به گزارش ماهنامه «نماینده»، کمیسیون برنامه و بودجه با بررسی طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه، مخالفت کرد و علت را هم مغایرت با یکی از اصول قانون اساسی اعلام نمود. حال سرنوشت این طرح به صحن علنی بستگی دارد. اما آنچه خواسته نمایندگان پیگیر این طرح بوده، امکان نظارت بیشتر بر سازمان برنامه و بودجه عنوان میشود که این امر بهصورت مستمر از نارضایتی نمایندگان به دلیل بودجههای اختصاص یافته در جایگاههای مختلف مشهود است. ماهنامه «نماینده» در گفتوگو با «محمد حسینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفتوگو پیرامون همین مباحث نشسته است. وی معتقد است «اگر بتوانیم امروز بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را عملیاتی کنیم و ردیفهای متفرقه را کاهش دهیم» شاید بسیاری از این معضلات و مشکلاتی که برخی از نمایندگان امضاکننده این طرح با آن مواجه بودند، برطرف شود. هرچند آقای «نوبخت» در ماههای اخیر چندین بار وعده تغییر نظام بودجهریزی در سال آینده را مژه داده است! اما حسینی امکان اجرای کامل بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را بعید میداند و نه تنها اجرای ناقص آن در برخی حوزهها را کاری عبث و بیهوده برمیشمرد بلکه این عمل را باعث لطمه به اصل بودجهریزی میخواند.
محمد حسینی، نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی در بیان پیشینه بررسی طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه، گفت: «چندی پیش توسط تعدادی از نمایندگان طرحی ارائه شد مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شود. با توجه به دستورکار کمیسیون اصلی طرح، در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد.»
وی در ادامه به بیان چگونگی ایجاد سازمان برنامه و بودجه پرداخت و تشریح کرد: «تاریخچه برنامهریزی در ایران از سال 1316 آغاز شد. ابتدا کمیسیونی بهعنوان کمیسیون برنامه تشکیل شد و براساس آن اولین قانون برنامه 7 ساله عمرانی اول کشور در سال 1325 به تصویب مجلس آن زمان رسید. سپس در تکمیل آن، سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت. قانون سازمان برنامه و بودجه در سال 1350 مصوب شده که تاکنون هم اصلاح نشده است. یکی از مباحثی که از مجلس دهم و دولت دوازدهم انتظار داریم، اصلاح قانون برنامه و بودجه است.»
نماینده تفرش با بیان اینکه «قانون برنامه و بودجه دو رویکرد دارد» بیان داشت: «تدوین برنامههای میانمدت، کوتاهمدت و بلندمدت که چشماندازها و در نهایت برنامههای 5 ساله یا 7 ساله و همچنین قانون بودجه که برنامه یک ساله دولت را بهعنوان اصلیترین کار خود و همچنین نظارت عملیاتی را به عهده این سازمان گذاشته است.»
وی خاطرنشان کرد: «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به استناد اصل 126 قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران امور برنامه و بودجه به عهده ریاستجمهور است، لذا ادامه سازمان برنامه با همین رویکرد و هدفگذاری خود و براساس دیدگاههای کارشناسی و هدفگذاریهایی که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است شکل میگیرد و همچنین نظارت بر اجرای بودجه و سایر سازوکارهایی که مد نظر است، در این سازمان وجود دارد.»
حسینی با اشاره به تغییراتی که در دولتهای گذشته صورت گرفته، افزود: «با توجه به اینکه این امور شخصاً بهعهده ریاستجمهور است و براساس رویکردها در دولت گذشته -دولتهای هشتم و نهم- این با معاونت نظارت راهبردی تغییر پیدا کرد، ولی ماحصل آن با اصل موضوع هیچگونه تغییری نکرد و قانون برنامه و بودجه همچنان پابرجا و قابل استناد است.»
وی به ادغام دو معاونت از معاونتهای ریاستجمهوری در سازمان اشاره کرد و بیان داشت: «در نهایت با توجه به خواستهای که بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه به شکل قبلیاش احیا گردد داشتند که این تغییر حاصل شد.»
محمد حسینی با اشاره به طرح مجلس برای تبدیل سازمان به وزارتخانه تأکید کرد: «این طرح با دو رویکرد مطرح بود، اول اینکه جایگاه سازمان برنامه و بودجه در حد وزارت ارتقا پیدا کند و از اختیارات بیشتری برخوردار شود که این مغایر اصل 126 بود. هدف امضاکنندگان طرح این بود که مجلس در چارچوب آئیننامه خود بتواند از آقای نوبخت ریاست سازمان برنامه و بودجه سؤال کند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «وقتی این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد و به صورت کارشناسی مورد بحث قرار گرفت، این طرح به دلیل اخطار قانون اساسی که به آن اشاره شد در کمیسیون رد شد و امیدواریم اگر این طرح رد هم به صحن علنی مجلس آمد با توجه به مغایرتی که با اصل 126 قانون اساسی دارد، مجدداً از دستور کار خارج شود.»
وی درخصوص نقاط ضعف قانون برنامه و بودجه گفت: «متأسفانه درحال حاضر قانون برنامه و بودجه کامل نیست. حدود 30 درصد از اعتبارات بودجهای ما در قالب ردیفهای متفرقه است. آن عدالت و توزیع اعتبارات بهصورت کامل انجام نمیشود، هر کسی که ارتباط بیشتری دارد میتواند سهم بیشتری را مطالبه کند، لذا بعضی از دوستان با این نگاهها مبارزه میکنند، نگاهشان بر این بود که اگر سازمان به وزارتخانه تبدیل شود امکان سؤال در این امور ایجاد خواهد شد.»
حسینی معتقد است: «نگاه ما این است که اجازه نظارت را داریم، جایگاه نظارتی مجلس بالاتر از این است که فقط در قالب سؤال باشد، بلکه هر نمایندهای میتواند خودش شخصاً حضور پیدا کند و اسناد و مدارک موردنظر خودش را مطالبه کرده و بررسی و اظهارنظر کند. از طرفی باید در رویکرد نظام بودجهریزیمان تغییراتی ایجاد کنیم نه در ساختارهای سازمانی، لذا تغییرات ساختارهای سازمانی هیچگونه تغییر محتوایی را شامل نخواهد شد.»
نماینده تفرش در مجلس افزود: «اگر بتوانیم امروز بودجهریزی مبتنی بر عملکرد(که شاید در قانون برنامههای چهارم و پنجم هم به آن اشاره شده بود، ولی هنوز عملیاتی نشده) را در دستورکار قرار داده و آن را عملیاتی کنیم و ردیفهای متفرقه را کاهش دهیم، شاید بسیاری از این معضلات و مشکلاتی که برخی از نمایندگان امضاکننده این طرح با آن مواجه بودند، برطرف شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که «دولت تا چه اندازه خواهد توانست نظام بودجهریزی مدیریتی را در بودجه 97 اعمال کند.» گفت: «از لحاظ کارشناسی اقدامات خوبی انجام شده، ولی دولت هنوز آمادگی اینکه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را در لایحه 97 ارائه دهد ندارد و اگر بهصورت ناقص ارائه دهد، کار عبث و بیهودهای است و شاید به شیوه اجرا و اصل موضوع هم لطمه بزند، زیرا اگر کاری را بهصورت ناقص انجام دهیم، یقیناً به اصل موضوع لطمه خواهد زد.»