شناسهٔ خبر: 89891 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

از خودکشی یک سناتور فرانسوی تا معیارهای دوگانه رسانه های زنجیره ای !

مفاسد اقتصادی معیارهای دوگانه سمی مهلک برای جامعه ما است . متهم بایستی در هر لباس و مقامی و منتسب به هر جریان و گروهی در دادگاه محاکمه و پس از ثبوت اتهام مجازات شود .

نماینده - در خبرها آمده بود که یک سناتور فرانسوی به دلیل متهم شدن به فساد اقتصادی ساعتی پیش از آن که در در دادگاه حاضر شود و به این اتهام پاسخ گوید خودکشی کرده است.

روزنامه اعتماد نیز در صفحه نخست شماره پنجشنبه به این موضوع پرداخته و از آن با ستایش یاد کرده است .

کاری به حرام بودن خودکشی و نیز در عین حال و مهمتر از آن فساد اقتصادی و ... در شرع انور اسلام نداریم و سخن جای دیگری است .

روزنامه اعتماد و دیگر روزنامه ها و رسانه های اصلاح طلب در سال های گذشته همواره بعد از وقوع یک فساد اقتصادی که ضرورتا قوه قضائیه بایستی با آن برخورد کند به دنبال یک نمونه خارجی بوده اند که در آن عامل یا متهم دست به خودکشی یا استعفا زده است .

این مسئله یعنی خودکشی و استعفا علاوه بر این که میزان اهمیت و قبح یک فساد را در کشورهای غربی و ...نشان می دهد که یک فرد را وادار به خودکشی یا استعفا می کند از سوی دیگر یک پیامی را به داخل کشور و جریان های سیاسی ارسال می کند و آن این که چرا متهمان منتسب به یک جریان استعفا یا خودکشی نمی کنند؟

فرار به جلو شاید بهترین عنوان و گزاره ای باشد که بتوان در باب این نحوه خبررسانی در رسانه های اصلاح طلب از آن سخن گفت ، در حالی که فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی یعنی مهدی هاشمی در دادگاه محکوم شده و حکم و اتهامی که وی بابت آن چنین حکمی را دریافت کرده بسیار سنگین است این رسانه ها تمام قد از وی حمایت نیز می کنند!

به راستی چرا ؟!

معیارهای دوگانه جایگاه بسیار بالایی در میان سیاسیون ایران و نیز رسانه ها دارد ، اگر جریان مقابل ما و یا فردی منتسب به این جریان فساد کند ، رشوه بگیرد ، مرتکب امری خلاف اخلاق و معیارهای جامعه شود این اتهام را قطعی فرض کرده در رسانه خود حکم او را صادر می کنیم و در صورت عدم اثبات اتهام در مرجع قضایی به قوه قضائیه هجوم می بریم و او را متهم به دفاع از متخلف و مفسد می نمائیم ولی اگر متهم از طیف ما باشد از او دفاع کرده اتهام را از او بری می دانیم و قوه قضائیه را متهم به برخورد سیاسی با مسائل حقوقی می کنیم !

در یک کلام و به عنوان سخن آخر بایستی گفت این معیارهای دوگانه سمی مهلک برای جامعه ما است . متهم بایستی در هر لباس و مقامی و منتسب به هر جریان و گروهی در دادگاه محاکمه و پس از ثبوت اتهام مجازات شود .

نظر شما