شناسهٔ خبر: 138364 - سرویس مجلس

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با «نماینده» تشریح کرد

چرا باید اعدام مجرمین مواد مخدر هدفمند شود؟

حسن نوروزی نوروزی با بیان اینکه اگر این قانون تصویب شود طبیعتا تمرکز بیشتر روی دستگیری سرکرده ها است اذعان کرد: وقتی تعداد چند هزار نفر اعدامی برای مواد مخدر داشته باشم آن چند نفر سرکرده اصلی پیدا نخواهند شد و دادگاه را اغوا می کنند.

«نماینده» / اواخر سال گذشته بود که مجلس طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول کرد. در این طرح نمایندگان مجلس خواستار حذف اعدام از مجازات مواد مخدر به جز در قاچاق مسلحانه یا تشکیلات سازمان یافته شده بودند. این پیشنهاد اصلاح برای مصوبه ای بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود و طبق آن  هرکس بیش از ۳۰ گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند نیز به اعدام محکوم می شود.

در حال حاضر در قانون، با قاچاقچیان مواد مخدر بسته به نوع و میزان حمل و توزیع و خرید و فروش مجازات های مربوط در نظر گرفته شده است. برای مثال هر کس  بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید، توزیع، خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می شود.

بر همین اساس حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «نماینده» توضیح داد: بر اساس مباحث فقهی وقتی قرار است از کسی سلب حیات کنیم باید یک دلیل و مبنای فقهی بر اساس قرآن، حدیث، اجماع علما یا سیره عقلا داشته باشیم. در رابطه با مواد مخدر هیچ دلیلی برای اعدام یک فرد نداریم تنها دلیل این است که خدا در قرآن می فرماید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ.» جز این نیست که سزای آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند و در زمین به فسادگری می کوشند این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند و یا دست و پایشان برخلاف یکدیگر بریده شود.»

وی در ادامه افزود: بعضی ها معتقدند محاربه و جنگیدن یک مقوله است و فساد کردن هم یک مقوله دیگر. یعنی معتاد کردن مردم خود فساد است. اما اکثریت فقها و من جمله حضرت امام و مقام معظم رهبری معتقدند که در حقیقت محاربه همان فسادی است که در آن محاربه باشد. یعنی اگر در فساد محاربه نباشد اعدام معنا ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: اعدام شامل کسی است که مواد مخدر حمل یا تولید می کند و سلاح گرم دارد یا کسی که تشکیل باند و گروه داده و از ابزار و سلاح استفاده کرده یا کسی که واقعا در حکم محارب است یعنی کسی که یک بار محکوم به زندان شده و بعد از آزادی دوباره به فساد قبلی خود ادامه داده است.

نوروزی با بیان اینکه علاوه بر این بحث فقهی یک تحقیق میدانی هم در این زمینه انجام شد اظهار داشت: بر اساس این تحقیق میدانی حدود ۹۰ درصد از کسانی که عفو گرفته اند دیگر به مواد مخدر رو نیاورده و به سمت زندگی سالم رفته اند و در مقابل ۹۵ درصد از خانواده کسانی که اعدام شده اند دچار سرخوردگی شده اند و هیچ ارگانی فرزندان آنها را استخدام نکرده و حتی در کارخانه ها هم با برچسب «بچه اعدامی» بودن از پذیرفتن آنها خودداری کرده اند  و این سرخوردگی در آنها موجب شده که به سمت مواد مخدر رفته یا سرباز داعش شده اند.

وی افزود:  لذا تصمیم گرفتیم مجازات جایگزین برای آنها انتخاب کنیم. مثل حبس ۲۵ تا ۳۰ سال یا حبس ابد منتها هر سال هم در آن بخشش و عفو نباشد.

نوروزی در ادامه خاطر نشان کرد: فرض کنید ۵۰۰۰ نفر آماده اعدام هستند و هر کدام ۱۰۰ نفر اقوام وابسته داشته باشند و آنها به واسطه این اعدام ها و مشکلات بعد از آن از نظام روی برگردان شوند، بنابراین جمعیت زیادی را از دست خواهیم داد. لذا یک الحاقیه با مشورت کمیسیون حقوقی و مشاورین نهاد قوه قضاییه و حقوقدانان به قانون دادیم و طی آن مطرح کردیم که کسانی که برای بار اول دستگیر می شوند و سوء پیشنیه ندارند تنها محکوم به مجازات زندان می شوند اما کسانی که برای بار دوم دستگیر می شوند و حداقل دو سال سابقه زندان به خاطر مواد مخدر داشته باشند در حقیقت اعدام می شوند.

وی با بیان اینکه اگر این قانون تصویب شود طبیعتا تمرکز بیشتر روی دستگیری سرکرده ها است اذعان کرد: وقتی تعداد چند هزار نفر اعدامی برای مواد مخدر داشته باشم آن چند نفر سرکرده اصلی پیدا نخواهند شد و دادگاه را اغوا می کنند. بر این اساس جرم را طبقه بندی کردیم. در سال شاید ۱۰ نفر داشته باشیم که هم تشکیل باند داده باشند هم سلاح گرم و هم سابقه حبس داشته باشند بنابراین اصلی ها دستگیر می شوند.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: بر اساس این قانون برای بقیه بخشش آزاد در نظر نداریم بلکه مرز بین ۲۵ تا ۳۰ سال را برای حبس در نظر گرفتیم. یک مرد ۳۰ ساله وقتی بعد از ۳۰ سال حبس در سن ۶۰ سالگی آزاد شود توان انجام جرم مواد مخدر دیگر نخواهد داشت بعضی خیال می کنند با این قانون مواد مخدر آزاد می شود در صورتی که این طور نیست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه تصمیم گرفته اقدامات فرهنگی در محیط زندان ها انجام دهیم اظهار داشت: در جلساتی که با دادستان داشتیم قرار شد زندان ها را به جمعی از آزادگان دهیم تا آنها روی زندانیان کار کنند تا وقتی کسی قرار است آزاد شود همینجوری آزاد نشود کاری کنیم که در زندان ادامه تحصیل دهند یا یک صنعت خوب را یاد بگیرند چرا که باید برای بهبود محیط زندان کار کارشناسی و علمی انجام دهیم تا زندان محل پرورش نیروی خلاف نباشد.