شناسهٔ خبر: 112298 - سرویس مجلس
منبع: مهر

عضو کمیسیون قضایی مجلس با مهر مطرح کرد:

راهکار بررسی فاجعه منا در دادگاه بین المللی/قوه قضائیه اقدام کند

قره سید43 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس راهکار حقوقی بررسی پرونده فاجعه منا در دادگاه های بین المللی را تشریح کرد و گفت: قوه قضائیه باید نسبت به نقض حقوق بشر در فاجعه منا به دادگاه بین المللی شکایت کند.

به گزارش «نماینده» میر هادی قره سید رومیانی در خصوص بررسی راهکار های حقوقی بررسی فاجعه منا گفت: ایراد اساسی این است که متاسفانه ما در بررسی ابعاد فاجعه منا فقط به عرصه سیاسی ورود می کنیم و از عرصه های حقوقی غفلت می کنیم در حالی که تنها حوزه ای که ضمانت اجرا دارد، حوزه حقوقی است و تا زمانی که ما از لحاظ حقوقی عربستان را در دنیا با فشار مواجه نکنیم، حرف ما را ندیده خواهد گرفت و روند سیاسی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: روند سیاسی اگر نتیجه حقوقی در پی نداشته باشد ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: دولت باید مجدانه به صورت حقوقی و قضایی فاجعه منا را مورد بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر دستگاه قضایی کشوری مایل به احیای عدالت نباشد و یا تمایل رسیدگی به دعوایی را نداشته باشد، مصونیت قضایی دولت از بین می رود و کشور دیگری که تبعه آن دچار آسیب یا فوت شده است می تواند علیه آن کشور اقدام کند.

قره سید ادامه داد: در فاجعه منا رفتار سیاسی دولت عربستان نشان می دهد که تمایلی به رسیدگی به این موضوع ندارد. از سوی دیگر، ساختار قضایی عربستان با توجه به سنتی بودن و عدم پیشرفت و عدم تطابق با حقوق جدید توانایی رسیدگی به این موضوع را ندارد.

نماینده مردم تبریز تصریح کرد: قانون قضایی کشور ما به گونه ای است که محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت دارند علیه کشورهایی که حقوق بین الملل را نقض کردند،شکایت کنند و اولیاء دم خصوصا دولت می تواند به عنوان خواهان یا شاکی در دو حوزه هم عمومی و هم جزایی موضوع را پیگیری کرده تا علیه عربستان در دادگاه های بین‌المللی رأی صادر شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در دادگاه های بین‌المللی می توانیم به نقض حقوق بشر در عربستان اشاره کنیم که در این صورت باید گزارشگر ویژه حقوق بشر در عربستان حاضر شده و کرامت ذاتی انسان ها که لکه دار شده است را بررسی کنند.

وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد نیز می توانند وارد قضیه شده و عدم مدیریت صحیح دولت سعودی را به دنیا اعلام کنند.

قره سید در خصوص اقدام مجلس برای پیگیری راهکار حقوقی فاجعه منا گفت: مجلس می‌تواند ارشادی به قوه قضائیه داشته باشد تا قوه قضائیه موضوع را بر اساس مواضع قانونی، داخلی و بین‌المللی پیگیری کند.