به گزارش نماینده، سیدعلی معصومی در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین تغییرات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین تدوین آیین‌نامه‌هایی که گفته می‌شد، برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در تهیه آن تعلل می‌کنند، با رد این موضوع خاطرنشان کرد: طبق تصریح قانون ۱۱ مورد آیین‌نامه برای اجرای مطلوب قانون جدید قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های متولی پیش بینی شده که از این تعداد ۹ مورد آن تصویب، ابلاغ و یا برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شده است.

وی در مورد آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا در وزارت صنعت گفت: این آیین‌نامه که در مورد کُدینگ کالا است در قالب کارگروه تخصصی مشترک با حضور دستگاه‌های متولی در حال نهایی شدن است که ۹۹ درصد کار انجام شده و حتی نسخه اولیه آن هم نوشته شده و به استحضار وزیر محترم رسیده است.

مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه کُدینگ کالا و کُد رهگیری مقوله‌ای بسیار مهم و از نظر فنی بسیارپیچیده است، خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیاتی که در اجرای طرح شبنم به دست آمد  و آسیب‌شناسی‌های گسترده ای در این خصوص صورت گرفت که در طرح جدید لحاظ شده است؛ در تدوین این ایین نامه با سؤالات مهمی مانند اینکه شناسه در چه مرحله‌ای از فرایند واردات تا توزیع توسط چه دستگاهی باید نصب شود و چه دستگاهی و به چه طریقی متولّی کنترل آن خواهد بود، به نحوی که موجب طولانی شدن فرایند ترخیص و توزیع کالا و افزایش قیمت تمام شده کالا نشده و نیز غیر قابل جعل بودن شناسه مواجهیم. از طرف دیگر با تنوع چند هزار عنوانی کالاهای موجود نیز به دشواری کار می‌افزاید.

معصومی یکی دیگر از آیین‌نامه‌هایی که هنوز نهایی نشده را آیین‌نامه کالاهای سلامت‌محور عنوان کرد که در تیم مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت بهداشت و وزارت صنعت آماده شده به امضای وزیر بهداشت و رییس ستاد رسیده و در حال نهایی شدن است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که برخی از آیین‌نامه‌ها نه تنها تهیه شده، بلکه مدتی است که ابلاغ شده و در حال اجراست که نمونه آن نحوه جذب و به‌کارگیری قضات شعب ویژه برای برخورد با قاچاق کالا و ارز، نحوه هزینه کرد، درآمده ای حاصل از اجرای قانون، پایگاه اطلاعات محکومان جرایم قاچاق و ... است.

معصومی افزود: سایر آیین‌نامه‌ها مانند نحوه فروش و انهدام کالای مکشوفه یا موارد مرتبط با پیشگیری از قاچاق تدوین شده که در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.

مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه نزدیک به ۳۰۰ ماده در مجموعه متون تقدیمی به دولت باید بررسی شود، افزود: هر کدام از این آیین نامه ها جزئی‌ترین مسائل فنی مربوط به سامانه‌های مبارزه با قاچاق، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کنترل سامانه‌های مختلف تجاری و امثال آن را در پی دارد که برخی حتی موضوعات جدیدی را در کشور ایجاد می‌کنند که تا به حال سابقه اجرایی در کشور نداشته‌اند و در واقع دلیل طولانی شدن روند تصویب توجه دقیق به همین موضوعات است.

معصومی در پاسخ به اینکه برخی دستگاه‌ها به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراداتی را وارد می‌دانستند و آیا تغییراتی قرار است در این قانون ایجاد شود، گفت: بحث مربوط به جرایم و مجازات‌ها به قدرت و قوّت خود باقی است که از روز ابلاغ قانون همه پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه بر این اساس درحال رسیدگی است، اما یک قسمت‌هایی از قانون نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و مکانیزم‌های جدید است که یک شبه ایجاد نمی‌شود و نیاز به بودجه و بعضاً تشکیلات اداری جدید دارد.

به گفته معصومی برخی از انتقادات به دستور معاون اول رییس جمهور در قالب کارگروه‌های مشترک در کمیسیون اقتصاد و کارگروه تخصصی معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده و این انتقادات ماده به ماده بررسی شده است.

وی ادامه داد: بخشی از این ایرادات در قالب آیین‌نامه‌ها حل شده، بخشی دیگر با تشریک مساعی و وحدت برداشت در معنا و مفهوم مواد حل شده است، اما بخش‌هایی که نیازمند اصلاح برخی مواد از قانون بوده، در قالب پیش‌نویس لایحه اصلاحی تنظیم شده و به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده و در نوبت طرح در جلسه هیئت وزیران است که بلافاصله پس از آن تقدیم مجلس خواهد شد.