شناسهٔ خبر: 142904 - سرویس جامعه
منبع: ماهنامه نماینده

یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:

عنوان طلاق در صفحة توضیحات ذکر شود

کمالی پور وقتی هویت شخصی را از شناسنامه پاک کنیم، در واقع یک واقعة رسمی را از شناسنامة او پاک کرده‌ایم. حتی اگر این قانون تصویب هم شود، باید در صفحة توضیحات شناسنامه آن را قید کردکه چنین اتفاقی برای شخص افتاده است. زیرا این تالی فاسد زیاد خواهد داشت.

ماهنامه «نماینده» / «یحیی کمالی‌پور» نمایندة مردم جیرفت و عنبرآباد با اشاره به موضوع حذف طلاق از شناسنامة بانوان به خبرنگار «نماینده» گفت: «هنوز در کمیسیون قضائی موضوعی در این باره مطرح نشده است. این بحث بیشتر در خارج از کمیسیون عنوان شده و تا کنون چیزی به نام حذف نام همسر از شناسنامة زوجه در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است.»

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه افزود: «استحضار دارید که وقتی هویت شخصی را از شناسنامه پاک کنیم در واقع یک واقعة رسمی را از شناسنامة او پاک کرده‌ایم. حتی اگر این قانون تصویب هم شود، باید در صفحة توضیحات شناسنامه آن را قید کردکه چنین اتفاقی برای شخص افتاده است. زیرا این تالی فاسد زیاد خواهد داشت.»

کمالی‌پور به قانونی که دربارة حذف طلاق از شناسنامه درحال حاضر قابل اجراست اشاره کرده و گفت، درحال حاضر افرادی که ازدواج می‌کنند و مواقعه صورت نمی‌گیرد بعد از طلاق عملاً نام همسر را از شناسنامه‌شان حذف می‌کنند. وی توضیح داد: «اگر ازدواج شکل بگیرد، زوج و زوجه با هم زندگی کنند و نهایتاً مواقعه انجام شود و بعد از طلاق شخص بخواهد نام همسر را پاک کند، ممکن است مشکلاتی پیش آید و خواه ناخواه سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد. به‌عنوان مثال فرد بخواهد در ازدواج بعدی خود را به‌عنوان یک مجرد معرفی کند و صدها موضوع دیگری که شاید تبعات منفی آن از تبعات مثبت آن بیشتر باشد.»

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: «با اقدامی مثل حذف طلاق ازشناسنامه، افراد قادر هستند شخصیت قبلی خود را در نزد دیگران کتمان کنند؛ البته همین هم باعث می‌شود که رگه‌های پنهان کاری در زندگی این افراد افزایش پیدا کند و احتمالا تبعات حقوقی را به وجود آورد؛ به‌ویژه اینکه در حوزه زندگی اجتماعی و براساس موازین شرعی که برای ازدواج زنان شرط‌هایی وضع شده است، مثل اجازه پدر و...، بنابراین با این روند ممکن است در آینده مشکلاتی را به بار آورد.»

این نمایندة مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: «حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان نه تنها مشکلات حضور آنها در جامعه را به‌طورکلی از بین نمی‌برد؛ بلکه مسائل زیادی را برای آنها به وجود خواهد آورد.بنابراین می‌توان طلاق را از صفحة دوم شناسنامه حذف کرد اما در توضیحات نگه داشت که مشکلاتی از این دست پیش نیاید. زیرا این امر تالی فساد زیاد دارد.»

وی افزود: «بر فرض مثال شخصی برای مثال ۱۰ سال با کسی زندگی می‌کند، هنگامی که شناسنامه را ارائه می‌دهد، هیچ علائمی از اینکه ایشان ۱۰ سال همسر شخص دیگری بوده وجود ندارد. در وهلة اول همسر آن شخص چگونه می‌خواهد از سازمان ثبت، دفاتر ازدواج یا طلاق، استعلام کند که آیا این شخص مجرد بوده یا خیر و آیا قبلاً ازدواج کرده یا نه! ممکن است این امر در جامعه مشکلاتی را ایجاد کند. به همین دلیل معتقد هستم به‌صورت کلی می‌شود از صفحة دوم حذف شود اما حداقل در توضیحات قید شود که چنین واقعه‌ای اتفاق افتاده است؛ تا برای کسی مشکلی پیش نیاید یا موجب سوءاستفادة برخی نشود.»

این نماینده مجلس به مشکلات حقوقی ایجاد شده به واسطه حذف طلاق از شناسنامه اشاره کرد و گفت: «تدلیس در ازدواج و فقدان وصفی که عقد، متباینا بر اساس آن واقع شده، یکی از دلایل فسخ نکاح‌محسوب‌می‌شود. مقوله مهمی که به لحاظ اهمیت آن، قانونگذار در قانون مجازات‌اسلامی بر آن مبنا، جرم انگاری نیزکرده است. تسهیل در حذف واقعه طلاق از شناسنامه، فسخ نکاح یا تعقیب کیفری مرتکب با سوء نیت را دچار اخلال خواهد کرد. »

وی افزود: «زندگی باید بر پایه صداقت پایه‌گذاری شود، از همین رو حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به معنی پایه‌گذاری زندگی بر مبنای دروغ و فریب کاری است؛ به عبارت دیگر در آغاز زندگی‌زناشویی هر زن یا مردی، باید طرف مقابل را از هر مساله‌ یا موردی اعم از بیماری، ازدواج‌ قبل و... آگاه سازد تا زندگی صادقانه‌ای بنا نهاده شود، پس به این ترتیب حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان از نظر اخلاقی درست نیست زیرا امروزه مشکل و معضل طلاق در جامعه، ثبت یا عدم ثبت آن در شناسنامه نیست. این اقدام به نوعی پاک‌کردن صورت مساله بوده و مشکلاتی را برای این‌گونه زنان در ازدواج بعدی ایجاد خواهد کرد.» 

کمالی‌پور تصریح کرد: «درحال حاضر برای گزارش خلاف واقع مجازات تعیین شده است. افرادی که موقع ازدواج گزارش خلاف واقع بدهند به‌عنوان تدلیس در ازدواج است، اگر کسی در ازدواج کسی را فریب داده باشد، برای آن سازوکار قانونی و مجازات وجود دارد. اکنون که این قوانین و مجازات‌ها را داریم، باز هم شاهد برخی فریب‌ها و سوءاستفاده‌ها هستیم حال اگر نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد.»