به گزارش «نماینده»، مصطفی میرسلیم نقش تغییرات علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران را در هک سایت‌ و سامانه‌های شهرداری بررسی کرده و از تصمیم‌ اشتباه او پرده برداشت.

سرویس اجتماعی انصاف نیوز: درست پس از هک شهرداری، سرقتی عجیب و بزرگ از بانک ملی شعبه دانشگاه واقع در انقلاب رقم خورد. سرقتی که به گفته سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در لیست سرقت‌های بزرگ دنیا قرار گرفته است. شائبه‌ها و خبرهای آن‌سوی آبی بر این دامن زدند که اول شهرداری هک شد تا دوربین‌های آن تحت کنترل قرار گیرد و پس از آن سرقت بانک ملی انجام شد تا اسناد محرمانه بسیار مهمی از کشور خارج شود. اما دستگیری ۴۸ ساعته سارقان توسط ماموران آگاهی تهران پایان این سناریو را رقم زد، چرا که رئیس پلیس تهران به صراحت اعلام کرد: «سرقت بانک ملی جنبه امنیتی نداشته، ولی سارقان حرفه‌ای بودند.»

این روزها اما هک شهرداری جنبه دیگری به خود گرفته است. بازگشت سایت شهرداری ۱۰ روز طول کشید اما پس از گذشت هفته‌ها (از ۱۲ خرداد) هنوز آرشیو شهرداری برنگشته و اخذ عوارض خودرو نیز در دفاتر الکترونیک شهر غیرممکن است. به تعویق افتاد کارهای شهروندان در این حوزه، هزینه‌هایی گاه هنگفت به آنها تحمیل می‌کند.

اما سوال این است که چرا در دوره ششم و مدیریت علیرضا زاکانی، شهرداری مورد حمله سایبری قرار گرفت؟ مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در پاسخ به این سوال، تاکید کرد: اگر شایسته‌سالاری و پاسخگویی را که شهردار محترم مدافع و مبلغ آن است، سرلوحه قرار دهیم با اینگونه معضلات روبرو نخواهیم شد. وقتی ۹ نفر از مدیران کاربلد و کلیدی فناوری شهرداری از مدیریت کنار گذاشته شده‌اند؛ آیا در این شرایط باید چیزی بیش از این اتفاقات انتظار داشته باشیم؟

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان این که در شرایطی که این اتفاقات رخ می‌دهد بازار شایعه و شائبه هم گرم می‌شود، گفت: ۱) در حال حاضر مرکز اسناد (آرشیو) شهرداری کاملا به حالت قبلی برنگشته و تا به کارگیری و بارگذاری نسخه‌های پشتیبانی (بک‌آپ) داده‌ها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها مجبورند خارج از روال تصمیم‌گیری کنند. ۲) در دوره گذشته مدیریت شهری سامانه شهرداری برای صدور اضافه‌بنا و بلندمرتبه‌سازی بسته شده بود و در دوره شهرداری پیروز حناچی توانستند برای ۶۰ پرونده در کمیسیون ماده ۵ مجوز ساخت طبقات بیشتر صادر کنند. ۳) واقعیت این است که شهرداری از لحاظ مالی با مشکل روبروست و نیاز به درآمدزایی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شهرداری این درآمدزایی به راحتی امکان‌پذیر نیست. ۴) امید است قفل‌هایی که روی سامانه‌ها وجود داشته و به مناطق اجازه صدور مجوز بلندمرتبه سازی و ساخت اضافه‌ بنا را نمی‌داده، پس از ربایش اخیر (هک) شهرداری از بین نرفته باشد.

او افزود: مدیران شهرداری باید مراقب باشند مبادا برای درآمدزایی از عدم بازگشت سامانه‌ها به حالت اولیه برای صدور مجوز اضافه بنا و تخلفات ساخت و ساز از جمله اضافه بنا و تراکم فروشی، استفاده شود.

مصطفی میرسلیم با بیان این که حالا که سیستم‌های شهرداری بسته نیست، احتمال تراکم فروشی بسیار افزایش می‌یابد، تاکید کرد: در این شرایط احتمالا باز هم می‌رسیم سر جای اول‌؛ دقیقا همانجایی که اجازه تخلف داده می‌شد و تخلف فروخته می‌شد. خدا نکند تراکم فروشی‌ها از سر گرفته‌ شود. این دور باطلی است که در آن گرفتار بودیم و باید با قفل کردن سامانه‌ها از این حلقه خارج شویم و الا دوباره به ورطه همان دور باطل می‌افتیم. یعنی اول اجازه تخلف ‌داده شود و بعد مالک جریمه شود و شهرداری هم می‌تواند از جریمه (یا همان تخلف فروشی) درآمد کسب کند و هم از صدور پروانه ساخت. قیمت مسکن آنقدر گران است که جریمه هر تخلفی برای مالکان و سازندگان ساختمان صرفه اقتصادی دارد. در این میان حق عامه مردم پایمال می‌شود و امکانات عمومی شهرشان به فروش می‌رسد و مجبورند هزینه فربه‌ بودن شهرداری را بپردازند.

او در پایان تاکید کرد: باشد تا با دعای مؤمنان و خادمان ملت و آزادی‌خواهان جهان، مکر مکاران به خود و اربابان صهیونیستی‌شان باز گردد. انشاالله.