به گزارش نماینده، عباسعلی کدخدایی در مورد جایگاه شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی گفت: اگر بخواهیم یک بحث حقوقی داشته باشم، بهتر است به فصل سیزدهم قانون اساسی نگاهی داشته باشیم. اصل ۱۷۶ قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیت ملی را تبیین کرده است.
وی افزود: وظایف شورای عالی امنیت ملی بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده است را می‌توان به ۳ بخش عمده دسته‌‌بندی کنیم؛ بخش اول تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده است، بخش دوم، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بخش سوم نیز تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. این سه وظیفه عمده‌ای است که بعد از بازنگری در قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی ذکر شد.
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: همانطور که قانون اساسی متذکر شده است شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسائل مختلف داخلی و خارجی تصمیم‌گیری کند. طبیعی است در بحث‌های سال ۸۸ و فتنه‌ای که اتفاق افتاد، شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی اختیاراتی داشته و تصمیماتی هم اتخاذ کرده که به نظر ما قانونی است و ایرادی ندارد.
کدخدایی در تشریح اقدام تأمینی صورت گرفته برای سران فتنه نیز اظهار داشت: برای نظام سیاسی هر کشوری مکانیزم‌های خاص خودش را برای تأمین امنیت داخلی و خارجی دارد. شما یک زمانی نسبت به یک موضوع جزیی امنیت را تامین می‌کنید؛ مثل سرقت که در جامعه اتفاق می‌افتد و نیروی انتظامی و قوه قضاییه برخورد می‌کند و سارق یا سارقین دستگیر و محاکمه می‌شوند.
وی افزود: در همین زمینه نیروی انتظامی اقدامات پیشگیرانه و تأمینی هم انجام می‌دهد، چرا؟ زیرا می‌خواهد امنیتی ایجاد شود تا من و شما به عنوان شهروند بتوانیم در جامعه عبور و مرور کنیم. مثال دیگر، بازرسی‌ها، گشت‌ها و ... برای تأمین امنیت جامعه است. در فتنه ۸۸ با اقداماتی علیه امنیت کشور و نظم عمومی مواجه شدیم که نیازمند یک برخوردهای موقت و اقدامات تأمینی، بر اساس آنچه که در حقوق یاد می‌کنیم، بودیم. این اقدامات تأمینی از سوی مرجع عالی و در سطح کلان باید وضع شود تا بتواند آرامش را به جامعه برگرداند.
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: برای مجرم جزء هم اقدامات تأمینی در نظر گرفته می‌شود، مثلاً قرار بازداشت و وثیقه اقدام تأمینی است، یعنی قاضی می‌تواند فرد را برای مدتی به طور موقت بازداشت و حبس کند یا در جایی دور از جامعه مجرم را نگه دارد تا دادگاه رسیدگی کند و آن موقع حکم نهایی صادر شود. از این رو، ما مسئله را شبیه‌سازی کردیم. گفتند با چه ملاکی حصر توجیه می‌شود؟ گفتیم همانطور که قوه قضائیه برای برخورد با جرائم کوچک و جزء، اقدام تأمینی دارد، در مقیاس کلان هم می‌توان تا زمانی که خطر آسیب رساندن به جان این‌ها وجود دارد، اقدام تأمینی صورت گیرد، البته دادگاه صالحه هم باید هر چه زودتر رسیدگی و حکم نهایی را صادر کند.
وی موضوع اقدام تأمینی در راستای حفظ "نظم عمومی" عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید به مفهوم دیگری در جامعه و در نظام سیاسی تحت عنوان "نظم عمومی" هم برگردیم. برای حفظ نظم عمومی در یک جامعه عوامل مختلف و راهکارهای متفاوتی در نظر گرفته می‌شود، یکی از راهکارها اقدامات قضایی است که مرحله نهایی خواهد بود ولی قبل از آن هم باید اقداماتی صورت گیرد. شما چرا در یک جامعه نیروی انتظامی دارید؟ نیروی انتظامی همیشه با حکم قضایی اقدام می‌کند؟ برای حفظ نظم عمومی است. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که همه کشورها دارند برای چیست؟ برای حفظ نظم عمومی است وظایفی دارند که انجام می‌دهند.
وی افزود: پس ما نمی‌توانیم حفظ نظم عمومی و آرامش در جامعه را فقط منوط به اقدامات قضایی کنیم. در همه نظام‌های سیاسی عوامل مختلفی از جمله عوامل قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی امروز در جاهایی عوامل اقتصادی با هم مشارکت و فعالیت می‌کنند تا نظم عمومی را ایجاد کنند و آرامش را حفظ کنند. این اقدامات فقط قضایی نیست.
سخنگوی سابق شورای نگهبان در مورد دیدار نمایندگان شورای نگهبان با هاشمی‌رفسنجانی نیز گفت: روز آخری که آقای ابوترابی و آقای آقامحمدی با نمایندگان آقای موسوی ملاقات داشتند، قرار بود تا ظهر نتیجه را به ما اعلام کنیم و ما منتظر بودیم ولی آنها نیامدند تا حدود ساعت ۴ بعد از ظهر شد و گفتند ما بعد از دیدار با نمایندگان آقای موسوی مستقیماً به دیدار آقای هاشمی‌رفسنجانی رفتیم و از ایشان خواستیم تا آقای هاشمی واسطه شوند تا مسئله حل شود و با آقای موسوی و کروبی صحبت کنند.
