به گزارش «نماینده»، در حالي که هنوز بيش از سه ماه تا برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده و هنوز كانديداهاي اين انتخابات مشخص نشده، هفته‌نامه صدا، ارگان مطبوعاتي حزب كارگزاران، به انتشار يك رپرتاژ آگهي برجسته براي ليست احتمالي اصلاح‌طلبان پرداخت.
به گزارش «نماینده»، اين هفته‌نامه در گزارش خود به چهره‌هايي اشاره كرده كه در نشست‌هاي مختلف اصلاح‌طلبان به عنوان كانديداهاي شركت در انتخابات از حوزه انتخابيه تهران مطرح شده‌اند. چهره‌هايي كه نزديك به ۵۰ نفر هستند و طيف‌هاي مختلفي اعم از سياسي، مطبوعاتي، هنري و ورزشي را در برمي‌گيرد. اين رپرتاژ آگهي در حالي از سوي هفته‌نامه صدا منتشر شده كه مهم‌ترين چالش در جبهه اصلاحات يافتن چهره‌اي معقول براي سرليستي است كه بتواند مورد وفاق تمامي افراد اين جريان قرار بگيرد. اين چالش در حالي شكل گرفته كه محمدرضا عارف پس از كناره‌گيري از انتخابات رياست جمهوري به نفع حسن روحاني خود را شايسته سرليستي اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابيه تهران مي‌داند و به دنبال آن است تا از اين طريق به رياست مجلس برسد.
اما استراتژيست‌هاي انتخاباتي اين جبهه، عارف را فاقد كاريزماي لازم در اين مسير مي‌دانند و از چهره‌هايي ديگر همچون محسن هاشمي، موسوي‌لاري و كمال خرازي نيز براي سرليستي اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابيه تهران ياد مي‌كنند.
از اين رو انتشار چنين رپرتاژ آگهي را مي‌توان حركتي به منظور سنجش افكار عمومي در خصوص ليست اصلاح‌طلبان دانست.
اما در اين ميان، نكته قابل ذكر ديگر در اين حوزه را بايد تخلف آشكار هفته‌نامه در تبليغ علني به نفع اصلاح‌طلبان عنوان كرد؛ روندي كه در تضاد آشكار با قانون انتخابات كشور است و مقامات مسئول انتخاباتي نيز در اين خصوص هشدارهاي مختلفي را داده‌اند.
بر اين اساس، ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست‌وچهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت». در ماده ۵۹ اين قانون نيز در خصوص تبليغات انتخاباتي اشاره كرده است كه «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها، شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.» اين تأكيد صريح قانوني در حالي است كه هنوز موعد ثبت‌نام كانديداهاي احتمالي براي انتخابات مجلس دهم نيز فرا نرسيده است.
در عين حال محمدحسين مقيمي، معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور چندي پيش در خصوص تبليغات پيش از موعد در انتخابات گفته بود: هر اقدامي چه در فضاي مجازي و چه غير آن كه مطابق قانون نباشد، تخلف انتخاباتي محسوب مي‌شود و قابل پيگيري و برخورد است. وي اضافه كرد: كميته بررسي تخلفات انتخاباتي تشكيل شده اما داوطلبان قطعي تا زمان ثبت‌نام براي ما مشخص و محرز نشده‌‌اند تا با تخلفات آنها برخورد صورت بگيرد و مواردي كه بيشتر احتمال كانديداتوري مي‌دهيم، رصد مي‌شود.