هفته نامه «نماینده» / بخشی از وقت جلسۀ علنی روز دوشنبۀ هفتۀ گذشتۀ مجلس به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی دربارۀ تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژۀ اقتصادی کشور و میزان انطباق آن با اهداف پیش‌بینی شده برای این مناطق در ۵ سال اخیر قرار گرفت. ۸۵ نفر از ۱۹۵ نمایندۀ حاضر در جلسه، پس از شنیدن نظرات مختلف با تحقیق و تفحص از عملکرد این مناطق موافق بودند، اما نظرات ۶۰ نفر مخالف، ۸ نفر ممتنع و ۴۲ نماینده‌ای که رأی ندادند باعث شد این تحقیق و تفحص به تصویب نرسد. ادامۀ عدم شفافیت عملکرد این مناطق در حالی است که انتقادات اساسی ـ که اغلب مغایرت صریح با اهداف شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» دارد ـ به آن وارد شده است.
«علی‌اکبر کریمی» نمایندۀ مردم اراک در این جلسه در دفاع از تحقیق و تفحص از مناطق آزاد، گفت: «مناطق آزاد با مساحت حدود ۵۵۹ هزار هکتار در کشور وجود دارد، اما تاکنون اقدام نظارتی مؤثری در مورد عملکرد این مناطق به‌عمل نیامده و کلیۀ تلاش‌های انجام شده در مجلس جهت تحقیق و تفحص از این مناطق در طی حدود ۲۴ سال فعالیت آنها نیز با فشارها و لابی‌ها اَبتر مانده و به سرانجام نرسیده است. براساس گزارش دبیرخانۀ شورای عالی مناطق آزاد، طی دورۀ ۵سالۀ سال‌های ۹۰ تا ۹۴ در مجموع ۹.۶۷۲ میلیون دلار کالا از طریق مناطق آزاد به کشور وارد شده و علاوه بر این، در همین دوره ۷.۱۲۳ میلیون دلار کالا نیز برای مصرف در این مناطق وارد شده که بخش عمدۀ آنها نیز به همراه کالاهای مسافر بوده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص صادرات از مناطق آزاد گفت: «طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ از کل صادرات انجام شده از طریق مناطق آزاد فقط حدود ۱۰ درصد آن که معادل ۱.۷۷۰ میلیون دلار بوده، صادرات کالاهای تولیدی در مناطق یا صادرات مجدد بوده و مابقی آن صادرات محصولات تولیدی در سرزمین اصلی بوده است که نمی‌توان نقشی برای این مناطق در تحقق آن قائل شد؛ این آمار و ارقام نشان می‌دهد مناطق آزاد عملاً محلی برای واردات کالا به کشور بوده است، اگر واقعیت‌های ارقام موجود در زمینۀ قاچاق کالا از مناطق آزاد را نیز به ارقام فوق اضافه کنیم، عمق فاجعۀ موجود در زمینۀ واردات کالا از این مناطق مشخص خواهد شد.»
وی مهمترین چالش پیش‌روی مناطق آزاد را ترکیب سبد درآمدی این مناطق خواند و گفت: «منابع درآمدی عمدۀ این مناطق عبارت است از وصول ۱۵ درصد از عوارض کالاهای وارداتی، فروش زمین، عوارض کالاهای همراه مسافر، شماره‌گذاری خودرو، انبارداری و ... ترکیب این درآمدها باعث وابستگی شدید آنها به واردات کالا شده و این وابستگی باعث رقابت مدیریت مناطق آزاد با بنادر و مبادی عادی گمرکی کشور در زمینۀ جذب واردات شده است؛ تا جایی که بخش عمده‌ای از ۱۵ درصد عوارض کالاهای وارداتی را به عنوان تخفیف به واردکنندگان می‌بخشند تا واردات از این مناطق انجام و درآمد جذب نمایند، درحالی‌که اعطای این تخفیف فاقد وجاهت قانونی است.»
