شناسهٔ خبر: 139004 - سرویس سیاست
منبع: هفته نامه نماینده

«نماینده» کم‌وکیف مواجهۀ نمایندگان مجلس با مصوبۀ کنگرۀ آمریکا را بررسی کرد

واکنش انفعالی به مصوبه‌ای تهاجمی

کنگره رئیس کمیسیون هسته‌ای مجلس با اشاره به اینکه «جنس برخورد تقابلی ما باید از جنس اقدامات آمریکایی‌ها باشد» اظهار داشت: «ما پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه اجرا کرده‌ایم و حالا که آن‌ها مدام برجام را نقض می‌کنند، باید روند همکاری را تعلیق کنیم.»

هفته نامه «نماینده» / رهبر معظم انقلاب در نامۀ موسوم به تأیید مشروط برجام خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند: «در سراسر دورۀ هشت‌ساله، وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساختۀ تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوبۀ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند.»

بیش از یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد و در این مدت به تصریح برخی اعضای هیئت مذاکره‌کننده، رؤسای قوا و اغلب حامیان دانه‌درشت برجام، بارها این قرارداد بین‌المللی از جانب آمریکا نقض شده است؛ در آخرین اقدام، مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه گذشته با اکثریت قاطع ۴۱۹ موافق در برابر ۳ مخالف، رأی به پیشبرد تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی داد. «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از تصویب این لایحه منتشر کرد، نوشت: «این لایحه که ما با حمایت قاطع دوحزبی به تصویب رساندیم، یکی از جامع‌ترین بسته‌های تحریمی در طول تاریخ است».

البته مصوبۀ جدید مجلس نمایندگان هنوز باید به تصویب مجلس سنا و امضای شخص رئیس‌جمهور آمریکا برسد، اما آن‌گونه که «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته است، تصویب نهایی بخشی از لایحه که پیش‌تر از تأیید سنا گذشته و به تحریم‌های ایران و روسیه مربوط است، بلامانع پیش خواهد رفت.

چند هفته قبل که مجلس نمایندگان آمریکا جلسۀ تصویب اولیۀ این تحریم‌ها را برگزار کرده بود، برخی مسئولان کشورمان نسبت به آن واکنش نشان دادند و نمایندگان مجلس نیز اقدام به نگارش طرحی برای مقابله با اقدامات ماجراجویانۀ آمریکا کردند؛ طرحی که امروز نگاه عده‌ای به آن دوخته شده به نظر می‌رسد قرار است واکنش ایران به تحریم‌های جدید بشمار رود و در واقع پاسخ به نقض برجام از جانب آمریکا باشد.

علاوه بر رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح روز سه‌شنبه هفتۀ قبل گفت: «متناسب با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، طرحی در مجلس در حال بررسی است.» کمیسیون امنیت ملی نیز قرار است برای بررسی این موضوع نشست فوق‌العاده برگزار کند و رئیس‌جمهور نیز روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تأکید بر اینکه «جمهوری اسلامی ایران مطمئناً در برابر حرکت جدید کنگره آمریکا، عکس‌العمل متقابل نشان خواهد داد» خاطرنشان کرد: «در اولین قدم مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدم‌های خودش را بر خواهد داشت.»

در این شرایط سؤالی که مطرح می‌شود این است که «آیا طرح نمایندگان مجلس متناسب با اقدامات آمریکا و در خور توقعاتی که میان مسئولان از آن ایجاد شده، هست؟»

این طرح در روزهای ابتدایی تیرماه ـ که جلسات مجلس به خاطر عید فطر تعطیل بود ـ توسط مرکز پژوهش‌ها تدوین شده است و قرار بود با دو فوریت به مجلس ارائه شود؛ اما از همان ابتدا با مخالفت برخی نمایندگان نسبت به عدم تناسب آن با اقدامات آمریکا مواجه شد.

به‌عنوان‌مثال «رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی» در این خصوص با اشاره به اینکه «اگر این طرح به‌صورت کامل مصوب و اجرا شود، مانند شانه کردن موهای ترامپ است و مشکلی برای رئیس‌جمهور آمریکا ایجاد نمی‌کند» توضیح داده بود: «باید طرح مقابله ایران با تحریم‌های آمریکا به گونه‌ای نوشته شود که مشکلات کشور را حل کند، آمریکا با تمام قدرت وارد شده و تمام ارکان کشور ما از جمله قدرت موشکی نیروهای نظامی ما را زیر سؤال برده است؛ نمی‌توانیم با آمریکا تعارف کنیم.»

