نماینده/محمدسلیمانی: مردمی شدن اقتصاد ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصاد بیمار ایران است. ویژگی‌ها و شاخص‌های اقتصادی که مردمی باشد را باید مرور کرد و با اراده به سمت آن حرکت کرد. نباید گذاشت عده‌ای با انحراف در تعریف و مفاهیم از مردمی شدن اقتصاد ممانعت به عمل آورند. اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی کاملاً متفاوت است.

اجازه می‌خواهم چند ویژگی را بیان کنم:

وقتی صحبت از اقتصاد مردمی می‌شود ملاحظه می‌کنیم که عده‌ای که در طول سالیان متمادی خودشان را چاق و چله کرده‌اند و با استفاده از روزنه‌های موجود در اقتصاد ایران، رانت‌ها و رابطه‌ها، دلارهای نفتی و غیره بار خود را بسته‌اند، با نوعی زرنگی خاص خود را جای مردم جا می‌زنند و مفهوم اقتصاد مقاومتی و مردمی را به نفع خود مصادره می‌کنند. غافل از اینکه اقتصاد مردمی به مفهوم اقتصاد شخصی نیست.

کسانی که چشم طمع آنها را فقط مرگ می‌تواند پر کند و اشتهای آنها به جمع‌آوری مال از هر طریق ممکن را هیچ طعمه‌ای سیر نمی‌کند، نباید در میدان اقتصاد مقاومتی و مردمی محور قرار گیرند. زیرا اولاً این افراد به هیچ وجه با اقتصاد مردمی موافق نیستند و سینه چاک اقتصاد خصولتی (خلطی غیرشفاف از خصوصی-دولتی) هستند.

چون در اقتصاد دولتی است که آنها فرصت رانت‌خوری پیدا کرده و می‌کنند و جیب خود را پر می‌کنند و الّا در اقتصاد مقاومتی و مردمی جایگاهی برای رانت‌خوری آنها وجود ندارد. اقتصاد مردمی به معنای شخصی‌سازی اقتصاد نیست. باید توجه ویژه داشت که عده‌ای به نام مردم می‌خواهند اقتصاد را به کام خود بریزند بعد پُز اقتصاد مردمی بدهند.

در واقع اقتصاد شخصی نه تنها دست کمی از اقتصاد دولتی ندارد بلکه مصیبت‌بارتر از آن است و به مردم رحم نخواهد کرد. متأسفانه در جریان تحول در امر اقتصاد کشور، شاهد بودیم که اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی رفت و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، اتفاق افتاد. امروزه هم باید توجه کرد که اقتصاد را با شعار زیبای خصوصی‌سازی به سمت شخصی‌سازی نبرند. خصوصاً که عده‌ای در بدنه دولت و حاشیه دولت حضور دارند که صاحب سرمایه‌های کلان و شگفت‌آوری شده‌اند.

تفاوت ویژه و برجسته اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی و شخصی در بحث عدالت و جایگاه آن است. در اقتصاد مردمی مقولاتی نظیر رانت‌خواری و ویژه‌خواری جایگاه ندارد. در اقتصاد خصوصی هر کس به فکر خویش است. ولی در اقتصاد مقاومتی مردمی، هر کس به فکر مردم و منافع ملی است. اقتصادی که بنیانش بر اشخاص باشد به سمت اشراف‌گری می‌شود و روحیه اشرافی حاکم می‌شود.

در صورتی که در اقتصاد مردمی هر نوع اشرافی‌گری ممنوع و محکوم است و با هر نوع روحیه طاغوتی و طاغوت‌طلبی مبارزه می‌شود. در اقتصاد خصوصی و شخصی دلالان و رابطه‌گرها میدان‌داری می‌کنند. در صورتی که در اقتصاد مردمی تولیدکنندگان اصلی محور قرار می‌گیرند. اصولاً اقتصاد مردم‌نهاد عملاً تولید محور است.

اشتغال‌زایی از برنامه‌های اصلی این اقتصاد است. در نتیجه فاصله طبقاتی در اقتصاد مردمی کاهش می‌یابد و به سمت عدالت حرکتی جهشی صورت می‌گیرد. اقتصاد مردمی به جولان اقتصاد تک قطبی پایان می‌دهد. منابع درآمدی از تک محصولی و خام‌فروشی خارج می‌شوند. درب نفت و گاز و معدن به روی مردم باز می‌شود. جوانان و دانشمندان از هر طبقه هر قشری فرصت تبدیل مواد خام نفتی و معدنی به مواد با ارزش افزوده زیاد را پیدا می‌کنند. تولید فراورده‌های با ارزش افزوده نفت از انحصار شرکت ملی نفت و گاز از انحصار شرکت ملی گاز خارج می‌شود.

