نماینده: دولت یازدهم فعالیت رسمی خود را قریب به دو سال پیش با شعار «دیگران بلد نبودند، ما بلدیم» آغاز کرد و قول گشایش صد روزه وضعیت اقتصادی مردم را به عنوان مهم‌ترین شعار انتخاباتی خود، برگزید. قول‌های روحانی در حوزه مهم «معیشت مردم» به حدی برای مردم مهم بود که بلافاصله پس از مراسم تحلیف، در فضای مجازی کمپینی به نام «روحانی سنج» با هدف پایش زمانی تحقق شعارهای دولت، با تبلیغات بی‌بی سی فارسی آغاز به کار کرد.
امروز جای «روحانی سنج» در شرایطی که طبق بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی، نرخ لبنیات در یک سال منتهی به ۲۹خرداد ماه ۹۴ معادل ۱۴/۷درصد، تخم مرغ ۲۲ درصد، برنج ۸/۷ درصد، حبوب ۱۵/۳ درصد، میوه‌های تازه ۶۰/۱ درصد، سبزی‌های تازه ۱۰/۵ درصد، گوشت قرمز ۸/۳ درصد، قند و شکر ۴ درصد، چای ۸/۴ درصد و روغن نباتی ۰/۸ درصد افزایش یافته است، حقیقتا خالی است!
در مدت اخیر قیمت نان و برخی خدمات و کالاهای مصرفی همچون حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز نیز گران شده است. البته تورم کماکان در حد ۱۵الی ۱۶ درصد قرار دارد و دولت محترم اصرار دارد «سیاست‌های اقتصادی» خود را در شرایط فوق العاده تاثیرگذار «تحریمی» بسیار مثبت ارزیابی کند.
دومین تز سیاسی مهم دولت «تخصصی کردن حوزه سیاست خارجی» و به قول مشاور و تئوریسین دولت یازدهم، «جمع کردن سیاست خارجی از کوچه و بازار» با ممنوع شدن نظر دادن «تاکسی رانان و لبوفروشان» بود. البته مقاومت مردم در برابر تئوری، «تصمیم‌سازی برای مردم» و «تحمیل نتایج به مردم» با حضور پرشور همه اقشار در عرصه دفاع از «استقلال و منافع ملی» موجب شد، کمپین شبه دولتی «به شما ربطی ندارد» در کمتر از دو سال به بحران اجتماعی «تحریمیم، می‌فهمی!؟» تبدیل شود.
پرواضح است که تحلیل «جدی بودن تحریم‌ها» بدون نشانه‌های ملموس بیرونی قابل درک و باورپذیر نیست. برخی تحلیلگران افزایش مکرر قیمت کالاهای مصرفی مهم با دستکاری بازار را، تاکتیکی برای باورپذیری هر چه بیشتر تئوری تاثیر بسیار زیاد تحریم‌ها بر حیات و ممات مردم می‌دانند که اگرچه بدبینانه است ولی در افکار عمومی زمینه‌هایی برای پذیرش دارد.
کارشناسان مهم‌ترین علت گران شدن کالاهای اساسی در حوزه کشاورزی را برآمده از درگیری جدی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت بر سر اجرای قانون انتزاع در حوزه واردات بر می‌شمارند. مهم‌ترین بند قانون مذکور می‌گوید: «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي متمرکز در وزارت جهاد کشاورزی می‌شود» تا بدین ترتیب مجلس بتواند اختلالات گسترده شایع در طول سال‌های اخیر در حوزه واردات را پیگیری کند.
با این وجود وزارت صنعت به شدت در حال مقاومت است تا با نمایش ناتوانی وزارت کشاورزی، قانون انتزاع را ملغی یا دست کم تضعیف کند. نتیجه اینکه به سبب عدم اجرای آیین نامه مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۶ دی ماه ۹۲، شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران هنوز به وزارت جهاد ملحق نشده و امکان ثبت سفارش در وزارت صنعت وجود دارد!
به این ترتیب در طول یکسال اخیر به علت واردات بیش از ۲۰۰ هزار تن شکر بسیاری از کارخانجات داخلی ورشکسته شده‌اند و واردات برنج علی رغم ممنوعیت منجر به افزایش قیمت در بازار شده است. در حوزه گندم و روغن و کنجاله دام و حتی کود شیمیایی و میوه نیز به همین وضعیت دچار هستیم. کار به جایی رسید که قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، اسفند ۹۳ با اعتراض به واردات گسترده محصولات کشاورزی و نابودی صنایع وابسته گفت: «تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت بر واردات کالاهاست و نه تولید داخلی و ما وی را به عنوان وزیر واردات می‌شناسیم!»
سعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد نیز وزارت صنعت را مسئول واردات «کالاهای بنجل» می‌داند و پرسشی کلیدی از وزیر دارد: «وقتی اجناس بهتری در داخل تولید می‌کنیم چرا باید محصولات بی‌کیفیت خارجی وارد کنیم؟»
صفایی، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی هم از روند عدم همکاری و مقاومت بخش‌هایی از وزارت صنعت ابراز گلایه کرده و گفته است: «بخش‌هایی از این وزارتخانه همکاری درخوری ندارند که به نظر می‌رسد این امر با هدف اجرایی نشدن قانون و فرسایش موضوع انجام می‌شود.»
بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز نیز در این رابطه گفته است: «قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از طرف برخی افراد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و این انتقادها نشان می‌دهد تمامی صحنه‌ها و مشکلات بازار میوه و تره بار شب عید و ایام نوروز ساختگی و برای زمین خوردن وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون بوده است.»
نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم می‌گوید: «جولان دلالان تنها عامل افزایش قیمت‌ها در بازار رمضان است و هیچ کمبودی در بازار نداریم.»
به این ترتیب در حالی آمار واردات کالاهای کشاورزی از ۱۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار فرا‌تر رفته است که منتقدان اقتصادی معتقدند به‌رغم ابزار قدرتمندی نظیر قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی به علت برخی کارشکنی‌ها نتوانسته از واردات بی‌ضابطه کالا‌ها جلوگیری کند. در حالی که با چنین ارز بر باد رفته‌ای دولت می‌توانست به جای دامن زدن به شایعات گسترده ترویجی رقبا درخصوص، «بی رونقی کشاورزی در ایران» به علت کم‌آبی و سودآور نبودن و فقدان مزیت نسبی، سرمایه گذاری موثری در بخش کشاورزی فراهم آورد.
علاوه بر بخش کشاورزی در حوزه نفت و صنایع فولاد که از حوزه‌های سودآور و بومی کشورمان محسوب می‌شوند نیز اوضاع به همین منوال است. واردات فولاد و بنزین چیزی نمانده به ورشکستگی رسمی صنایع داخلی بیانجامد.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، قرار بود در سال ۹۴ روزانه ۱ میلیون و ۸۱۸ هزار بشکه نفت خام برای پالایش به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شود که این رقم در دو ماهه نخست سال با کاهش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای به ۱ میلیون و ۷۱۰ هزار بشکه در روز رسید. با کاهش پالایش نفت و به تبع آن کاهش ۱۳ درصدی تولید بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی، کمبود بنزین با تکیه بیشتر بر واردات جبران شده است، به گونه‌ای که در ابتدای خرداد سال ۹۴ روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد و در پایانه‌های جنوبی کشور تخلیه شده است. ذخیره بنزین معمولی نیز در زمان یاد شده به ۸۱۰ میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱ میلیون و ۱۶۲ هزار لیتر کاهش را نشان می‌دهد.
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با مقایسه واردات محصولات فولادی تخت در سال‌های ۹۲ و ۹۳ گفته است: «در بخش ورقه‌ای نورد سرد با افزایش ۱۴۴ درصدی واردات و در بخش ورقه‌ای نورد گرم با وجود افزایش تولید در فولاد مبارکه همچنان با رشد ۲۹ درصدی، در بخش ورق گالوانیزه با رشد ۵۵ درصدی و در ورق رنگی نیز با ۴۸ درصد رشد در واردات مواجه هستیم!» این در حالی است که ایران بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد خاورمیانه و صاحب رتبه در جهان محسوب می‌شود!
به این ترتیب به واسطه ورشکستگی مکرر صنایع وابسته به تولید داخل در کشور، زیرساخت‌های ملی از بین رفته و وابستگی روزافزون بازار به محصولات وارداتی، شرایط را برای ایجاد بحران‌های ساختگی به دنبال بروز «تحریم یا تهدیدات جدید» در حوزه سیاست خارجی فراهم می‌کند. در طول دو سال گذشته به علت سیاست گذاری‌های اقتصادی مشکوک و درگیری‌های قابل بررسی میان وزارتخانه‌های خود دولت، میزان آسیب‌پذیری کشوری که در مسیر استقلال و خودکفایی پسا تحریمی قدم بر می‌داشت، در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی و صنعت چندین برابر شده است. آیا نباید نگران بود که مبادا در پشت پرده دست‌هایی در حال فراهم آوردن ملزومات یک «قحطی ساختگی» به دنبال ترک میز مذاکرات توسط آمریکا یا یک پلیس بد اروپایی به سبب امتیازگیری حداکثری هستند؟
نظر شما