به گزارش نماینده به نقل از(ایسنا)، بر اساس این لایحه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می باشد، اقدام کند، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.

در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، عنوان فصل سی و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «بکارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» خواهد شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم به ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به ویژه با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری های شورای عالی امنیت ملی و به منظور فراهم ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.