شناسهٔ خبر: 63953 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

پرونده ای برای یک استیضاح – ۳

وقتی رگ های گردن جای حجت و استدلال را می گیرد !

فرجی دانا

نماینده - در شماره های پیشین از این پرونده به رابطه دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا با وزارت علوم و شخص وزیر در طول ده سال گذشته و از زمانی که محمد خاتمی رئیس جمهور وقت فرجی دانا را به مجلس ششم معرفی کرد و نمایندگان اصلاح طلب او را رذل نامیدند تا به امروز که همان اصلاح طلبان زیر پرچم وزارت و وزیر علوم سینه می زنند پرداختیم و چرایی تغییر موضع این دو طیف سیاسی را به تحلیل نشستیم .

بر اساس برنامه اعلام شده این هفته رضا فرجی دانا وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از سوی نمایندگان مجلس نهم استیضاح خواهد شد .

درباب این که چرا فرجی دانا باید استیضاح شود بسیار سخن گفته اند و دلایل متعددی برای این اقدام اقامه شده و فردا یوم الحساب وزیر علوم در آوردگاه بهارستان محسوب می شود ولی آن چه به آن بسیار اندک پرداخته شده رویه بسیار خطرناک ، غیر اخلاقی و نابجایی است که به نوعی کالای وارداتی محسوب می شود!

این که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی نظارتی حق دارد وزیری را استیضاح کند جال سوال و شبهه نیست و این که وزیر نیز حق دارد از خود دفاع کرده و پاسخ منتقدین را بدهد در آن نیز جای سخن نبوده و اطاله کلام در ضرورت این دو وجهی ندارد ولی این که وزیر در پاسخ به نمایندگان آنان را تهدید به افشاگری کند و در طول مدتی که وقت و فرصت دارد از طریق نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تحت اختیار دولت برای جمع آوری سند علیه منتقدان و مخالفان خویش بهره گیرد تا آنان را در روز استیضاح به گوشه رینگ برده و رسوا سازد بی شک خود دلیل دیگری بر عدم کفایت یک وزیر برای تصدی آن وزارت خانه محسوب می شود.

در این باب باید به چندین نکته اشاره کرد ؛

۱-اگر وزیر و یا مقام مسئولی اطلاعاتی دارد که مقام یا مقاماتی از موقعیت خود سوء استفاده کرده و برای رسیدن به مقصدی از آن بهره گرفته اند این وزیر حق ندارد افشای این تخلف را به روز استیضاح و بازخواست و یا روز نیاز ! محول کند . این تخلف بایستی به نهادهای نظارتی و قضایی کشور احاله شود تا در این نهادها مقامات ذیصلاح به بررسی آن تخلف پرداخته و حکم نهایی صادر کنند. جای افشای این اسناد مجلس شورای اسلامی و زمان آن روز استیضاح نیست .

۲- اگر وزیر و یا مقامی از اسنادی اطلاع دارد که این اسناد حکایت از تخلف برخی مقامات دارد بهره گیری از این اسناد در چنین شرایطی نوعی حق السکوت محسوب می شود و طبیعتا «حق السکوت گیری» شایسته یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی نیست .

۳- شاید گفته شود «چرا به گذشته نگاه نمی کنید ، مگر احمدی نژاد این گونه نبود ، ماجرای مرتضوی ، وزارت کار ، برادران لاریجانی ، نوار معروف و ...» پاسخ به این شبهه نیز عیان است . اگر احمدی نژاد از آن کار « بد ، نا مناسب ، خلاف شرع ، خلاف قانون و خلاف اخلاق» که «تضییع حقوق اساسی مردم» محسوب می شد توانست بهره گیرد و از برکناری وزیر کار توسط مجلس شورای اسلامی جلوگیری نماید دولتمردان یازدهم نیز می توانند امیدی به پیروزی این روش داشته باشند.

کوتاه سخن آن که وزیر علوم از یک سو و دولت یازدهم از سوی دیگر بهره ای از این تهدیدها نخواهند برد . سوی دیگر تطمیع تهدید است . زمانی که مسئولی از تطمیع منتقد خود فایده ای نبیند زبان به تهدید می گشاید و عجیب آن که هم رئیس جمهور محترم و هم معاون پارلمانی ایشان جناب آقای مجید انصاری سابقه طولانی نمایندگی مجلس داشته و از این نکته بسیار واضح غافلند که به فرموده سعدی شیرازی ؛

دلایل قوی باید و معنوی

نه رگهای گردن به حجت قوی ...

نظر شما