هفته نامه «نماینده»/ وقتی برای مصاحبه با او به نهاد ریاست جمهوری رفتیم، جلسات پیاپی که داشت خستگی ناپذیری‌اش را غیرقابل کتمان می‌کرد؛ دکتر الهام امین‌زاده این روزها سخت مشغول نهایی کردن منشور حقوق شهروندی است.
گپ‌وگفت صریحمان با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از اقدامات و برنامه‌هایش شروع و علاوه بر خبرهایی از منشور شهروندی و قرار مدارهای معاونت حقوقی با لاریجانیِ رئیس مجلس به پاسخ‌گویی نسبت به زمزمه‌های ادغام این معاونت با معاونت پارلمانی هم رسید. البته در لابه‌لای بحث با معاون رئیس‌جمهور نمی‌شد گریزی هم به برنامه ششم نزد.
آنچه در ادامه می‌آید، حاصل گفت‌وگوی «نماینده» با «الهام امین‌زاده»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور است.
*مهمترین اقدامات معاونت حقوقی در طی دو سال و اندی گذشته چه بوده است؟
یکی از کارهای معاونت حقوقی این است که قوانین کشور را با قانون اساسی تطبیق دهد. خوشبختانه در دولت یازدهم، مغایرت‌ها از ۱۴درصد به ۲درصد کاهش پیدا کرده است. یکی از کارهای جدیدی که داریم انجام می‌دهیم این است که دقت داریم قوانین با سیاست‌های کلی نظام که ابلاغی مقام معظم رهبری است هم تطبیق داشته باشد. سیاست‌های کلی نظام برای ما خیلی مهم است. اما می‌توانم اذعان کنم که سیاست‌های کلی نظام جدّی گرفته نشده است و بیشتر در جایی نوشته می‌شود ولی کمتر اجرا می‌گردد.
نکته دیگر اینکه شکایات از مصوبات و بخشنامه‌های قوه مجریه در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود. در این زمینه هم تأکید کردیم که معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها مشارکت مستقیم داشته باشند که بخشنامه‌هایی که خلاف حقوق شهروندی مردم است، تصویب نشود، تا حق کسی ضایع نگردد که بخواهد برود به دیوان عدالت شکایت کند. بحمدلله این آمار هم خیلی کاهش پیدا کرده و دیوان عدالت اداری هم خیلی راضی است و همکاری لازم را دارد.
*به حقوق شهروندی اشاره کردید، منشور حقوق شهروندی به کجا رسیده است؟
پیش‌نویس سوم آن در مرحله نهایی است و تا چند روز آینده به آقای رئیس‌جمهور ارائه می‌کنیم. بیشترین هدف ما فرهنگ‌سازی بوده است. اول در خصوص رابطه دستگاه‌ها با مردم. دوم اینکه مردم بین خودشان هم حقوق شهروندی را رعایت کنند. حق شهروندی یک حق مطلق نیست. خط قرمز حقوق شهروندی من جایی است که حقوق شهروندی دیگری شروع می‌شود.
*منشور بعد از تأیید توسط رئیس‌جمهور در هیئت دولت تصویب می‌شود و یا اینکه به مجلس می‌رود؟
به تصمیم ایشان بستگی دارد. البته باید مشخص هم بشود که آیا این تکلیف فقط برای قوه مجریه است یا نه. چون همانطور که می‌دانید، قوه مجریه نمی‌تواند برای دو قوۀ دیگر تعیین تکلیف کند.
*یکی از اقدامات معاونت حقوقی، مستندسازی است که به پیشگیری از وقوع جرم کمک می‌کند. چقدر به صورت عملیاتی وارد این حوزه شده‌اید؟
متأسفانه بخش اعظم رقبه املاک دولتی سند ندارد و خوف فساد در آن می‌رود. یکی از کارهایی که جلوی فساد را می‌گیرد این است که قوانین باید برای مردم شفاف باشد. ۸۵درصد کشور ما اراضی ملی است. ۱۵درصد آن آبادی‌هاست که مالکیت خصوصی است و با پلاک، مي‌توان مالک آن شد. وقتی چارچوب این املاک مشخص نباشد، فرد دیگری می‌رود حکم می‌گیرد. یا حتی کسی که سند دارد چون محدوده ملک مشخص نیست، حکم می‌گیرد و از اراضی ملی و منابع طبیعی در ملک شخصی استفاده مي‌كند و باعث فساد و زمین‌خواری می‌شود. در مستندسازی که در معاونت حقوقی صورت می‌گیرد، اولاً این اسناد باید جمع‌آوری شود و بعد هم املاک دولتی که بی‌سند است باید مستندسازی شود. وقتی که همه چیز شفاف و قطعی شود، جلوی سوءاستفادهها گرفته می‌شود. البته خیلی کار سختی است. چون باید نقشه‌ها طراحی، حکمش صادر و سند آن تهیه شود.
