«نماینده»/ هادی سرعتی: در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از سال‌ها کشمکش، تحت عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود، محقق سازند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت 4 سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این روزها پرونده آن به‌طور جدّی در دست بررسی است.
در این بین اما پیشنهاد تشکیل وزارت «معادن و صنایع معدنی» طی روزهای اخیر سرنوشت وزارتخانه ادغامی در سال ۱۳۹۰ را کاملاً تحت‌الشعاع قرار داده است چرا که برخی از کارشناسان به‌طور جدّی معتقدند که ضرورت جداسازی بخش معدنی این وزارتخانه بیش از حوزه بازرگانی بوده و اگر قرار براین است که جداسازی صورت گیرد، این حوزه معدن و صنایع معدنی است که نیازمند جدا شدن از وزارتخانه است.
از سوی دیگر افرادی که به احیای مجدد وزارت بازرگانی تأکید دارند، معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» موفق نشده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت خارجی ترسیم شده بود، دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی، احساس می‌شود.
موضوع ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدّی دولت نهم، جدّی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله، کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رأی به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.
وزارت «صنایع و معادن» ایران، وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را برعهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» تشکیل شد. وزارت «بازرگانی» نیز مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت، «صنعت، معدن و تجارت» به‌وجود آمد.
از جمله مأموریت‌ها و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای توسعه فناوری در صنایع کشور، بهبود فضای رقابتی و فضای کسب‌وکار، نظارت و توسعه استانداردسازی برای کالاهای تولیدی، بهبود مراکز کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی است.
علاوه‌براین، از دیگر اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که سبب توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه متناسب با بازارهای خارجی به‌ویژه در صنایع نوین، ارتقای دانش و مهارت‌های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخش‌های بازرگانی و صنعتی و توسعه و تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت «WTO» تعریف شد.
ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» دلایل عدیده‌ای داشت که توسط موافقان این طرح برآن تأکید می‌شد و مخالفان نیز مسائلی را عنوان می‌کردند که قابل اتکا بود. اصلی‌ترین موردی که موافقان ادغام بر آن اصرار داشتند این بود که باید گسترش تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه ادغام شده، مدنظر قرار گیرد.
موافقان ادغام بر این باور بودند که این کار، منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرش بیشتر سرمایه‌گذاری داخلی و خروج دولت از تصدی‌گری می‌گردد، اما مخالفان نگران بودند که این ادغام اهداف ترسیم شده را عملی نکند چرا که از ادغام فیزیکی، اتفاقی رخ نخواهد داد. موافقان ادغام بر این باور بودند که این کار، منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و خروج دولت از تصدی‌گری می‌گردد، اما مخالفان نگران بودند که این ادغام اهداف ترسیم شده را عملی نکند چرا که از ادغام فیزیکی، اتفاقی رخ نخواهد داد.
مخالفان معتقد بودند که چنانچه در وزارتخانه جدید تنها به امر تولید برای عرضه به بازار داخل کشور توجه شود، قطعاً موفقیت چندانی به‌دست نمی‌آید، همان‌طور که قبل از ادغام ارائه یارانه‌ها و سیستم‌های حمایتی مختلف از تولید، همواره فریاد کمک‌خواهی تولید از دولت به‌گوش می‌رسید بنابراین باید امور به‌نحوی مدیریت می‌شد که در وزارتخانه جدید رویکرد صادراتی و تجارت خارجی در اولویت اول قرار می‌گرفت.
ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با منافع متضاد، به‌سال‌های پایانی دولت دهم برمی‌گردد. دولتی که سکاندار وزارت بازرگانی آن تنش‌های زیادی را با همتای خود در وزارت صنایع و معادن داشت و چالش‌های مابین دو وزیر سرانجام موجب شد که دولت دهم تصمیم بگیرد دو وزارتخانه را ادغام کند تا شاید به اختلافات پایان دهد هرچند که این اقدام دولت همان زمان نیز سروصدای زیادی به پا کرد.
مخالفان این ادغام در دولت «احمدی‌نژاد» بر این باور بودند که وزیر وزارتخانه جدید و تازه تأسیس بیشتر به سمت بازرگانی و سیاست‌های تجاری تمایل دارد، ازاین‌رو مباحث صنعتی مغفول مانده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن سکان این وزارتخانه به «محمدرضا نعمت‌زاده» برخی براین باور بودند که وزارتخانه ادغامی بیشتر رویکرد صنعتی دارد و همین مسئله موجب واکنش مخالفان، ادغام شد.
در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی درخصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن می‌توان به‌پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل «معادن و صنایع معدنی» اشاره کرد. پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود، حال باید منتظر ماند و دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و انتخاب کابینه جدید چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم و وسیع، اتخاذ می‌کند.
«محسن بیگلری» در موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت:
مشکلات اتصال به بازارهای جهانی با این ادغام تشدید شد
عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: «باید وزارتخانه‌ها از هم جدا شوند تا فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان تحصلی‌کرده جامعه، فراهم شود.»
«رضیان» در مخالفت با تفکیک وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»
دولت به فکر ایجاد معاونت‌های قوی باشد، نه تفکیک وزارت
رضیان با بیان اینکه کمیسیون صنایع هم با این تفکیک مخالف است، تصریح کرد: «شخص وزیر با یک معاونت قوی‌تر می‌تواند همان کاری که قرار است در یک وزارتخانه منفک انجام دهد، در همین وزارتخانه به‌ثمر برساند و نیازی نیست که یک تشکیلات عریض‌وطویل دوباره راه بیفتد و تا بخواهد این وزارتخانه در انجام وظایف خود روی غلطک قرار گیرد، ۴ سال دولت تمام شده است.»