نماینده : بر اساس آمارهاي شركت ملي نفت در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ علاوه بر تأمين بنزين داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به ترتيب ۲۰۱/۷ و ۸۷۱/۷ ميليون ليتر بنزين هم صادر كرده بود. (صفحه ۴۱ يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۹۱ شركت ملي پالايش و پخش) اين رقم بالاي صادرات بنزين نشان مي‌دهد كه بنزين توليدي در داخل استاندارد بوده چون كشورهايي كه از ايران بنزين وارد مي‌كردند مقررات سختي براي استاندارد بودن آن دارند و اگر استاندارد نبود، وارد نمي‌كردند.
خانم ابتكار بدون هيچ مدرك و سندي در دي ماه ۹۲ موضوع واردات بنزين را به دليل استاندارد نبودن توليد داخل مطرح كرد. در همان روزها معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش با رد غير استاندارد بودن بنزين پتروشيمي‌ها اعلام كرد؛ كيفيت توليد بنزين پتروشيمي‌ها مطابق با استاندارد ابلاغي است امّا علي‌رغم اين واقعيت شروع كردند به واردات بنزين و مدعي شدند بنزين وارداتي داراي استاندارد يورو ۴ است.
ارديبهشت سال جاري رئيس مركز هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست علي‌رغم سر و صدا براي آلايندگي بنزين پتروشيمي‌ها صريحاً اعلام كرد: تاكنون بنزين پتروشيمي و بنزين وارداتي را تست نكرده‌اند امّا از آلايندگي بنزين توليد داخل اطمينان قطعي دارند!
او همچنين تاكيد كرد؛ بنزين توليد پتروشيمي‌ها در تهران توزيع نشده و آلودگي هواي تهران ربطي به اين بنزين ندارد.
بعد هم شروع كردند از خانم ابتكار و آقاي بيژن زنگنه تجليل كردند كه كاهش آلودگي هوا در تهران در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت نتيجه اقدامات آنها بوده است. بعدها معلوم شد اصلاً تا پايان ارديبهشت ۹۳ بنزين وارد نكرده‌اند و آنچه را هم كه بعداً وارد كردند يورو ۴ نبوده است. از آن فاجعه آميزتر معلوم شد بنزين وارداتي كيفيت لازم را ندارد و اين واقعيت را رئيس اتحاديه
جايگاه داران سوخت اعلام كرد كه بنزين وارداتي فاقد استانداردهاي جهاني است و از آن بدتر اينكه قائم مقام سابق شركت ملي پالايش و پخش گفت: بنزين‌هاي وارداتي نه آزمون آروماتيك و نه آزمون بنزن را مي‌گذرانند به طوري‌كه مشخصات بنزين وارداتي نشان از بنزين‌هايي با استاندارد يورو ۲ را دارند. بعدها مشخص شد كه استاندارد يورو ۲ را هم ندارند.
خدا پدر دولت راستگويان را بيامرزد پس از اين خبر تصويب كرد از واردات بنزين يورو ۲ خودداري كند و صرفاً با استاندارد
يورو ۴ بنزين وارد نمايد. بگذريم از اينكه معلوم شد همين بنزين‌هاي آلوده با قيمت بالاي ليتري ۱۵ الي ۲۰ سنت، گران‌تر وارد كشور شده است.
مجلس در اين هنگامه وارد ماجرا شد تا موضوع را فيصله بخشد گزارش نهايي كميسيون بهداشت مجلس مهر باطل به همه ادعاها زد و سرطان‌زا بودن بنزين توليد داخل را رد كرد. همچنين ادعاي عامل اصلي آلودگي هواي تهران را كه مربوط به بنزين توليد داخل يا توليد پتروشيمي مي‌شد صريحاً كميسيون رد كرد كار به اينجا كه رسيد چهارشنبه هفته گذشته جناب آقاي نوبخت سخنگوي دولت ناچار به اعتراف شد كه آنچه در يك‌سال گذشته در باب آلايندگي بنزين داخلي و سرطان‌زا بودن آن گفته شده عاري از حقيقت است و بنزين داخلي سرطان‌زا نيست.
سئوال مهم اين است كه طرح اين دروغ بزرگ چه آسيب‌هاي اقتصادي اجتماعي و رواني به كشور وارد كرده است؟ چه كسي پاسخگوي اين آسيب‌هاست؟
چه كساني از طرح اين دروغ مقاصد اقتصادي، سياسي و اجتماعي داشتند؟ دلالان واردات بنزين در اين وسط چه سودي بردند؟ هدف آنها از تعطيل توليد ملي چه بوده است؟
چرا آنها به تحقير و توهين نسبت به توان متخصصان و كارشناسان و زحمت‌كشان شركت ملي نفت پرداختند و تسويه حساب با عده‌اي در دولت گذشته را بااين قيمت بر ملت تحميل كردند؟ آنها از چراغ سبز به دشمن براي تحريم دوباره سوخت چه نتيجه‌اي مي‌خواستند بگيرند؟ از تشويش اذهان و القاي خط بدبيني به نظام به دليل بي‌توجهي به سلامت مردم چه نتيجه‌اي را مي‌خواستند برسند؟
اينها سئوالات مهمي است كه اولاً دستگاه امنيتي كشور به طور اخص بايد به آنها پاسخ دهد و ثانياً مسئولان دولتي بايد به مردم توضيح بدهند اين معركه‌اي كه در طي يك سال گذشته به بهانه آلايندگي بنزين توليد در داخل به پا شد چه آسيبي به حيثيت دولت راستگويان زد و اين آسيب را دولت و بويژه رئيس جمهور چگونه مي‌خواهد جبران كند؟ يك سند مي‌تواند مكمل همه گزاره‌هاي اين واقعه باشد و آن اينكه در صورت‌هاي مالي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ آيا بنزين صادراتي يك رقم درشت درآمدي دولت هست يا نيست؟
صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت نشان مي‌دهد حتي در دوران دولت‌هاي گذشته كه بنزين وارداتي يك رقم درشت و اساسي بوده است ايران به كشورهاي همسايه بنزين صادر مي‌كرده است. اين نشان مي‌دهد جايگاه بنزين در اقتصاد كشور به عنوان يك معما همچنان باقي است. يكي بايد اين معمّا را حل كند.
