به گزارش «نماینده» سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با ارسال نامه ای به هیئت رئیسه مجلس به جمع استیضاح کنندگان وزیر راه و شهرسازی پیوست.
نماینده مردم تهران با توضیح دلایل ملحق شدن به جمع استیضاح کنندگان عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی فارغ از محدودیت‌های منابع مالی کشور، از ظرفیت‌های موجود در حل مشکلات و پیشبرد اهداف عمرانی کشور استفاده نمی‌نماید.
هاشمی در ادامه دلایلش توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی در موارد بسیاری تبدیل به عامل بی‌نظمی، ازهم‌گسیختگی، افزایش نارضایتی و بعضاً عامل توقف در عمران کشور گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: عدم وجود شناخت و نبود برنامه و همچنین بی‌ارادگی و بی‌انگیزگی جاری یافته در شاکله مدیریتی این وزارتخانه استراتژیک، از عوامل بارز و عینیت یافته در بروز این معضلات بخش عمرانی شناخته می‌شود.
پایگاه خبری «نماینده» متن کامل نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را منتشر می نماید:
هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
همان‌طور که استحضار دارید این‌جانب به دلیل سابقه و همچنین شناخت از ساختار اداری، مأموریت‌ها و امکانات اجرایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط، بالأخص وزارت راه و شهرسازی، اقدامات وظیفه‌ای خود را در قالب مذاکره، جلسه، مکاتبه، نظارت‌های میدانی، مصاحبه، تهیه طرح و کمک به تصویب مقررات لازم و بکارگیری دیگر امکانات مانند استفاده از ابزارهای نظارتی مانند تذکر و نطق، معمول داشته‌ام تا مشکلات فراروی دستگاه‌های اجرایی حوزه عمرانی خصوصاً وزارت راه و شهرسازی مرتفع گردد که متأسفانه در حد مناسب مؤثر واقع نشده و دغدغه‌های موجود افزایش یافته و این موضوع در بررسی سؤالات و تقاضاهای نمایندگان به‌ویژه استیضاح و تحقیق و تفحص در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل و ساختمان به‌خوبی از طرف نمایندگان محترم مشهود و تشدید گردیده و به دلیل ضعف عمده در تعامل وزیر مربوط با مجلس شورای اسلامی، اقناع متقاضیان از توضیحات وزیر در جلسات رسیدگی به موارد استیضاح، حاصل نگردید و با توجه به اصرار متقاضیان استیضاح بر ضرورت طرح موضوع در صحن علنی مجلس، نتایج بررسی، جمع‌بندی و به هیئت‌رئیسه ارسال شد؛ اما با گذشت مدتی پس از بررسی استیضاح و ارجاع موضوع، موارد مورد دغدغه این‌جانب نه‌تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم پیدا کرد که برخی از آن‌ها به شرح زیر جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می‌گردد:
در بخش مسکن
عدم وجود اراده و استمرار ضعف جدی در تدوین و عملیاتی نمودن برنامه‌های مسکن، بالأخص عدم توازن در تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر، به طوری که بررسی به اعتراضات گسترده نشان می‌دهد که عدم پاسخ به نیاز جامعه و مطالبات مردمی به امری مستمر تبدیل شده تا جایی که وزارتخانه ضمن عدم توان ارائه پاسخ به گزارش ماده ۴۹ کمیسیون در بخشی مسکن، قرائت‌شده در صحن علنی مجلس و عدم ارائه برنامه مسکن پس از گذشت دو سال از دولت یازدهم، با توقف مسکن مهر، متقاضیان مسکن بالأخص جوانان را در بلاتکلیفی قرار داده است و این در حالی است که مشکلات ساخت‌وساز در حاشیه شهرها نیز تشدید یافته و نابسامان شده است.
در بخشی نظام مهندسی و کنترل ساختمان
متأسفانه عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظام مهندسی (موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان) و از طرفی برخورد نامطلوب با طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان و تشدید مشکلات عمومی مردم و سازمان نظام مهندسی ساختمان و بروز و شیوع اشکالات جدی در وضعیت نظام مهندسی استان‌ها منجر به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان ذی‌ربط شده بود. در همین راستا از وزیر محترم خواسته شد که با متخلفین در نظام مهندسی برخورد شود که ایشان در واپسین ایام ثبت‌نام دوره جدید مدیریت نظام مهندسی، دستور رسیدگی و برخورد متخلفین را صادر نمودند، لیکن بعد از گذشت مدتی حدود دو برابر مهلت تعیین‌شده، اقدام مؤثری صورت نگرفت و اخیراً بر اساس نظریه غیرمنتظره‌ای طیف گسترده‌ای از داوطلبان شرکت در انتخابات نظام مهندسی آن‌هم در آخرین روز بررسی صلاحیت محروم شدند، که شائبه برخورد بخشی با موضوعات قانونی و رویه‌های جاری کشور را تشدید می‌نماید که با توجه به اعتراضات گسترده نمایندگان محترم مجلس، تذکرات داده شد اما وزیر محترم هیچ توجهی ننموده و حتی وقت مذاکره نیز اختصاص ندادند. درحالی‌که این مهم به کرات از طریق وزیر و معاون محترم پارلمانی پیگیری شده بود.
