به گزارش هفته نامه «نماینده»؛ «محمدمهدی مفتح» نمایندۀ مردم رزن در دوره‌های چهارم، پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و نمایندۀ مردم تویسرکان در مجالس نهم و دهم است. وی در دوران نمایندگی‌اش، نایب‌رئیسی و سخنگویی کمیسیون برنامه‌وبودجه را نیز در کارنامه دارد. گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۶ را در ادامه بخوانید:
* چه مواردی به‌عنوان اولویت توسط اعضای کمیسیون تلفیق در بودجۀ ۹۶ مصوب شده است؟
آئین‌نامۀ داخلی مجلس که نحوۀ رسیدگی به بودجۀ سالانه را به عنوان یکی از مهمترین اسناد مالی دولت تعیین می‌کند، مقرر کرده است ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و ۳ نفر از هر کمیسیون تخصصی، ترکیب کمیسیون تلفیق را تشکیل دهند. با توجه به اینکه ورودی کمیسیون تلفیق ـ بعد از لایحۀ دولت ـ مصوبات کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و با در نظر داشتن اینکه هر کمیسیون در حوزۀ کار خودش مسائلی دارد که به‌عنوان ضرورت و اولویت تعیین می‌شود، می‌توان گفت یکی از مواردی که جهت‌گیری کلی بودجۀ سالانه و اولویت‌های کمیسیون تلفیق را مشخص می‌کند، همان اولویت‌هایی است که کمیسیون‌های تخصصی تصویب و به کمیسیون تلفیق ارسال کرده‌اند.
البته بودجه‌ها طبعاً باید مبتنی بر برنامه‌های توسعۀ ۵ساله و سیاست‌های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری تدوین شوند که این هم جزو زیرساخت‌هایی است که جهت‌گیری نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه را مشخص می‌کند. نیز دیگر قانون بالادستی است که تعیین‌کنندۀ سمت‌وسوی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۶ بوده است.
* به نظر شما گزارشی که کمیسیون تلفیق به صحن مجلس تقدیم کرد، در مجموع حائز چه ویژگی‌های کلی است؟
البته این نوع نگرش به بودجه می‌تواند شاخصی برای دستیابی به هدف‌گذاری‌ها در تمامی مسائل تخصصی به‌شمار برود، اما با نگاه کلی به مصوبات کمیسیون تلفیق می‌شود چند شاخص را محور کلی بودجۀ سال ۹۶ دانست. یکی از برجسته‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق، موضوع توجه به اقشار با درآمد ضعیف است. نمایندگان تلاش کردند گام‌هایی در راستای کمک به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد بردارند. بدین‌معنا که موادی را تصویب کردند تا وضعیت معیشت و درآمد افراد ضعیف مورد توجه ویژه‌تری قرار بگیرد.
در این مصوبات به زندانیان معسر توجه شده است و به جوانان نیز برای تسهیل ازدواج کمک‌هایی صورت گرفته است. ایجاد سهولت در فضای کسب‌وکار و آماده‌سازی زمینه برای رونق تولید نیز از موارد مورد توجه کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۶ قرار دارد. همچنین مستقل کردن بودجه از نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی امسال در اولویت نمایندگان برای تصویب مواد بودجۀ ۹۶ کل کشور بود؛ این کار منجر به کاهش تبعات منفی نوسانات قیمت نفت در خارج کشور و نوسانات بازار ارز در داخل کشور خواهد شد.
* منظور از اتکای بیشتر به مالیات یا افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش تعرفه‌ها است؟
نه. با همان تعرفه‌های مصوب قبلی، فقط پایۀ مالیاتی گسترش پیدا خواهد کرد. این سیاست تشویقی که در نظر گرفته‌ایم منجر به کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایۀ مالیاتی خواهد شد. بدیهی است برای تحقق این هدف سازمان امور مالیاتی باید تلاش کند بدون افزایش نرخ و تعرفه‌های مالیاتی، پایه‌های مالیاتی را گسترش بدهد. قطعاً نرخ مالیاتی کشور خیلی بیش از عدد و رقم‌های فعلی است.
* یکی از مصوبات کمیسیون برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. در این باره توضیح می‌دهید؟
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان واژه‌ای است که در برنامۀ ششم تصویب شده و برای دستیابی به آن در بودجۀ ۹۶ نیز مصوباتی آمده است. البته برخی تصور می‌کنند قصد مجلس، پرداخت یکسان به تمامی بازنشسته‌ها بدون توجه به مدارک تحصیلی و رتبه‌های شغلی‌شان است؛ اما فقط در قانون برنامۀ توسعه مقرر شده است که حقوق بازنشستگان چند سال قبل با افراد تازه بازنشسته‌ای که شرایط مشابه دارند، همسان‌سازی صورت بگیرد.
مثلاً فردی که چند سال قبل بازنشسته شده است یک مدرک تحصیلی، شغل و رده‌ای داشته است که حدود ۱.۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، اگر فردی با ویژگی‌های مشابه، امسال بازنشسته شود که حقوقش حدود ۲.۵ میلیون تومان است، طبق قانون می‌توان حقوق کسی که چند سال قبل بازنشسته شده است را تا ۹۰ درصد مقدار حقوق کسی که امسال بازنشسته می‌شود، افزایش داد.