البته رئیس مجلس تلاش کرده بود در جلسه‌ای با رؤسای فراکسیون‌های سه‌گانه مجلس اجماع حداکثری برای آن ایجاد کند، اما «حمیدرضا حاجی‌بابایی» با تصریح به اینکه «فراکسیون نمایندگان ولایی و فراکسیون امید این طرح را امضا نکردند.» ادامه داد: «درصورتی‌که اصلاحات مورد نظر فراکسیون نمایندگان ولایی در طرح اعمال نشود، ما دیدگاه‌ها و نظرات خود را به مردم اعلام خواهیم داد تا اگر چیزی تصویب شد، مردم به حساب فراکسیون نمایندگان ولایی نگذارند.»

طرح مذکور به دلیل «در نظر گرفتن پشتوانه‌های مالی لازم»، «گرفتن پیشنهادات نهادهای مرتبط با موضوع»، «ایجاد اجماع بین فراکسیون‌های سیاسی» و «نهایی نشدن مصوبه تحریم‌های آمریکا در مجلس سنا»، روند تصویبش بسیار کند سپری شد و طرحی که به اذعان «رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس» قرار بود برای دو فوریتش در نخستین جلسات بعد از عید فطر رأی‌گیری شود، روز ۲۷ تیر با قید یک‌فوریت به رأی مجلس گذاشته شد.

با وجود اینکه نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف رأی خوبی را به رسیدگی فوریت‌دار این طرح دادند، اما انتقاد از کیفیت آن این روزها بالا گرفته است. یکی از انتقادکنندگان «حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور» است که در پاسخ به سؤال: «طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا چقدر امکان برابری با مصوبات آمریکایی‌ها دارد»، اظهار داشت: «شاید حدود ۲۰ درصد امکان پاسخ به طرف مقابل در این طرح وجود داشته باشد.» رئیس کمیسیون هسته‌ای مجلس با اشاره به اینکه «جنس برخورد تقابلی ما باید از جنس اقدامات آمریکایی‌ها باشد» اظهار داشت: «ما پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه اجرا کرده‌ایم و حالا که آن‌ها مدام برجام را نقض می‌کنند، باید روند همکاری را تعلیق کنیم.»

«مرتضی صفاری‌نطنزی» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نیز اعتقاد دارد: «به لحاظ فنی و کارشناسی این طرح چندان کاربردی، تأثیرگذار و عملیاتی نیست.» این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره نقاط ضعف طرح گفت: «اشکال کار این است که طرف مقابل ما معمولاً با مطالعه و به‌صورت هدف‌دار، جاهایی را هدف تهاجم تحریمی قرار می‌دهد که به‌طور واقعی بر روی مسائل کشور تأثیر می‌گذارد، ولی طرح‌هایی از این قبیل که در مجلس ما تهیه شده، عمدتاً شعاری و غیر تأثیرگذار است.»

وی با طرح این پرسش که «چرا مدام آن‌ها باید برای ما دردسر درست کنند؟» با اشاره به اینکه «قدری هم ما باید برایشان دردسر درست کنیم تا عقب بنشینند» اظهار داشت: «تلاش می‌کنیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظراتمان را به صورت کارشناسی ارائه دهیم.»

به‌هرحال علاوه بر انتقاداتی که نسبت به محتوای این طرح وجود دارد، عدم تحرک جدی در مسئولان نیز نقطه‌ضعف دیگری است که متأسفانه وجود آن قابل‌انکار نیست.

اساساً «تقلیل عدد فوریت این طرح» و «حدود یک ماه معطلی برای رأی‌گیری در صحن مجلس» ازیک‌طرف در کنار خاموش بودن تریبون مهم و اثرگذار مجلس و تعطیلی این روزهای صحن علنی، حتی امکان صادر کردن هر گونه پاسخ در حد یک بیانیه را هم از نمایندگان مجلس دهم سلب کرده است!

علاوه بر این‌ها با وجود اینکه «علی لاریجانی» شخصاً از طرح مجلس برای واکنش به اقدامات آمریکا خبر داده بود و علیرغم اعتراف چندباره به نقض برجام، بجای اینکه از جایگاه نمایندگی مجلس و عضویت در شورای عالی امنیت ملی، ناظر بر عملکرد مسئولان و مطالبه‌گر باشد، روز پنجشنبه از رسانه‌ها خواست «اضطراب بلاوجه ایجاد نکنند» و رسیدگی به این موضوع را به جلسۀ کاری بعد از تحلیف رئیس‌جمهور (۱۵ مرداد) موکول نمود!