وی افزود: (تردید از من است) ولی فکر کنم صحبت با آقای کروبی را به آقای خاتمی محول کرده بودند و آقای موسوی را هم به آقای هاشمی‌رفسنجانی محول کردند. آقای هاشمی ظاهراً گفته بودند من با آقای موسوی صحبت می‌کنم و نتیجه را بعد از ناهار خدمت شما می‌گویم. آقایان گفتند ما نماز خواندیم و ناهار صرف کردیم، بعد پیش آقای هاشمی‌رفسنجانی برگشتیم.
کدخدایی در مورد جزئیات جلسه شورای نگهبان با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: نامه‌ای از طرف آقای موسوی به آقای لاریجانی داده بودند. فکر می‌کنم آقای زنگنه و آقای افتخار جهرمی پیشنهاد کرده بودند که افرادی از قضات دیوان عالی کشور و برخی از نهادهای دیگر نظارت بر انتخابات بر عهده بگیرند و چنین نامه‌ای به آقای لاریجانی را داده بودند.
وی افزود: آقای لاریجانی قضیه این نامه و پیشنهاد را به من گفت، من گفتم این کار خلاف قانون است و روز ۲۶ خرداد هم این مسئله را به ما گفتند و ما گفتیم خلاف قانون اساسی است و امکان انجام شدن آن وجود ندارد ولی ما شاید بتوانیم راهکار ترکیبی را از درون این پیشنهاد دربیارویم.
سخنگوی سابق شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آقای لاریجانی یک بار هم به شورای نگهبان آمدند و با آقای جنتی و بنده صحبت کردند و نتیجه جلسه‌ای که با هم داشتیم، طرح کمیته ویژه‌ای بود که خدمتتان عرض کردم. کمیته‌ای که آقای دکتر حدادعادل، آقای دکتر ولایتی و ... عضو بودند. بعد از اینکه پیشنهاد به رئیس مجلس داده شده بود و آقای افتخار جهرمی که در آن بحث بودند، پیشنهاد کردیم که آقای افتخار جهرمی هم باشند و ایشان هم عضو هیئت ما بودند.
کدخدایی همچنین به حضور محسن رضایی در شورای نگهبان اشاره کرد و با بیان اینکه تنها کسی که دعوت ما را پذیرفت آقای رضایی بود که در جلسه شورای نگهبان حضور داشتند و ادله و مدارکی هم داشتند و توضیحاتی دادند و ما توضیحاتی را دادیم، اظهارداشت: پیشنهادشان این بود که مثلاً یک‌چهارم صندوق رأی استان‌ها بازشماری شود. ما به آقای رضایی گفتیم همه صندوق‌ها را نمی‌توانیم بازشماری کنیم، زیرا اولاً تغییری نمی‌کند و ما به شمارش آراء مطمئن هستیم، ثانیاً زمان زیادی را می‌طلبد.
وی یادآورر شد: پیشنهادی که من به آقای رضایی دادم و مورد قبول واقع شد، گفتیم شما تعدادی از صندوق‌ها را به انتخاب خودتان در هر استانی به ما بگویید تا ما با حضور نماینده شما آن صندوق‌ها را بازشماری کنیم. اگر تغییر محسوسی داشت، بعد همه صندوق‌ها را بازشماری می‌کنیم و آقای رضایی هم پذیرفتند.
سخنگوی سابق شورای نگهبان اضافه کرد: آقای رضایی تعدادی از صندوق‌ها را با شماره به ما دادند و ما در چند استان وارد شدیم و بازشماری کردیم، تغییر محسوسی نداشت و در نهایت ایشان نامه نوشت که کافی است و لازم نمی‌دانم بقیه صندوق‌ها بازشماری شود.
کدخدایی با بیان اینکه بقیه کاندیدا از حضور در شورای نگهبان و درخواست مستقل و مستقیم امتناع می‌کردند، خاطرنشان کرد: ما فقط در مصاحبه‌های این‌ها با بی‌بی‌سی و ... می‌شنیدیم که می‌گویند فقط باید انتخابات ابطال شود و هیچ محمل قانونی نداشت.
"در این چارچوب ما مقدمات اعلام نتیجه را اعلام می‌کردیم که آقای آقامحمدی گفتند من با آقای موسوی صحبت کردم، وی می‌گوید اگر چند کار انجام شود ما نتیجه انتخابات را می‌پذیریم. آقای موسوی گفته بود بازشماری صندوق‌های چند استان و استخراج آرایی که به زعم این‌ها با یک قلم نوشته شده بود باید صورت بگیرد که البته کار بسیار سختی بود ولی گفتیم ما می‌پذیریم. البته به شرط اینکه آقای موسوی به صورت مکتوب اعلام کند نتیجه انتخابات هر چیزی که باشد می‌پذیرد".
وی با اشاره به اینکه آقای آقامحمدی و آقای ابوترابی بعد از ساعت‌ها بحثی که با آقای محتشمی‌پور و آقای موسوی‌‌لاری داشتند، گفتند با این دو نفر به توافق نرسیدیم، گفت: بنابراین به دلیل اینکه توافق نکردند ما بازشماری اتفاقی ۱۰ درصدی که پیش‌بینی کرده بودیم در حضور دوربین‌ها انجام دادیم و خوشبختانه تغییر محسوسی نیز نداشت و نهایتاً نتیجه انتخابات اعلام شد.
نظر شما