در بخش حمل‌ونقل
عقب‌ماندگی شدید در عرصه حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، بالأخص نسبت به کشورهای رقیب منطقه، عدم همکاری وزارتخانه در این زمینه اعم از هوایی، ریلی و کاهش میزان و کیفیت خدمات داخلی در حوزه‌های مختلف و نادیده گرفتن اصول تأمین ایمنی و نیاز پروازهای داخلی و مشکلات حمل‌ونقل ریلی اعم از عدم توسعه و ارتقای شبکه ریلی و بروز تخلفات مالی، حقوقی و مدیریتی گسترده و گزارش نهادهای نظارتی، کارشناسان این حوزه را به‌شدت نگران و جامعه را معترض نموده است. در این خصوص مکاتبات کمیسیون به شرح پیوست قابل اشاره است. در حوزه تأمین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی کشور تقریباً توقف کامل به وجود آمده درحالی‌که ظرفیت‌های فوق‌العاده بزرگی در تأمین منابع موردنیاز وجود دارد. بوروکراسی شدید وزارتخانه و نبود اراده در شناسایی و جذب منابع و سرمایه و عدم برنامه مشخص که بعضاً نمایندگان محترم مجلس کارشکنی‌های جهت‌دار توسط این دستگاه را مورد تأکید قرار داده‌اند، مورد اعتراض رسمی نمایندگان محترم قرار گرفته است.
در حوزه عمومی، اداری و ساختاری
حذف نیروهای کاردان، باسابقه و تفویض غیررسمی اختیارات حاکمیتی قائم به شخص وزیر، بالأخص در حوزه انتصابات، به افراد خاص، تمرکز امور مدیریتی را از حوزه وزیر خارج و منشأ بروز اعتراضات داخلی گسترده و بی‌انگیزگی در بین مدیران ارشد وزارتخانه شده است. عدم توجه وزیر محترم به مطالبات مردمی منجر به تحصن‌ها و اعتراضات رسانه‌ای و مجازی و عدم التفات به شأن مجلس، نظرات ریاست محترم مجلس و دغدغه‌های مقام معظم رهبری که بعضاً در نحوه بررسی دستور معظم له در حل مشکل اراضی شمال و شرق تهران عینیت یافته است. البته وقت‌کشی در روند رسیدگی به تذکرات و حل مشکلات و معضلات که تبدیل به یک رویه در وزارت راه و شهرسازی شده است یکی از مهم‌ترین علل نارضایتی نمایندگان محترم مجلس می‌باشد.
با این وصف، اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که وزارت راه و شهرسازی فارغ از محدودیت‌های منابع مالی کشور اولاً از ظرفیت‌های موجود در حل مشکلات و پیشبرد اهداف عمرانی کشور استفاده نمی‌نماید و به‌نوعی فرصت‌سوزی‌هایی که منشأ تبعات جبران‌ناپذیر برای آینده کشور، تلقی می‌گردد. ثانیاً وزارت راه و شهرسازی در موارد بسیاری تبدیل به عامل بی‌نظمی، ازهم‌گسیختگی، افزایش نارضایتی و بعضاً عامل توقف در عمران کشور گردیده که عدم وجود شناخت و نبود برنامه و همچنین بی‌ارادگی و بی‌انگیزگی جاری یافته در شاکله مدیریتی این وزارتخانه استراتژیک، از عوامل بارز و عینیت یافته در بروز این معضلات بخش عمرانی شناخته می‌شود. این‌جانب با همراهی اعضای محترم کمیسیون و در جهت عمل به‌منظور و هدف مقام معظم رهبری در ایجاد فضای همدلی و هم‌زبانی در تمام جلسات کمیسیونی و فردی و همچنین در مکاتبات رسمی، همواره بر اعلام آمادگی برای کمک‌های تقنینی، حمایتی و نظارتی برای حل مشکلات تأکید نموده‌ام، اما هیچ‌گاه اقدامی از جانب وزارتخانه مذکور در استفاده از فرصت‌های پارلمانی اعلام‌شده مشاهده نمی‌شود، لذا علیرغم اینکه تاکنون به جهت رعایت بی‌طرفی (که بعضاً با شائبه حمایت بنده از وزیر در روند بررسی تقاضای استیضاح موجب دلخوری متقاضیان محترم نیز می‌گردید)، صرفاً بر اساس مفاد آیین‌نامه داخلی و نظرات ریاست محترم و هیئت‌رئیسه محترم مجلس به مدیریت فرایند بررسی استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی پرداخته و در این زمان رسیدگی به تقاضای استیضاح جناب آقای دکتر عباس آخوندی از مرحله بررسی کمیسیونی خارج گردیده است، از منظر مسئولیت نمایندگی مردم و همچنین وظیفه‌ای که وفق اصل ۸۴ قانون اساسی در مقابل ملت شریف دارم و به دلیل عدم مشاهده همراهی و تعامل وزیر محترم در رفع موانع و حل مشکلات موجود، بر خود لازم میدانم با تائید ضرورت استیضاح مذکور که از نیازهای به‌حق و مورد مطالبه جامعه نیز می‌باشد حمایت نمایم. لذا بدین‌وسیله وفق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی، ضمن تقاضای الحاق، به لیست استیضاح‌کنندگان وزیر محترم راه و شهرسازی، درخواست اجرای مؤثر و به‌موقع مفاد آیین‌نامه داخلی در نحوه اعلام وصول و بررسی تقاضاهای استیضاح را دارم.
سیدمهدی هاشمی
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
و رئیس کمیسیون عمران