نماینده؛ عبدالرضا مصری*/ در دیدار اخیر رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبرمعظم انقلاب، مسائل کلان قضایی مورد توجه جدی معظم له قرار گرفت و مطالباتی از سوی ایشان مطرح گردید. از جمله این مطالبات رسیدگی به موضوع افزایش تعداد زندانیان و توجه به این معضل از زوایای مالی، خانوادگی، اخلاقی، اجتماعی و تمرکز بر راه‌ حل‌های مختلف آن بود. ترویج فرهنگ صلح و سازش از جمله این راهکارها بود که مورد تاکید مقام معظم رهبری   قرار گرفت.
به عنوان مقدمه باید اذعان داشت آنچه که در قوه قضائیه اتفاق می‌افتد معلول است؛ بدین صورت که پس از تعرض و تجاوز و یا نقض شدن حقوق افراد، در محاکم طرح دعوا شده و بر اساس شکایت، رسیدگی صورت می‌گیرد. اعلام جرم‌های عمومی علیه مصالح اجتماعی نیز از مصادیق دیگر این واقعیت است که روند حال حاضر قوه قضائیه، معلول علت‌هایی در بیرون از قوه و در متن جامعه است. به عبارت گویاتر، قوه قضائیه وارث مشکلاتی است که در اجتماع رخ می‌دهد و علت این امر، مسائل و معضلاتی است که به درستی ریشه‌یابی نشده است. عللی که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باعث افزایش جرایم و به تَبع آن، تعداد زندانیان شده، لازم است موشکافی شود و مورد مداقه قرار گیرد:
۱- بازیابی جایگاه ریش‌سفیدان، بزرگان و معتمدان در خانواده‌ها و محلات از جمله اصلی‌ترین راهکار‌های کاهش جرایم و تعداد زندانیان است. در گذشته‌ای نه چندان دور، بزرگان و معتمدان مشکلات افراد در محلات و خانواده‌ها را با پا درمیانی و میانجیگری حل می‌کردند و حتی هزینه‌هایی برای رفع اختلافات به صورت کدخدامنشی متقبل می‌شدند. به عنوان مثال با دعوت از دو طرف اختلاف، افراد را به مهمانی به صرف غذا دعوت می‌کردند و به روشی دلنشین موضوعات را حل و فصل می‌نمودند. متاسفانه در روزگار ما با هر اتفاق کوچکی سریعاً به کلانتری و دادگاه‌ها مراجعه می‌شود و بعضاً‌ موضوعات کم‌اهمیت تبدیل به پرونده می‌گردد. امروز در محاکم ما به طور متوسط ۱۵ میلیون پرونده در سال رسیدگی می‌شود که این عدد، برای یک جامعه حدوداً ۷۵ میلیون نفری و با جمعیت سنی ۳۰ الی ۴۰ میلیونی افراد بالای ۱۸ سال، بسیار غیرقابل قبول و تکان‌دهنده است. بر پایه این آمار، از هر سه نفر یک نفر به حقوق دیگران تجاوز کرده و یا حقوق او مورد تعرض قرار می‌گیرد.
۲- تغییر معماری شهرها از دیگر عوامل افزایش جرایم است. در جامعه کنونی ارزش «محلّه» به حدی کمرنگ شده است که می‌توان گفت چیزی به این نام وجود ندارد. در سالیانی نه چندان دور، رو در رویی روزانه ساکنان یک محلّه با یکدیگر و شأن و جایگاه بزرگان در محله‌‌های شهر موجب می‌شد تا اختلافات به محکمه کشیده نشود. راه حل، بازگشت به سبک زندگی ایرانی و اسلامی است که می‌تواند عامل کاهش دهنده مشکلات کلان اجتماعی کشور باشد.
۳- افت اخلاقیات عامل بعدی افزایش تعداد زندانیان و جرایم است. آمارها نشان می‌دهند که در ماه‌های مبارک رمضان و محرم، جرایم کاهش می‌‌یابد و این نشان از آن دارد که ارتباط تنگاتنگی بین افزایش اخلاقیات و کاهش ترددها در محاکم قضایی وجود دارد.