دانشمندان جایگاه ویژه در نفت و گاز و معدن پیدا می‌کنند و فرصت به آنها داده می‌شود و آنها صاحب اولویت می‌شوند. عمده دانشجویان کشور برای تبدیل نفت و گاز و معدن خام به فراورده بسیج و تشویق می‌شوند و صنایع پایین‌دستی این حوزه‌ها را که سرشار از اشتغال‌زایی است طراحی و بر پا می‌کنند. در صورتی که اقتصاد خصوصی و شخصی چنگ بر منابع نفت و گاز و پتروشیمی و معدن می‌اندازد و انحصار به نفع خود ایجاد می‌کند و به خام‌فروشی مستقیم یا به نیابت از دولت ادامه می‌دهد.

در اقتصاد خصوصی در نهایت و عملاً انفال به انحصار اشخاص خاص در می‌آید و مردم نه تنها دخالت داده نمی‌شوند بلکه از بسیار مزایا و درآمدهای آن محروم می‌شوند و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حسرت می‌کشند و در نهایت کار چاق‌کنِ خصوصی‌ها می‌شوند و استعدادها مثل گذشته هدر می‌روند.

در اقتصاد مردمی تولید رونق می‌گیرد و تولید «مردم‌محور» می‌شود و ابتکارات و خلاقیت‌های عمومی، فرصت می‌یابند تا در اقتصاد اثرگذار باشند. همانطور که مردم اثرگذاری خود را در صحنه سیاسی کشور ملموس می‌بینند و تجربه می‌کنند، در اقتصاد مردمی نیز مردم اثرگذاری خود را لمس و به صورت عینی تجربه می‌کنند.

در اقتصاد مردمی تولید متنوع و با ثبات می‌شود و رقابت‌ها شکل طبیعی و منطقی به خود می‌گیرد. رقابت با خارجی‌ها مدیریت شده با نظارت مردمی عمل می‌شود تا تولید داخل آسیب نبیند. در صورتی که در اقتصاد خصوصی یا شخصی، تولید داخل محدود و محصور می‌شود و از تنوع خارج می‌شود و همه امور تولید و منافع ملی بدست اشخاص سپرده می‌شود و مصیبتی بالاتر از اقتصاد دولتی به بار آورده می‌شود.

در اقتصاد خصوصی، اشخاص محور قرار می‌گیرند و با تبانی در تعدیل موقت قیمت‌ها، ریشه تولید داخل را می‌زنند. در اقتصاد خصوصی نه تنها تولید از استحکام و قوام برخوردار نیست، بلکه گاهاً موجب تهدیدات هم می‌شود. چون تولید با ریشه نیست و با بادی به لرزه در می‌آید. ولی در اقتصاد مردمی که «مردم بنیاد» است، تولید دارای قوام، استمرار و استحکام می‌شود.

در اقتصاد خصوصی عملاً دولت تحت تأثیر و فشار صاحبان اقتصاد خصوصی قرار می‌گیرد و سایه آنها بر دولت فراگیر می‌شود و امکان هر نوع دخالتی در دولت حتی دولت مردمی فراهم می‌شود. حتی قانون‌گذاری تحت‌الشعاع خصوصی‌ها قرار می‌گیرد و روند قانونگذاری با مشکل جدی روبرو می‌شود. در صورتی که در اقتصاد مردمی همراهی با دولت و هماهنگی با مجلس و همکاری با قوه قضائیه بالا می‌رود و دولت نقش سیاست‌گذاری و نظارتی قابل قبول پیدا می‌کند و مجلس بدون لابی‌گری دولتی و خصوص‌ها نسبت به تدوین قوانین جامع و مانع عمل می‌کند و نسبت به پویا کردن اقتصاد و نظارت دقیق بر آن عمل می‌کند.

نقش دولت در اقتصاد مردمی نقش بی‌طرفانه، غیر جانب‌دارانه و نقش حاکمیتی می‌شود. دولت چابک و پر تحرک می‌شود و همه تصدی‌گری‌ها از دولت بیرون می‌رود و به دست مردم سپرده می‌شود. در حالی که اگر اقتصاد خصوصی شود، دولت نقش جانب‌دارانه پیدا می‌کند و در این صحنه عمدتاً تحت نفوذ لابی خصوصی‌ها به سمت آنها غش می‌کند و مردم تنها می‌مانند. بعد نظارتی و حاکمیتی لق و ضعیف می‌شود و جولان‌ده اقتصاد همان خصوصی‌ها ولی با حمایت دولت می‌شوند.

لذا بر همه فرض است که توجه ویژه مبذول دارند تا اشخاص خصوصی فربه عنان مدیریت اقتصاد مقاومتی را در دست نگیرند و صحنه‌گردان این میدان نشوند و الّا این جماعت با نام اقتصاد مقاومتی، اقتصاد را شخصی‌سازی خواهند کرد.

منبع:فارس