به گزارش نماینده به نقل از مهر، جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۸۱ گفت: طی ۹ ماه گذشته، ۱۵۰ پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده اند، این در حالی است که لزوما تمام این پروانه ها، واگذاری های متخلفانه نبوده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته اند و تعداد معادنی که واگذاری های غیرقانونی داشته اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است.

وی در تشریح نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفت: شخصی در سال ۸۱ تقاضای پروانه اکتشاف می کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند.

سرقینی گفت: به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال ۸۱ پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال ۸۵ هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است.

وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن در سال ۹۰ گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند اما به هرحال در سال ۹۱ با رای دادگاه پروانه بهره برداری شرکت نیز صادر شده است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۲ نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین، وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: ۸ ماه فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای بر علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه در نشست خبری خود گفت: متاسفانه در برخی اخبار منتشر شده اعلام نشده که معدن در سال ۸۱ واگذار شده بود.

وی افزود: علیرغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوی این کار غیرقانونی را گرفته اما از معاون بنده شکایت شده است و هم اکنون ما نیز در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) مجدد شکایت خود را طرح کرده ایم و کار ادامه داد.