* این قانون برای تمامی بازنشسته‌ها قابل اجراست؟
این مصوبه برگرفته از برنامۀ ششم توسعه است و در صورت تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان، باید در ۵ سال به‌طور کامل اجرا شود؛ بر همین اساس تصمیم گرفتیم در سال ۹۶ تنها برای آن دسته از مشمولینی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌گیرند، قابل اجرا باشد؛ منابع لازم برای اجرای این مصوبه نیز حدود ۴ تا ۴.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این نکته هم لازم است قید شود که این تکلیف در قانون بودجه تنها برای دستگاه‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی متعلق به دولت قابل اجرا خواهد بود. صندوق‌هایی که دولتی نیستند سازوکار و چارچوب خود را دارند و مجلس نمی‌تواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.
* مصوبۀ نمایندگان در برنامۀ ششم برای افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی هم در بودجۀ ۹۶ لحاظ شده است؟
بله. در برنامۀ ۵ سالۀ ششم توسعه حکمی قرار دارد برای اینکه خانوارهای تحت پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی، علاوه بر یارانه‌ای که به‌طور معمول دریافت می‌کنند، حداقل دریافتی مستمری‌شان ۲۰ درصد رقم مصوب حقوق کارگران بشود. اگر این رقم را حدود یک میلیون تومان در نظر بگیریم، رقم پرداختی به افراد تحت پوشش حدود ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد؛ در واقع آنچه امسال در ستون مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها افزوده شد ـ نسبت به مواردی که سال‌های قبل وجود داشت ـ اعمال این حکم از برنامۀ ششم توسعه کشور است.
* گویا کشاورزان نیز با صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی مشکلاتی دارند. کاری برای این قشر شده است؟
ساختاری که برای جبران آسیب‌های وارده به محصولات کشاورزان وجود دارد تحت عنوان صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند؛ یکی از مشکلات امروز کشاورزان، کامل نبودن پوشش این صندوق بیمه است و کارآمدی این صندوق یکی از موضوعات مورد بحث نمایندگان با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی است. هر سال در قانون بودجه برای کمک به این صندوق مبلغی در نظر گرفته می‌شود؛ امسال نیز همین کار صورت گرفته است و اعتبار آن قرار است از محل مواد ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران تأمین شود تا کشاورزان بیمه‌کننده بتوانند خسارات ناشی از سرمازدگی، تگرگ و خشکسالی را دریافت کنند.
* کشاورزان آسیب‌دیده لابد برای بازپرداخت تسهیلات هم مشکلاتی دارند. در این خصوص فکری کرده‌اید؟
براساس گزارش کمیسیون تلفیق وام‌های کشاورزانی که خسارت می‌بینند به مدت ۳ سال امهال می‌شود بدون اینکه هزینۀ این کار بر دوش کشاورزان تحمیل شود. این هزینه از محل حوادث غیرمترقبه توسط دولت پرداخت می‌شود.
* ماجرای تمدید مصوبۀ قبلی مجلس در زمینۀ وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را توضیح می‌دهید؟
به‌طور کلی افرادی که وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند و با وضعیت اقتصادی که این سال‌ها پیش آمده است نمی‌توانند بازپرداخت کنند، کمیسیون برنامه‌وبودجه در اصلاحیۀ قانون بودجۀ ۹۵ پیشنهادی داد که در صحن تصویب شد و با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد تا بر اساس آن، بانک‌ها با گرفتن اصل وام از کسانی‌که وام‌شان ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر است، سود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی تأمین کنند، جرایم هم که وقتی سود و اصل را کسی بپردازد، جرایمش را بانک‌ها می‌بخشند. با این ترتیب با توجه به اینکه اخیراً شنیدم دولت آئین‌نامۀ اجرایی‌اش را به‌زودی ابلاغ خواهد کرد؛ اولاً مردم ضعیفی که وام‌های خرد گرفتند و زندگی‌شان درگیر شده است که نمی‌توانند بازپرداخت کنند، از این طریق با پرداخت اصل وام، گره از زندگی‌شان باز خواهد شد. از طرف دیگر پول قابل توجهی به بانک‌ها واریز خواهد شد.
مسئولان بانک مرکزی در کمیسیون می‌گفتند که این وام‌ها جمعاً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. در صورت اجرای این مصوبه مردم این رقم کلان را به بانک‌ها برمی‌گردانند و مشکل تأمین منابع بانک‌ها هم حل خواهد شد. به‌خاطر پرداخت سود وام‌ها توسط دولت، بانک‌ها هم ضرری نمی‌کنند؛ در مجموع گشایشی در زندگی مردم و کار بانک‌ها به وجود خواهد آورد. در گزارش کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۶ این حکم بودجۀ ۹۵ تمدید شده است و امیدواریم با کمک دولت و مسئولان بانک مرکزی و سایر بانک‌ها این اتفاق عملیاتی شود.