شناسهٔ خبر: 84610 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ

«مصرف محصول داخلی»، الزامات و اقتضائات...

تولید داخلی/2 در وهله نخست بایستی بر افزایش کیفیت کالای ایرانی تأکید شود که خود به خود خواهد توانست ضامن افزایش مصرف تولیدات داخلی نیز باشد. از سویی به نظر نمی‎رسد این موضوع امر دشوار و ناممکنی باشد.

نماینده/سیده‌آزاده امامی: از فردای دیدار رهبر انقلاب با مردم تبریز و توصیه چندباره ایشان به مصرف کالای داخلی، در فضای مجازی نهضتی به راه افتاده است که هر کسی در آن به سهم خود سعی در ابلاغ و تبیین بیشتر این توصیه مهم حضرت ایشان می‎نماید؛ از برشمردن دلایل شرعی و عقلی مترتب بر این امر و تحریک عرق ملی مردم، تا معرفی محصولات خوب و باکیفیت ایرانی و حتی ارائه آدرس و نشانی مکان‎هایی که در آن می‎توان این کالاها را پیدا کرد.

در برخی از این مطالب حتی می‎توان مواردی را یافت که حقیقتاً به فرموده مقام معظم رهبری نشان از اصرار «متعصبانه» برخی هم‎وطنان در خرید و مصرف کالای ایرانی دارد، مگر به این واسطه «حتی یک کارگر، یک کارگر ایرانی بیشتر سرکار باشد! یک قطعه‎ساز حتی!»

مسلم است که تحقق کامل توصیه معظم‎له نیاز به عزمی جدی و فراگیر دارد که تنها در سایه آن می‎توان چنین امری را چشم داشت. «مصرف کالای داخلی» آن روی سکه «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و حتی در سطحی فراتر از پیش‎نیازهای تحقق مقوله بسیار اساسیتر «اقتصاد مقاومتی» است که به سبب اهمیت حیاتی آن و نقش تعیین‎کننده‎ای که می‎تواند در پیشرفت و تعالی مادی کشور داشته باشد، حتی سالی به این عنوان نام‎گذاری شد تا هم مضمون این نام و شعار و اهمیت آن بیش از پیش برای مردم و مسئولین بازنمایی شده، و هم سیاست­گذاری­ها و امکانات کشور در راستای عملیاتی شدن این مقوله بسیج شود و عزم ملی و ارادهای یکپارچه تحقق آن را رقم بزند. این البته اصلا به این معنی نبوده که این مضمون – و همه مضامین دیگری که به عنوان شعار برای سال‎های مختلف برگزیده شده‎اند- احیاناً در سال­های بعد دیگر موضوعیتی نداشته و از دستورکار خارج شوند، بلکه صرفاً به منظور آن بوده است که در سال مزین به آن نام­ها اهتمام ویژه­تری به آن­ها معطوف شود و تحقق عملی آن­ها به صورت جدی­تری مد نظر قرار گیرد.

اگرچه تعهد شهروندان به مصرف کالای تولید داخل سهم عمده‎ای در تحقق فرمایش رهبری معظم انقلاب دارد و چه بسا در وهله اول نیز به نظر برسد نوک پیکان این توصیه متوجه مصرف‎کننده است و اوست که بیشترین نقش را در این صحنه بر عهده دارد، اما واقع آن است که توصیه به مصرف کالای داخلی «جاده یک‎طرفه‎ای» تنها برای عبور مصرف‎کننده نیست؛ به عبارت بهتر نبایستی اینگونه تصور شود که صرف اهتمام مصرفکننده کفایت می‎کند برای تحقق این امر، چه این‎که مصرف‎کننده تنها یک وجه از چندضلعی‎ای است که می‎تواند در این فرآیند نقشآفرین باشد، و عملیاتی شدن این موضوع مرهون همراهی و هماهنگی همزمان وجوه دیگری هم هست که اتفاقا در صورت عدم ایفای نقش ایشان، چه بسا مصرف‎کننده نیز از این رویکرد خویش انصراف داده و از راهی که در پیش گرفته بازگردد. بایستی این توهم زدوده شود که این توصیه صرفاً معطوف به مصرف‎کننده است و هر اتفاقی بیافتد عرق ملی باز هم «مصرف کالای داخلی» را ایجاب می‎کند و بنابراین می‎توان هر کالایی را با هر کیفیتی به بازار غالب کرد و کسی هم صدایش در نیاید!