۴- اعتماد مردم به دستگاه قضایی، اگرچه امری مطلوب و از برکات انقلاب اسلامی است اما از سویی دیگر، باعث شده تا مردم روش سابق در حل اختلافات را ترجیح ندهند. در گذشته افراد به دستگاه قضایی شاهنشاهی اعتماد نداشتند و اگر مشکلی بروز می‌کرد – حتی اگر خونی ریخته می‌شد- در میان جمع خود حل می‌کردند و ترجیح می‌دادند به بیدادگاه طاغوت مراجعه نکنند. علاوه بر مواردی که برشمرده شد، «تنقیح و اصلاح قوانینی» که تاکنون جرم به حساب می‌آمده‌اند، کاهش‌دهنده تعداد زندانیان خواهد بود. در قوانین مربوط به نفقه و یا مهریه می‌توان قوانینی دیگری تدوین کرد که برابر با حبس نباشد، هر چند که این امر نیز خود، معلول است. قانون مربوط به مهریه را می‌توان بدین شکل اصلاح کرد که حدّ‌ و میزان مشخصی برای پشتیبانی قانونی از مهریه معین گردد یا شرط «عندالمطالبه» بودن حذف شود. بدین صورت که حدّ آن با توجه به استطاعت مرد در پرداخت مهریه تعیین شود، در نتیجه، تعداد محکومین پرونده‌های مهریه کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت. اصلاح قانون چک که نیازمند همکاری دولت و مجلس است نیز می‌تواند به صورت چشمگیری به تقلیل تعداد زندانیان منجر شود.   بسیاری از مشکلات که به قوه قضائیه سرازیر می‌شود، معلول رفتارها، کردارها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها شکل می‌گیرند و ماحصل آن، منجر به تشکیل پرونده‌های کوچک و بزرگ در دستگاه قضا می‌گردد. جرایمی که در ادارات و دستگاه‌ها روی می‌دهند، از جمله این موارد است و ریشه آن را باید در حاکم نبودن سامانه و سیستم جستجو کرد. اگر در دستگاه‌های اجرایی، سیستم به جای شخص امورات را به پیش بَرَد، کار به زد و بند و جرم نمی‌رسد. روش ثبت عملکرد و تخلفات راهنمایی رانندگی، مثال گویایی در این زمینه است زیرا دوربین‌های کنترل سرعت به دلیل دخیل نبودن انسان، هر تخلفی را ثبت می‌کنند و در این مورد اغماضی وجود ندارد. در دستگاه‌های دولتی نیز باید روند به گونه‌ای باشد که دخالت انسانی به حداقل برسد و کسی فرصت و جرأت تخلف را نداشته باشد.   در سالیان اخیر، به طور مکرر، از پرونده های ریز و درشت اختلاس تا پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی شاهد برملا شدن مفاسد بانکی بوده‌ایم. بار این مفاسد بر دوش قوه قضائیه است و این قوه بر حسب وظیفه قانونی خود به این پرونده‌ها که گفتن ارقام آنها به زبان ساده است رسیدگی می‌کند. ناگفته پیداست که  رسیدگی به این جرایم، نیازمند زمان‌های طولانی و گاهاً چند ساله است که فرصت را برای پرداختن به امورات مهم دیگر در قوه قضائیه سلب می‌نماید. چنانچه سامانه‌ها و سیستم‌هایی در بانک‌ها مستقر شوند که امکان رصد کامل آن را به وجود آورد، دیگر شاهد پرونده‌های قطور در محاکم قضایی نخواهیم بود. در این‌جا، حق به جانب دستگاه قضایی است زیرا محدودیت نیروی انسانی از یک سو و کثرت مراجعات از سوی دیگر، منجر به اطاله ناخواسته برخی دادرسی‌ها می‌گردد و مجال تدبیر امورات اساسی را می‌کاهد. همانگونه که خاستگاه جرائم به حوزه‌هایی غیر از محدوده قوه قضائیه مرتبط است، ریشه‌کن کردن این مشکلات نیز به همیاری و همکاری تمام دستگاه‌ها و سازما‌ن‌ها متوقف است، بدین صورت که بر اساس طرحی هدفمند و زما‌ن‌بندی شده، تمام مردم و مسئولین برای کاهش جرائم اهتمام ورزیده و آن را جزیی از وظایف اجتماعی خود بدانند.

* عضو کمیسیون اجتماعی/ نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی

منبع: حمایت