ماهنامه «نماینده»؛ فرهاد تجری/* کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نهادی است که به تصریح قانون اساسی با تخلفات گزارش شده از عملکرد دستگاه‌های کشور درگیری مستمر دارد و بایستی به شکایت‌های افراد ناراضی از کار هر یک از قوا، رسیدگی نماید. معمولاً مردم در مسیر کارشان با دستگاه‌ها، آنجا که حس کنند به نتیجه‌ای نمی‌رسند و قانون و مقررات نسبت به آنها به طور ناصحیحی اجرا شده است، یا تفسیر غلطی از قانون توسط مجریان صورت گرفته است، به شکایت کردن از آن دستگاه در کمیسیون اصل ۹۰ متوسل می‌شوند و خیلی از شکایت‌ها جزو موارد مصداقی و درواقع نوعی تظلم‌خواهی است.

این شکایت‌ها با توجه به اینکه به کار دستگاه‌های اجرایی برنمی‌گردد، سریعاً از چرخۀ کار کمیسیون خارج می‌شود. حجم بسیاری از شکایت‌ها از همین جنس است و می‌توان گفت تنها حدود ۱۰ درصد شکایت‌ها در حوزۀ وظایف و اختیارات کمیسیون تشخیص داده می‌شود؛ مابقی شکایت‌ها مطالبات فردی و خاص است تا اینکه به طرز کار قوا ارتباط داشته باشد.

گرچه اغلب شکایت‌هایی که مردم نزد کمیسیون اصل ۹۰ مطرح می‌نمایند، ناشی از سوء رفتارهای اداری است و ارتباط مستقیمی با مفاسد اقتصادی ندارد؛ اما می‌تواند سرنخ‌هایی را به‌دست مسئولان برساند که در نتیجۀ مداقه در آن، یا با تیزهوشی و زرنگی، به برخی مفسدین دست یابند و آنها را به قانون بسپارند؛ یا با درایت و تدبیر، زمینه‌های ایجاد فساد را شناسایی کرده و به‌صورت ریشه‌ای با آن مبارزه نمایند.

بالاخره شکایت‌هایی از شیوۀ غلط کار دستگاه‌ها وجود دارد که در صورت تداوم، می‌تواند فسادساز باشد و منتهی به فساد بزرگی شود. مبارزه با این‌گونه کارکردهای ناصحیح هم به‌نوعی مبارزه با ریشه و علت فساد تلقی می‌شود و هنگامی که از این زاویه به موضوع بنگریم متوجه خواهیم شد اثربخشی و اثرگذاری کمیسیون اصل ۹۰ در چنین مقاطعی به‌مراتب بسیار بالاست.

اگر این فرآیند به‌درستی طی شود، می‌تواند بخش‌های وسیعی از جامعه را متأثر کند و در کشور منشأ اثر خیر باشد. در همین راستا کمیسیون می‌تواند با انجام کار تحقیقی، رویه‌هایی که منجر به ایجاد فساد باشد را شناسایی نموده و طی گردش‌کار به مجلس و نهادهای مرتبط ارائه کند.

کمیسیون با این کار می‌تواند مبنایی‌تر و ریشه‌ای با مقولۀ مبارزه با فساد مواجه شود. لذا به نظر می‌رسد بهتر است که در این مسیر برای آغاز فعالیت‌های کمیسیون حتی منتظر اعلام شکایت نمانند و مسئولان کمیسیون رأساً سوءجریان‌ها را شناسایی کرده، گزارشی تهیه نموده و روند برخورد را آغاز کنند.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز حضور دارد و به نظر می‌رسد با تقویت رویکرد شناسایی ریشه‌ها در کمیسیون، می‌تواند به عضو مؤثرتری از این ستاد برای مبارزۀ ریشه‌ای با فساد اقتصادی بدل شود.

به‌نظر می‌رسد با وجود اینکه این ستاد نقش خود را در روند مبارزه با فساد داشته است، اما خیلی پیشتر باید ریشه‌های فساد در همین جلسات مشترک شناسایی می‌شد و برای نحوۀ مبارزه تصمیم‌هایی می‌گرفتند.

معتقدم رئیس بزرگ‌ترین ستاد متولی مبارزه با فساد در کشور باید فراجناحی و فرا قوه‌ای بوده تا همانند وضعیت فعلی در قیدوبند تصمیم‌ها و اقدام‌های خودشان قرار نگیرند؛ اما از این‌ جهت که دولت خودش مجری است و می‌تواند با نظارت بیشتر بر فرآیندها، روابط دستگاه‌ها را به نحوی تنظیم کند که منتهی به فساد نشود یک حُسن برای کار ستاد به‌شمار رود.

با وجود اینکه در سال‌های گذشته اقدام‌های اساسی خوبی ایجاد شده است، اما مفسدین اقتصادی هم بیکار ننشسته‌اند و با توجه به حجم خبرهایی که از تخلفات مالی، اختلاس‌ها و مشکلات نظام اقتصادی مطرح می‌شود، به‌نظر می‌رسد با آنچه سطح انتظار مردم است فاصلۀ زیادی داریم.

مبارزۀ دقیق با مفاسد اقتصادی مستلزم آن است که دقت همه‌جانبه‌ای در تصویب تمامی قوانین مد نظر مجلس باشد و رویکرد مبارزه با فساد را در نظر داشته باشد. چه‌بسا قوانین ساده‌ای که در ظاهر ارتباطی با مفاسد شناخته‌ شدۀ اقتصادی ندارند، اما خلأهایی دارند و افرادی با سوء‌استفادۀ از آن می‌توانند حق مردم را تضییع نموده و به یک سوء‌استفادۀ مالی بزرگ دست بزنند.

بدیهی است فساد در نقاط تاریک و در نقاط دور از منظر عموم شکل می‌گیرد و هر چقدر که ما بتوانیم این نقاط را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی‌مان شفاف کنیم یا همان مدیریتی که مشهور به مدیریت ویترینی است را داشته باشیم، می‌توانیم پیشرفت کنیم و اگر جامعه را به این شکل مدیریت کنیم می‌توانیم در امر جلوگیری از فساد موفق باشیم. ما باید به این سمت برویم که قوانینی کاملاً شفاف، بدون استثنا و با کم‌ترین تبصرۀ ممکن داشته باشیم تا فعالیت‌های اقتصادی‌مان را شفاف کنیم.

از طرف دیگر نیز، ما هر چقدر که نظارت‌هایمان را جامع، کلی و بدون استثنا داشته باشیم، یقیناً در امر شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد موفق خواهیم بود، در غیر این صورت نه‌تنها نباید انتظار توفیق داشته باشیم، بلکه باید منتظر شکل‌گیری بعضی از کانون‌های فساد در کشور باشیم.

امروزه در ساختار نظارتی کشورمان دستگاه‌های مهمی تعریف شده است، مهم‌ترین دستگاه‌های نظارتی که جایگاه ملی دارند، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند که به‌عنوان متولی در امر نظارت، از ابتدا شأن تشکیل‌شان پیشگیری از فساد بوده است، درحالی‌که به خاطر عدم درک صحیح از حوزه‌های وظایف این سازمان‌ها متأسفانه شاهد ناکارآمدی این دستگاه‌ها هستیم.

  نائب‌ رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