گزافه نیست اگر مهم‎ترین و اساسی‎ترین مسئولیت را در این پازل برای «تولیدکننده» قائل شویم که با میدان‎داری خود حتی قابلیت تأثیرگذاری جدی-هم به نحو سلبی و هم ایجابی- بر دیگر مؤلفه‎ها را نیز دارد؛ درواقع بیشک این تولیدکننده است که می‎تواند با تولید محصول باکیفیت و قابل دفاع جاده نسبتاً سنگلاخ مصرف محصول داخلی را همراه ساخته و راه را برای ورود مصرف‎کننده‎های بیشتر و بیشتری به این عرصه باز کند، از طرفی دقیقا باز این تولیدکننده است که می‎تواند با ارائه کالای بی‎کیفیت و نامرغوب از اندک مصرف‎کنندگان محصولات داخلی نیز سلب انگیزه کرده و آنان را بیش از پیش به سمت تولیدات خارجی سوق دهد!

در مواجهه با محصولات داخلی واقعیت‎هایی را باید در نظر داشت؛ نخست کیفیت بی‎بدیل برخی محصولات داخلی که حقیقتاً در هیچ جای عالم نمی‎توان رقیبی برای آن یافت. دوم کیفیت نازل برخی دیگر از محصولات که حتی بعضا به دلیل در ارتباط بودن با سلامت و حیات شهروندان هیچ توجیه منطقی برای استفاده از آن‎ها وجود ندارد و عمدتاً به کارگیری آن‎ها از سر استیصال و ناچاری و عدم توانایی برخی مردم در تأمین هزینه خرید کالای جایگزین مرغوب است. لیکن در همین خصوص هم دو نکته اساسی قابل تأمل است؛ یکی بستگی کیفیت به سطحی از فناوری و امکانات است که صنعت کشور در حال حاضر فاقد آن می‎باشد و بنابراین پائین بودن کیفیت محصول نتیجه ناگزیر این امر است و از اینرو هیچ سرزنشی متوجه هیچ کسی نیست و تلاش‌‎ها بایستی معطوف فراهم آوردن چنین امکاناتی باشد. دیگر آن‎که پائین بودن کیفیت کالاهای ایرانی پیش و بیش از آن‎چه محصول نبود فناوری‎های پیشرفته برای تولید باشد، حاصل اهمال‎کاری، بی‎توجهی و بی‎دقتی در فرآیند تولید است که متأسفانه به سبب نبود وجدان کاری محصولی بی‎کیفیت و نامناسب به بازار ارائه شده است. دو واقعیتی که هیچ‎یک قابل انکار نیستند و چشم بستن بر هر کدام از آن‎ها می‎تواند خطاهای محاسباتی فاحشی را در تصمیم‎گیری‎های کلان رقم بزند.

حتی گاه مشاهده شده که برخی از کالاهای خوب داخلی بعد از پیدا کردن بازار فروش مناسب و مشتریان قابل توجه، با افت کیفیت مواجه بوده و رفته‎رفته از کیفیت آن‎ها کاسته شده است. گویی برخی تولیدکنندگان ما به سطحی از کیفیت قناعت می‎کنند و بر این باورند همین که به این سطح رسیدند و مشتری‎ قابل توجهی هم پیدا کردند دیگر باید به همین بسنده کرد و خدا را شاکر بود، و حتی بدتر برخی می‎پندارند ما مشتری‎های خودمان را داریم، اگر از کیفیت هم بکاهیم آن‎ها را از دست نخواهیم داد، اما واقع آن است که در این بازار بی‎رحم که هزاران رقیب چنگ و دندان تیز کرده‎اند برای بُر زدن مشتری‎های این و آن، به محض پائین آمدن کیفیت یک محصول، مشتری هرقدر هم با تعصب باشد به سراغ کالای بهتر و باکیفیت‎تری می‎رود، و این حق اوست!

بنابراین در وهله نخست بایستی بر افزایش کیفیت کالای ایرانی تأکید شود که خود به خود خواهد توانست ضامن افزایش مصرف تولیدات داخلی نیز باشد. از سویی به نظر نمی‎رسد این موضوع امر دشوار و ناممکنی باشد، در شرایطی که در روزگار حاضر پیچیده‎ترین و پیشرفته‎ترین فناوری‎های موجود به تسخیر دانشمندان ایرانی درآمده است و دستیابی به فناوری راهبردی هسته‎ای و غنی‎سازی 20درصد یک افسانه نیست، کار چندانی نباید داشته باشد تمرکز مهندسان و صنعت‎گران و تولیدکنندگان کشور بر صنایع ساده‎تر به منظور بهبود کیفیت محصول آن‎ها. در این راه قطعا به کارگیری متخصصان جوان باانگیزه سهم به‎سزایی خواهد داشت. به عنوان مثال می‎توان شرکت‎های خودروسازی را به نیروهایی از سنخ دانشمندان هسته‎ای سپرد، دو سه سال نشده به جای «پراید»، خودروئی بهتر از «پورشه» تحویل خواهند داد...!

