نماینده – امیرابراهیم رسولی؛ با روی کار آمدن دولت جدید، گفتمانی جدید با شعارهایی جدید در سطح رسانه ها مطرح شده است. این شعارها که برگرفته از کلیدواژه هایی چون اعتدال، تدبیر و امید است با رنگ و بوی همان دوران تبلیغات (بنفش) در سطح رسانه ها استمرار دارد و در واقع نشان دهنده فکر نویی است که نظر مردم را به خود جلب کرده است.

اما نکته مهمی که این روزها بیش از پیش به چشم می خورد، سوء استفاده از این عناوین است به گونه ای که بسیاری این روزها با استفاده از الفاظ و شعارهای دولت جدید به فعالیت رسانه ای روی آورده و به صورت فله ای سایت خبری تأسیس می کنند.

اینکه در فضای عمومی کشور همه بتوانند اظهار نظر کنند امر مطلوبی به شمار می رود؛ اما اینکه این اظهار نظرها چیست هم در جای خود اهمیت دارد. 

با بازخوانی خاطرات سال های دوم خرداد و رویش قارچ گونه روزنامه های زنجیره ای التهاب آفرین و تنش زا در سطح عمومی جامعه امروز بیم آن می رود که سایت های زنجیره ای به عاقبت آنها دچار شوند.

با توجه به آنچه گفته شد می طلبد که دستگاه های نظارتی و امنیتی با دیدی دقیق و موشکافانه به بررسی ماهیت این سایت های زنجیره ای مبادرت نمایند و از تکرار اتفاقات ناگوار سال های گذشته جلوگیری به عمل آورند.

یادمان نرفته است که روزنامه های زنجیره ای دوران اصلاحات چه فتنه هایی ایجاد کردند و چه کسانی به واسطه عملکردشان به خارج از کشور گریختند و چه هزینه هایی به نظام تحمیل شد.

باید گفت یکی از ویژگی های مهم این سایت های زنجیره ای عدم هویت مسئولان آن است. هیچ یک از این سایت ها اسم یا نشانی از گردانندگان خود را آشکار نمی کنند و این مسئله، زنجیره ای بودن آنها را بیش از پیش هویدا می کند. اخبار منابع آگاه حکایت از تشکیل اتاق فکری دارد که حداقل ۱۰ سایت زنجیره ای را هدایت کرده و پوشش می دهند.

از دیگر ویژگی های این سایت های زنجیره ای می توان به استفاده از مطالب زرد، عکس های بازیگران زن و اخبار دست دوم و جعلی اشاره کرد.

برخی اطلاعات حاکی از این است که سایت های زنجیره ای مذکور، بیشتر از آنکه حامی آقای روحانی و گفتمان اعتدال وی باشند از مواضع اصلاح طلبان افراطی حمایت و حتی تحمل کوچکترین انتقاد را هم ندارند.

باید دید سایت های زنجیره ای که اغلب سعی کرده اند از نام هایی با نماد و شعار دولت آقای روحانی استفاده کنند را چه کسانی مدیریت و سیاستگذاری می کنند و منابع مالی آنها چگونه تامین می شود؟ آیا دولت آقای روحانی برای خود این حق را قائل است که بداند پشت پرده این سایت ها چه کسانی هستند؟