رد این طرح تغییر ساختار، افزایش هزینه‌ها، ایجاد بار مالی برای دولت و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی را مهم‌ترین دلایل خود عنوان می‌کردند. به گفته آنها به‌دلیل اینکه برخی دستگاه‌های اداری در شهرهای جدیدالتأسیس که چند صد شهر هستند، وجود ندارند، عملاً موضوع جامع مدیریت شهری با یک تناقض روبه‌رو می‌شود و شهردار مرکز یک شهرستان یا یک استان نمی‌تواند مدیریت برخی دستگاه‌ها در برخی شهرهای دیگر را برعهده بگیرد.

به اعتقاد مخالفان طرح، دولت با ارائه لایحه در برخی از انتزاع‌ها و الحاق‌ها آسان‌تر عمل می‌کند و تأمین اعتبارات و بودجه‌های مورد نیاز با توجه به اینکه ارائه لایحه از سوی دولت است با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت ندارد.

«مهرداد لاهوتی» نماینده مجلس نیز درخصوص طرح جامع مدیریت شهری که تدوین آن در مجلس متوقف شد به «مهر» توضیح داد: «طرح جامع مدیریت شهری توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد که به‌دلیل آنکه مشابه چنین طرحی در دولت نیز در حال بررسی و نهایی شدن است، این موضوع در مجلس متوقف شد.»

لاهوتی تصریح کرد: «ما سال‌هاست که در خصوص مدیریت یکپارچه شهری صحبت می‌کنیم اما تا کنون عملیاتی نشده است و مواردی که باید دولت به شهرداری‌ها واگذار کند، همچنان بلاتکلیف است.»

به گفته وی، لایحه جامع مدیریت شهری نیز در دولت مراحل نهایی بررسی را سپری می‌کند. طرح مجلس نیز در خصوص مدیریت شهری، طرح خوبی است اما نمایندگان منتظر ارائه لایحه به مجلس هستند؛ طرح مجلس بر اصلاح قوانین تأکید دارد و لایحه دولت به جز اصلاح قوانین، موارد جدیدی را نیز اضافه کرده است.

بهارستان نشینان ضمن تأکید بر ارائه لایحه از سوی دولت معتقدند: «طرح‌های متعددی از سوی نمایندگان مطرح و به تصویب رسید اما هنوز از سوی قوه مجریه اجرایی نمی‌شود، به همین جهت منتظر هستیم لایحه مدیریت یکپارچه شهری هرچه زودتر تعیین تکلیف شود تا با مُهر مجلس، دولتمردان دیگر بهانه‌ای برای اجرای آن بیان نکنند.»

*جزئیاتی از لایحه مدیریت یکپارچه شهری

در دولت یازدهم که بحث لایحه مدیریت یکپارچه شهری داغ بود، یک مقام دولتی جزئیاتی از این لایحه را تشریح کرد.

«علی نوذرپور»، معاون سابق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، با تأکید بر لزوم تفکیک امور محلی از امور ملی، به دوات می‌گوید: «لایحه مدیریت شهری در راستای حل معایب کنونی، تحقق مدیریت واحد شهری و کاهش حجم دولت است تا بتوان دولتی کوچک، چابک و کارآمدتر داشت که در سطح کلان به وظایف اصلی خود یعنی برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، سازماندهی و هماهنگی بپردازد نه کار اقتصادی کند.»

او با اشاره به لایحه مدیریت شهری به وظایفی اشاره می‌کند که از جنس وظایف دولت نیست و طبق این لایحه باید به‌عهده شهرداری‌ها و شوراهای نظارت قرار بگیرد، برای مثال شبکه توزیع آب و برق باید از مسئولیت دولت خارج شود و به شهرداری و شوراها واگذار شود.»

نوذرپور به گسترش وظایف شوراها به‌عنوان منتخبان مردم با توجه به این لایحه نیز اشاره می‌کند: «هر شهر شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد و نمی‌توان یک سیاست را برای همه تعمیم داد پس نیاز است امور محلی در تمامی حوزه‌ها از جمله فرهنگی نیز به شهرداری و شورای شهر به‌عنوان نمایندگان مردم آن شهر واگذار شود.»

معاون سابق سازمان شهرداری‌ها با اشاره به تجربه خوب کشورهای توسعه یافته و پیشرفته از قوانین مشابه، می‌افزاید: «قانون شهرداری‌ها مربوط به دوران قبل از انقلاب است و با وجود اینکه قانون اساسی ظرفیت لازم را داشته، این قانون تغییرات لازم را نکرد و برای شرایط فعلی ناکارآمد است.»

از زمانی که لایحه مدیریت یکپارچه شهری توسط دولت یازدهم کلید خورد در عرصه سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس، اعضای سابق شورای شهر و کنشگران اجتماعی به حمایت و انتقاد از لایحه مذکور پرداخته بودند.

«مرتضی طلایی»؛ نائب رئیس سابق شورای شهر تهران، پیرامون لایحه مدیریت یکپارچه شهری اعلام موضع کرد و عدم توجه به ساختار در لایحه مدیریت شهری را حلقه مفقوده این لایحه دانسته بود.

به اعتقاد او، آنچه در این لایحه تدوین شده است بیشتر مأموریت محور است و به ساختار و سازمان مدیریت یکپارچه شهری نمی‌پردازد. نائب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: «این موضوع حتی در بخش‌های مأموریت‌های پیش‌بینی شده با مدیریت یکپارچه شهری در تعارض است که از آن جمله می‌توان به مدیریت یکپارچه بر منابع آب اشاره کرد.»

طلائی اظهار داشت: «به نظر می‌رسد باید به تعریف ساختار مدیریت یکپارچه شهری به‌عنوان حلقه مفقوده این لایحه توجه شود؛ به‌گونه‌ای که مشخص شود ساختار و سازمان مدیریت یکپارچه شهری چیست و چه سازمان‌هایی و در چه نقش‌هایی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.»

وی بر ضرورت نگاه از پایین به بالا در خصوص شوراها تأکید کرد و گفته بود: «می‌توان از این فرصت استفاده کرد و ساختار شوراها را از شورای محل تا شورای شهر در نظر گرفت و به یکپارچگی در ساختار نظام شورایی رسید.»

اکنون تعامل و یکپارچگی مناسبی بین قوه مجریه به‌عنوان دولت مرکز و با شهرداری تهران به‌عنوان محلی ایجاد شده است، حال باید دید آیا در عصر اعتدال و دوره مدیران تکنوکرات مدیریت یکپارچه شهری اعمال خواهد شد؟ آیا لایحه مدیریت یکپارچه شهری در دولت دوازدهم به سر منزل مقصود خواهد رسید؟