کریمی با تأکید بر لزوم بررسی حجم گستردۀ تخفیف‌های اعمال شده در عوارض واردات کالا و روابط ناسالم ایجاد شده با واردکنندگان کالا گفت: «عدم تصویب طرح جامع مناطق آزاد در شورای عالی مناطق آزاد بعد از گذشت ۲۴ سال و عدم تعیین تکلیف نظام معافیت مالیاتی حاکم بر فعالیت‌های موجود در مناطق آزاد علی‌رغم منقضی شدن مهلت آن، از مشکلات این مناطق است. یکی از معضلات جدّی در مناطق آزاد تأمین بودجه و درآمدهای این مناطق از طریق فروش اراضی و بروز تخلفات متعدد در حوزۀ واگذاری اراضی است؛ متأسفانه در خصوص نحوۀ واگذاری زمین در مناطق آزاد، تعیین قیمت، شرایط واگذاری و اعمال تخفیف، ضوابط دقیقی وجود نداشته و ضوابط موجود نیز در موارد متعدد نقض شده است.»
نمایندۀ مردم اراک تصریح کرد: «متأسفانه در واگذاری اراضی به افراد به‌ویژه برخی از اعضای هیئت مدیرۀ مناطق، مدیران و کارکنان مناطق و دبیرخانۀ شورای عالی مناطق در حیطۀ ارزیابی قیمت و اعطای تخفیف و تقسیط، اقداماتی برخلاف مقررات انجام شده است. به‌عنوان مثال یک قطعه زمین ویلایی در منطقۀ آزاد چابهار به یکی از اعضای هیئت مدیره که ارزش واقعی آن بیش از ۸۰۰ میلیون تومان بوده را به قیمت حدود ۳۴۷ میلیون تومان ارزیابی نموده و با اعمال ۶۲ درصد تخفیف به مبلغ ۱۳۲ میلیون تومان واگذار کرده‌اند. مبلغ اخیر نیز به صورت ۱۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۶۰ ماهه دریافت گردیده است. در گزارش‌های سازمان بازرسی نیز به موارد متعدد تخلف رد واگذاری اراضی در مناطق آزاد اشاره شده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در حوزۀ منابع انسانی نیز متأسفانه مناطق آزاد و دبیرخانۀ شورای عالی با معضلاتی چون جذب و به‌کارگیری وابستگان و افراد توصیه شده مواجه بوده‌اند. به طور نمونه کارکنان دبیرخانۀ شورای عالی از ۶۶ نفر در مرداد ماه سال ۹۲ به ۱۳۹ نفر در پایان سال ۹۴ رسیده است. همچنین در منطقۀ آزاد ماکو تعداد کارکنان از ۷۰ نفر به ۲۴۰ نفر رسیده است.»
وی آفت دیگر این مناطق را سیاسی شدن انتصابات در مشاغل مدیریتی و گزینش‌های غیرمنطبق بر شایستگی خواند و گفت: «تبارگرایی و ارتباطات فامیلی در انتصابات مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و دبیرخانۀ شورای عالی مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین مدت مدیریت مدیران ارشد مناطق آزاد از بدو تأسیس تاکنون ۱.۵ بوده است.»
نمایندۀ مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، افزایش مستمر هزینه‌های جاری و ریخت‌وپاش‌های موجود در مناطق آزاد را از مشکلات دیگر این مناطق خواند و گفت: «مبلغ هزینۀ جاری دبیرخانۀ شورای عالی مناطق آزاد از ۶۴ میلیارد ریال در سال ۹۲ با ۱۵۵ درصد رشد به ۱۶۳ میلیارد ریال در سال ۹۴ افزایش یافته است. به‌عنوان مثال برای ریخت‌وپاش در مناطق آزاد، میلیاردها تومان هزینۀ برگزاری اجلاس اتحادیۀ کشورهای حاشیۀ اقیانوس هند موسوم به «آیورا» شد. در این اجلاس ۲ روزه که در اردیبهشت سال ۹۵ در منطقۀ آزاد چابهار برگزار شد، ۲۵ میهمان خارجی که غالباً کادر سفارتخانۀ کشورها در تهران بودند، حضور داشتند. بابت قرارداد تبلیغات محیطی ۴۲۰ میلیون تومان، قرارداد چاپ بروشور و کاتالوگ ۵۴۰ میلیون تومان، هزینۀ نصب دوربین‌های مداربسته ۹۷۰ میلیون تومان و هزینۀ حمل‌ونقل هوایی میهمانان از تهران به چابهار، ۷۵۰ میلیون تومان بوده است.»