«نماینده» - شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۳۰ وظیفه سیاست‌گذاری تمامی فعالیت‌های مربوط به صنعت نفت ایران را بر عهده دارد. تمامی مراحل اکتشاف، حفاری، تولید، پژوهش و توسعه، پالایش و توزیع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و صادرات باید توسط این شرکت بزرگ انجام شود. با توجه به گستردگی وظایف و اختیاراتش از اهمیت فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار است. همین اهمیت موجب شده است پس از انقلاب اسلامی ضرورت بازنگری در اساسنامه شرکت ملی نفت اولویت پیدا کند.
متأسفانه دولت و متولیان شرکت ملی نفت تمایل چندانی به ارائه اساسنامه به مجلس برای طی مراحل قانونی نداشتند، این گمان که اختیارات مدیران شرکت محدود شود احتمالاً یکی از دلایلی است که باعث شده از دادن آن امتناع ورزند. البته حسین نجابت ـ طراح اساسنامه شرکت ملی نفت ـ در روز تصویب یک‌فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه بر اساس قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ باید یک سال پس از آن اساسنامه این شرکت آماده و تصویب می‌شد، در صحن علنی مجلس گفت: به دلایل متعدد تاکنون لایحه این اساسنامه به مجلس ارائه نشده است. (این خبر) نجابت پیش از آن در مصاحبه‌ای گفته بود: شاید به خاطر مناسبات خاصی كه میان دولت و شركت ملی نفت وجود دارد، تاكنون این لایحه به مجلس نرسیده است. (این خبر)
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در تبیین اهمیت تدوین اساسنامه این شرکت بزرگ نفتی، یکی از مشکلات کشور را رابطه شرکت نفت، دولت و بانک مرکزی می‌داند و با اشاره به گزارش‌های دیوان محاسبات که نشان‌دهنده تخلفات حوزه نفت است، تأکید می‌کند: فقدان اساسنامه در شرکت نفت مشکلات جدی را در این حوزه ایجاد کرده است. (این خبر)
به‌هرحال پس از گذشت سال‌های متمادی از تکلیف قانونی که به عهده دولت‌ها گذاشته شده و تمامی دولت‌ها نیز از کنار این مسئولیت با بی‌تفاوتی گذشته بودند، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند آن را به سرانجام رسانده و دست‌به‌کار تهیه طرح اساسنامه شرکت ملی نفت شدند. سرانجام ۲۲ اردیبهشت ۹۳ نمایندگان مجلس نهم با ۱۲۵ رأی موافق از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه علنی به یک‌فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران رأی مثبت دادند تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع شود. این طرح که نتیجه بیش از ۴۰ جلسه با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت، وزارت نفت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس بود، پس از تصویب یک‌فوریتش به کمیسیون انرژی ارجاع شد تا وارد مرحله دیگری از تبدیلش به قانون شود.
بعد از اردیبهشت ۹۳ که یک‌فوریت طرح به تصویب رسید، در کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت نفت، وزارت صنعت، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و بخش خصوصی این طرح موردبررسی قرار گرفته است. حجت‌الاسلام موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص به «نماینده» گفت: این اساسنامه یکی از طرح‌هایی است که زمان زیادی روی آن صرف شده و کارشناسان متعدد، هم از وزارت نفت و هم از مجلس، حتی حقوقدانان روی آن کار کرده‌اند و به‌اندازه کافی چکش‌کاری شده است.
حسین امیری‌خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی نیز پس از گذشت ۱۵ ماه از تصویب یک‌فوریت طرح در اردیبهشت ۹۳ و در توضیح کار صورت گرفته روی اساسنامه خبر از برگزاری ۲۵۰ جلسه برای نهایی کردن این طرح داد. اساسنامه شرکت ملی نفت پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان نهایتاً به‌اتفاق آرای کارگروه تصویب‌شده و پس از تصویب در کمیسیون انرژی مجلس در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مطمئناً این اساسنامه ۸۴ ماده‌ای که یکی از قطورترین طرح‌های پیش روی نمایندگان است در صورتی که قرار بود در صحن علنی بررسی شود، هفته‌ها بلکه ماه‌ها وقت قوه مقننه را می‌گرفت، لذا طراحان آن تصمیم گرفتند به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس مجوز بگیرند تا پس از تصویب در کمیسیون انرژی آن را راهی شورای نگهبان کنند ([۱]). بر همین اساس امیری‌خامکانی در ابتدای بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در جلسه ۶ مرداد ۹۴ صحن علنی مجلس گفت: «در چهار دور گذشته مجلس که نماینده بودم هر سال بحث اساسنامه شرکت ملی نفت مطرح بود. از آنجایی که امسال، سال پرترافیک مجلس است اگر اساسنامه به‌صورت عادی در قوه مقننه بررسی شود، وقت زیادی از مجلس خواهد گرفت. پس با بررسی آن به‌صورت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کنید. » پس از استماع صحبت‌های موافق و مخالف در صحن علنی نیز نمایندگان مجلس موافقت کردند که این اساسنامه توسط کمیسیون انرژی بررسی و تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شود.
یکی از شبهاتی که در جریان تصویب پیشنهاد اصل ۸۵ وارد شد این جمله محمدحسین فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس بود که پس از اعلام دستور جلسه گفت: «نمایندگان استحضار داشته باشند که قبلاً چند بار شورای محترم نگهبان این قبیل رسیدگی‌ها طبق اصل هشتادوپنج را نپذیرفته است.»
علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این شبهه به «نماینده» گفت: «سابقه‌ای در این زمینه وجود ندارد. بالاخره این هم یکی از اصول قانون اساسی است که به مجلس اختیار داده است تصویب برخی طرح‌ها و لوایح را که مصلحت می‌داند با مشخص کردن قید زمان به کمیسیون یا به دولت واگذار کند، در بحث اساسنامه‌ها هم این کار می‌تواند به‌صورت دائمی واگذار شود. » همچنین حجت‌الاسلام موسی احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار «نماینده» در این خصوص گفت: «معمولاً رویه این بوده که تا الآن تأیید می‌کردند تا به‌صورت موقت اجرایی شود.»
فارغ از همه این اتفاقات و پیچ‌وخم‌های طی شده برای این طرح، اگر دولت و خصوصاً شرکت ملی نفت اراده‌ای برای اجرای این اساسنامه نداشته باشد، می‌تواند از زیر بار پیاده کردن آن طفره رفته و به‌راحتی زحمات اعضای کارگروه را نادیده بگیرد.
در پاسخ به این مهم نیز رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: «این طرح به‌اتفاق آرای کارگروه تصویب شده است. نماینده وزارت نفت و شرکت ملی نفت تاکنون در همه جلسات حضور کامل داشته‌اند و همین تصویب به‌اتفاق آراء، نشانگر رضایت دولت نیز هست. »
این طرح اکنون در برنامه رسیدگی در کمیسیون انرژی قرار دارد و پس از جمع‌بندی نظرات نهایی نمایندگان مجلس راهی شورای نگهبان خواهد شد. مروی در خصوص پیشنهاد‌های جدید ارائه شده گفت: «آنچه تا الآن به ما رسیده پیشنهاد‌های بسیار کمی است، بااین‌وجود آمادگی داریم پیشنهادات چاپ شده را بررسی کنیم. » حجت‌الاسلام احمدی نیز در گفتگو با «نماینده» مدت‌زمان لازم برای مرحله قبل از شورای نگهبان را حداکثر یک ماه پیش‌بینی کرد.
[۱] مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.