*در خصوص تنقیح قوانین و اطلاع‌رسانی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
منسوخ‌ها و جاری‌های بعضی از قوانین با هم درحال اجرا هستند که این باعث درگیری می‌شود و ممکن است محاکم براساس هردو جرم حکم صادر کنند. این تنقیح‌ها باید اعلام شود. یک سری مؤسسه‌هاي خصوصی می‌گفتند ما کار تنقیح انجام می‌دهیم، اما درواقع کپی پیست بود و با استفاده از جستجوی کلمه‌ای، هرچه بود را می‌آوردند! ما با مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره شدیم و به آقای لاریجانی گفتیم که شورای عالی تنقیح را شما باید تأسیس کنید. خداروشکر ایشان با توجیهی که شدند شورای عالی تنقیح را تشکیل دادند. ماه مبارک رمضان اولین جلسه به این منظور تشکیل شد و مقرر گرديد با تعامل دو قوه، جلوی سوءاستفادهها و موازی‌کاري‌ها گرفته شود. آقای لاریجانی رئیس آن و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون حقوقی قوه قضائیه، معاون قوانین مجلس و معاون نظارت مجلس، اعضای آن هستند. مطابق صورت مذاکرات آن جلسه کدها به هم نزدیک و تلفیق شد. آقای دکتر لاریجانی در مجلس ۵۴ کد و ما ۹۱ کد را شناسایی کرده بودیم. با تعامل مجلس و جلسات متعددی که در معاونت حقوقی گذاشتیم، این دو عدد به ۶۰ کد تغییر کرد. اگر آقای لاریجانی جلسه دوم شورای عالی تنقیح را بگذارند، این مورد تمام شده است. نتیجه تنقیح این است که مقدار زیادی کتاب‌های حقوقی که نوشته شده کنار گذاشته می‌شود و در مجموع ۶۰ کتاب حقوق در جمهوری اسلامی ایران، کد می‌ماند. دعا می‌کنم که قبل از خاتمه مجلس نهم، قانون جامع کلید بخورد و امیدوارم قبل از خاتمه این مجلس، شورای عالی تنقیح تشکیل شود. ما منتظر پاسخ آقای لاریجانی هستیم.
*چه اندازه اهداف شما در برنامه ششم لحاظ شده است؟
در دولت توضیح دادم که مسائل حقوقی از قضائی جداست. خوشبختانه این مسئله باعث شد که در برنامه آقای رئیس‌جمهور مسائل حقوقی کشور را لحاظ کنند. کارشناس حقوقی باید برود و از بیت‌المال در سراسر کشور دفاع کند. گاهی اوقات انگیزه و گاهی دانش کافی وجود نداشت. برای دانش کافی ۸۲ عنوان آموزش را لحاظ کردیم. تشویق قضائی برای کارشناسان حقوقی، در جهت ایجاد انگیزه برای دفاع و رعایت بهتر حقوق بیت‌المال حکمی است که من در برنامه ششم پیشنهاد دادم و هیئت دولت هم تصویب کرد.
* تنها خواسته شما در برنامه ششم همین بود؟
معاونت حقوقی هم مانند اکثر وزارتخانه‌ها پیشنهادهای بیشتری داشت. ولی به یک پیشنهاد رأی دادند و تصویب شد. ما هم راضی هستیم چون خواسته فقط ما به خاطر حقوق بیت‌المال هست و نه به خاطر معاونت حقوقی. بالاخره هر وزارتخانه یا دستگاهی اگر حکمی گرفته متوجه خودش است ولی این حکمی که من گرفتم به خاطر کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاست.
* از تعامل با مجلس و قوه قضائیه گفتید، تعامل‌تان درون خانوادۀ دولت به چه صورت است؟
خوب است. تقریباً من یکی از بیشترین پیشنهاد دهنده‌ها هستم. چون در تمامي لوایح باید نظر بدهم که با قوانین و حقوق تطبیق دارد یا نه. آنها هم سعی می‌کنند که در دولت کار غیرقانونی انجام ندهند. ما به عنوان حَکَم درخصوص اختلافی که در وزارتخانه‌ها به وجود می‌آید، قضاوت می‌کنیم و آنها هم موظف به تمکین نسبت به حکمی هستند که ما صادر کرده‌ایم. بنابراین رابطه خیلی خوبی با ما باید داشته باشند.(باخنده)
*برنامه‌های شما در دوران پساتحریم چیست؟
مواردی که در اقتصاد مقاومتی داریم در دوران پسابرجام هم تأثیر مستقیم دارد. باید قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی را برداریم. خوشبختانه به نتایج خیلی خوبی رسیدیم. از طرف دیگر در دوران پسابرجام اگر قوانین سرمایه‌گذاری مبهم باشد، چه برای طرف ایرانی و چه برای طرف خارجی، ضررش مستقیماً به خود ما وارد می‌شود. برای صیانت و حمایت از حقوق و منافع ملی، این قوانین را جمع‌آوری می‌کنیم و قرار است جلساتی با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بگذاریم. برای آگاهی کامل بخش دولتی از قراردادها و قوانین نیز دوره‌های آموزشی فنون مذاکره و تنظیم قرارداد هم در دستور کار داریم. برای بخش‌های حقوقی وزارتخانه‌ها جلسات آموزشی را می‌گذاریم که با توان کافی وارد عرصه بین‌المللی شوند.
*ادغام با معاونت پارلمانی یا تغییراتی در معاونت حقوقی، شایعات رسانه‌هاست یا جدّی است؟
معاون امور مجلس باید همیشه در مجلس حضور داشته باشد تا بتواند با نمايندگان مجلس رایزنی داشته باشد و یا معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها را باید برای سؤال یا استیضاح به مجلس ببرد؛ بنابراین وقتی برای کار تخصصی حقوقی نمی‌ماند و دودش به چشم نظام می‌رود. در حال حاضر معاونت حقوقی بسیار مستحکم به کار خود ادامه می‌دهد و ادغام، شایعه‌ای بیش نبود. از دکتر روحانی به عنوان اولین رئیس‌جمهور حقوقدان کشور بعید است که بخواهد موجب تضعیف بخش حقوقی شود.