قطعه دیگر این پازل قطعا دولت و درواقع «سیاست‎های دولت» است که می‎تواند با رفع موانع دست و پاگیر تولید و نیز اتخاذ رویکردهای حمایتی راه را برای تولیدکنندگان و افزایش کیفیت و بهره‎وری محصولات داخلی هموار سازد.

ضلع دیگری که نقش تعیینکننده‎ای در این نهضت دارد بی‎تردید «رسانه» است که هم در جهت‎دهی به ذائقه مخاطب تأثیرگذار است، هم در تحریض تولیدکننده داخلی به افزایش کیفیت محصول، و هم به لحاظ پیگیری مسئولیت‎هایی که نهادهای دولتی در این قضیه دارند.

اما نکته مهم این است که رسانه و به‎ویژه رسانه ملی خود بایستی باوری عمیق و اساسی به این ضرورت داشته باشد و همه داشته‎ها و پتانسیل‎های خود را در این جهت سامان‎دهی کند. نمی‎شود بخشی از رسانه متولی تبلیغ و تبیین ضرورت مصرف کالای داخلی و حمایت از تولید ملی باشد، اما در بخشهای دیگر به گونه‎ای عمل شود که همه رشته‎های بخش نخست پنبه شود! درواقع نمی‎شود از سویی در برنامههای مستند، گفتگومحور، گزارش، سخنرانی و برنامههایی از این قبیل- که متأسفانه عمدتاً ساختاری کسل‎کننده و فاقد جذابیت دارند، و همین امر نیز خودش بحث مستوفایی می‎طلبد- به تبیین دلایل عقلی و بعضا شرعی این موضوع و آثار مثبت مترتب بر مصرف تولید داخلی یعنی کاهش آسیبپذیری اقتصادی کشور، افزایش فرصت‎های شغلی، و به تبع افزایش اشتغال رواج ازدواج، و استحکام بنیان خانواده و کاهش چشمگیر جرم و فساد، و در کل بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کلان کشور و... پرداخته شود، اما از سوی دیگر چه به نحو صریح و در قالب «پیام‎های بازرگانی» پُر زرق و برق، و چه غیرصریح و در نمایش صحنه‎ها و فضاهای گوناگون مخاطب با انواع و اقسام کالاهای خارجی بمب‎باران و اغوا شود، از برنج هندی و ساعت مچی سوئیسی گرفته، تا لوازم خانگی ایتالیائی و محصولات آرایشی بهداشتی فرانسوی! چنین رویکردی حتماً یک تناقض و نقض غرض به تمام معناست، و به راحتی اندک آثاری را هم که انتظار می‎رود برنامه‎های گروه اول به دنبال داشته باشد، عقیم و بی‎اثر خواهد کرد. مواردی که متأسفانه حجم قابل توجهی از تبلیغات رسانه را به خود اختصاص داده و این گمانه را تقویت می‎کند که گویی با پایان یافتن سال موسوم به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، ضرورت این موضوع نیز به تاریخ پیوسته است!

چنین تصوراتی، و نیز پندارهایی مبنی بر این‎که می‎توان این بحث را با برگزاری تعدادی همایش نمایشی به سرانجام رساند بدون آن‎که اهتمامی عملی به آن داشت، حاصل بدفهمی‎هایی نسبت به اصل موضوع و الزامات و اقتضائات «مصرف کالای داخلی» است که هم‎چنان که تاکنون شاهد بوده‎ایم نتیجه‎ای را که باید و شاید به همراه نداشته است. از اینروست که مهم‎ترین گام برای تحقق این اصل اصیل اصلاح نگرش‎های موجود و عنایتی فراگیر به الزامات و اقتضائات موضوع، و مسئولیت مؤلفه‎های مختلف دخیل در این قضیه است، و نیز پرهیز از نگاه جزیره‎ای و منقطع به همه بخش‎ها و نهادهایی که تنها و تنها کارکرد هم‎زمان و هماهنگ آن‎ها با هم است که نتایج مطلوب و مورد انتظار را به دست خواهد داد.

نظر شما