نماینده؛ ابوالفضل ابوترابی*/ قوه قضائیه یکی از ارکان اصلی و مهم نظام سیاسی در کشورهای با حاکمیت مردم‌سالار به شمار می‌آید و نقش اصلی را در توسعه حقوق شهروندی و احقاق حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدالت  بر عهده دارد.
 این قوه در حفظ توازن قوا اهمیت اساسی دارد و می‌تواند از صلاحیت‌ها و اختیارات قضایی خود برای نظارت بر نهادهای دیگر طبق قانون استفاده نماید.
رسیدگی به تظلمات، تجاوزها، شکایت‌ها و حل و فصل دعاوی از برجسته ترین وظایفی است که به عهده این ارگان مهم گذاشته شده است. تامین آزادی‌های فردی، تحقق برابری و تطبیق عدالت در جامعه، با ساختار و کارکردهای قوه قضائیه در هر کشوری ارتباط نزدیک دارد.
چنانچه این قوه در اجرای وظایف خود به صورت مستقل عمل کند و بر اساس قانون و عدالت امورات خود را به پیش بَرَد، امیدواری های زیادی نسبت به تحقق عدالت و ریشه کن شدن ظلم و تبعیض در جامعه پیدا می شود و مناسبات جدید اجتماعی بر مبنای اصل برابری شکل می‌گیرد و در نتیجه، خشونت‌ها، زورگویی‌ها و امتیازخواهی‌ها از اجتماع رخت برمی بندد.
 مسیری که قانون برای اجرا و تحقق عدالت در جامعه تعیین کرده همواره به وسیله اشخاصی که به دنبال سوء استفاده هستند، مورد هدف قرار می گیرد و هوشیاری نسبت به این امر و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص در روند تحقق عدالت وظیفه مهم قوه قضاییه است.
این روزها در حالی در آستانه هفته قوه قضائیه قرار گرفته ایم که رویکرد این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها بازتاب‌های رسانه‌ای گسترده‌ای داشته است.
 روند فعلی قوه قضائیه توانسته است امیدهای بسیاری درباره عزم نظام در برخورد با مفاسد را به وجود آورد و مدیریت مدبّرانه آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، امید به نتیجه رساندن عدالت در همه ابعاد آن را بیش از پیش قوت بخشیده است.
در برخورد با فساد، سایر جرایم و نیز جوّ حاکم بر اتاق فکر قوه قضائیه، فضای مثبتی مشاهده می‌شود و در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی، پرونده‌های مهمی تاکنون به نتیجه رسیده است و این نشان دهنده رویکرد مثبت قوه قضاییه در برخورد با کسانی است که زمانی مسئولیت‌های مهمی در کشور داشتند. روندی که در قوه قضائیه پیش از این آغاز شده بود در دوره فعلی با شتاب بیشتری در حال حرکت است و این قوه نشان داده است که متاثر از فضاسازی‌های رسانه‌ای و جناحی نیست.
در گذشته شاید برخی‌ها به دلیل سِمَت‌ها و وابستگی‌های خاصی که داشتند بی‌مهابا مرتکب جرم می‌شدند و از اینکه محاکمه و مجازات شوند، ترسی نداشتند. در روند کنونی قوه‌قضائیه امیدهای زیادی وجود دارد و شاهدیم، پرونده‌های گوناگون در موارد مختلف بدون دخالت دادن نگرش سیاسی و جناحی با رعایت عدالت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. این مسأله دلالت بر قاطعیت نظام و اقتدار آن دارد، چون گریبان هر مفسدی در هر مقامی را می‌گیرد.
قوه قضائیه از ابتدای انقلاب تاکنون در برابر گروهک‌ها و متجاوزان ایستاده و مصمم است با وجود برخی کمبودها و امکانات، در برابر هر متجاوز و مفسدی بایستد. این قوه نشان داده است که هر کسی قصد ایجاد مفسده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد تا حد امکان و توان در برابر آن خواهد ایستاد و پذیرای انتقادات نیز هست و عزم خود را برای برخورد با تمام مفسدین بدون توجه به جایگاه آنان جزم کرده است. اگر به مصادیق برخورد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر توجه کنیم، در می‌یابیم که قضات و مسئولین این قوه بدون توجه به ثروت و موقعیت افراد به پرونده‌ها رسیدگی‌ها می‌کنند و حتی در داخل قوه قضائیه نیز برخورد با متخلفین صورت می‌گیرد.
رسیدگی شجاعانه به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی، پرونده برخی منسوبین به دولت‌ها و افراد خاص، پرونده های گوناگون مفاسد اجتماعی و فرهنگی تنها بخشی از عملکرد موفق قوه قضائیه در سال‌های اخیر بوده است.
مقابله با فساد به ویژه در ارتباط با کسانی که در طول سال‌ها برخورداری از سمت‌های مختلف و یا در سایه ارتباط با کانون‌های قدرت، اموال عمومی و بیت المال را مورد دست‌اندازی قرار داده‌اند، بنابر دستور مقام معظم رهبری و تأکیدات وافر و همیشگی ایشان، از اهداف و مقاصد اصلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی است. قوه قضاییه مقابله با فساد اقتصادی و عدم ملاحظه‌ در این مورد را افتخار بزرگی برای خود می‌داند زیرا ثابت کرد که تحت هیچ فشار یا تهدیدی قرار نمی‌گیرد و فقط به وظایف شرعی و قانونی خود عمل می‌کند.
گاهی شنیده می‌شود که برخی محافل رسانه‌ای، انتقاداتی را به برخی احکام صادره وارد می‌کنند که ناشی از بی‌اطلاعی آنان از موارد دقیق حقوقی است و به عنوان مثال بعضی معتقدند مجازات فردی که دارای جرائم امنیتی و اقتصادی است، متناسب با نوع جرم فرد خاطی نیست. این انتقادات از آن جهت وارد نیست که قاضی موظف است طبق قانون حکم صادر کند و قوه قضائیه، همواره مطابق قانون عمل کرده و چنین ایراداتی به لحاظ حقوقی وارد نیست.
ارشادات، راهنمایی‌ها و تاییدات مقام معظم رهبری از عملکرد قوه‌ قضائیه حاکی از درستی مسیری است که در حال طی شدن است. آرمان مبارزه با فساد که نیازمند همراهی دولت و مجلس برای تحقق واقعی است، از اندیشه‌های امام راحل و اهداف انقلاب اسلامی است. پیمودن این راه و دستیابی به این هدف جز از طریق همکاری تمام قوا ممکن نیست و قوه قضائیه آنچنان که ثابت کرده است، هیچگاه از دشواری‌های این مسیر نمی‌هراسد و با قدرت تمام برای رسیدن برای تحقق واقعی عدالت اجتماعی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

*نماینده مردم نجف آباد (اصفهان)، دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی

منبع: حمایت