به گزارش خبرنگار «نماینده» محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (چهارشنبه 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: در آستانه فرا رسیدن سالروز تاریخی تسخیر شجاعانه لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام قرار داریم. به همین مناسبت پیشاپیش روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می داریم؛ دانشجویان انقلابی در آن زمان با تسخیر لانه جاسوسی، هویت ضد مردمی، مداخله جو و مستکبر ایالات متحده آمریکا را به دنیا نشان دادند و فصل جدیدی را برای مقابله عدالت جویان و حقیقت طلبان سراسر دنیا در برابر زورگویی ها و دخالت های آمریکا و سایر رژیم های مستکبر پدید آوردند.

وی ادامه داد: روز سیزدهم آبان ماه همچنین مصادف با روز دانش آموز و حادثه خونین کشتار بی رحمانه دانش آموزان در سال 1357 در تهران است. یاد و خاطره تمامی دانش آموزان شهید آن حادثه را گرامی می داریم و به روان پاک آنها درود می فرستیم.

وی همچنین اضافه کرد: نکته مهم دیگر مربوط به تذکری است که رهبر معظم انقلاب درباره رسانه ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون های مجلس داده اند و خواستار جبران موضوع شدند که به نظر می رسد اطلاعات عموم از آن هم رهگشای برخی سوالات است و هم بهترین برای برآورده ساختن جبران مدنظر ایشان توسط مجلس است. ایشان در حاشیه نامه ای که در آن به رسانه ای شدن گزارش یکی از کمیسیون های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه ، اعتراض شده است، مرقوم فرمودند: "شکایت بجاست، نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه ای می کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود."

رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: به نظر می رسد که این تذکر که حاکی از اهمیت توجه به حق الناس است، نه تنها برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای تمامی صاحبان رسانه ها و تریبون ها، به ویژه تریبون های رسمی و همچنین همه فعالان عرصه های اجتماعی و رسانه ای می تواند فصل الخطاب قرار گیرد و نشان می دهد تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده است، ذکر اسامی افراد مجاز نیست. به نوبه خود از همه همکارانم می خواهم ضمن جبران گذشته در گزارشات کمیسیون ها، نطق ها و تذکرها، نسبت به رعایت این رهنمود جدی باشند و امیدوارم دیگر تریبون ها و رسانه های رسمی و غیررسمی کشور و همچنین فعالان رسانه ای که خود را ملتزم به رعایت رهنمودهای رهبر انقلاب می دانند، نیز در رعایت این مسئله کوشا باشند

در ادامه جلسه امروز مجلس طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بعنوان اولین دستور امروز صحن بررسی و به صورت دو شوری به رأی گذاشته شد اما نمایندگان با 99 رأی موافق، نظر مخالف خود را در خصوص طرح نام برده اعلام کردند.

اما نمایندگان موافق و مخالف در جریان بررسی این طرح نظارت خود را اعلام کردند؛ محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در موافقت با طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان گفت: نمایندگی نظارت عالیه است و شأن نماینده در کنار شأن قانونگذاری است.

وی اظهار کرد: نقش نظارتی فقط مبتنی بر یک اظهارنظر نیست؛ رهبر انقلاب فرودند نظارت بر مجلس باید توسط خود نمایندگان انجام شود لذا مردم انتظار دارند نمایندگان در فضای ایجاد شفافیت قدم بردارند؛ بر اساس این طرح فرصت اظهارنظر از نمایندگان گرفته نمی‌شود بلکه طبق اصول قانون اساسی حکیمانه بودن رفتار نماینده دارای اهمیت است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: نگاه صیانت از نمایندگان دارای اهمیت است از این رو در این طرح باید دیده شود اگر از خارج مجلس توهینی به نمایندگان صورت گرفت امکان پیگیری قانونی وجود داشته باشد؛ حوزه صیانتی این طرح باید تقویت شود و حوزه حریت طرح نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم اما در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان گفت: بسیاری از ماده های این طرح برای تضعیف نماینده است و این طرح در جهت تضعیف نمایندگی و مجلس است و مجلس باید محل دفاع از مردم باشد.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم افزود: در این کمیته باید بگویید کدام متخصص را گنجانده اید تا تشخیص دهد عملکرد نماینده خلاف شرع بوده یا نه، چه کسی باید تشخیص دهد؟ نمایندگان جایگاه برابری دارند، نماینده نباید برای نماینده دیگر تصمیم گیرد.

وی تاکید کرد: ترکیب این هیات برخلاف وضعیت موجود است و آن را به صورت کمیسیونی کرده اند، به جای اینکه مجلس در این امور دستش باز باشد.

نوری قزلجه با اشاره به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مطرح کرد: در ماده 2 موارد خلاف امنیت ملی را چه کسی تشخیص می دهد؟ ناظر مجلس کیست؟ در تبصره 3 که (مراجع نظارتی) آمده است چه کسی قرار است بر مجلس نظارت کند؟ بر مجلسی که در رأس امور است، نماینده مردم در تمام شئونات کشوری می تواند نظر بدهد. وظایف نمایندگی را مدنظر قرار داده و برای رسیدگی در انجام وظیفه خود جایی برای اتهام و جرم وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: هر کسی در هر مقامی حتی اگر نماینده باشد، اگر مرتکب جرمی شود به آن رسیدگی می شود، وظایف نمایندگی و دفاع از آزادی و حقوق مردم است. اینجا خلافی اتفاق نمی افتد و اتهامی وارد نمی شود. در ماده 8 این طرح یک مورد بسیار مهم آورده شده است، در واقع اصل 84 قانون اساسی می گوید؛ نماینده ، نماینده همه ملت است و در همه مسائل داخلی و خارجی می تواند اظهارنظر کند و نمایندگان مجاز هستند با رعایت شئون مندرج با هدف آگاهی بخشی اظهارنظر کنند.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم مطرح کرد: قید گذاشتن برای اظهارنظر نمایندگان در واقع همان محدود کردن نماینده است و برخلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی است. این طرح در جهت تضعیف مجلس است و در جهت تضعیف نماینده است.

محمد باقری رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم نیز در مخالفت با طرح نام برده، گفت: شأن نمایندگی باید حفظ شود و این طرح مغایر با جایگاه نمایندگان است. در این طرح مشخص نشده چه کسی باید بر رفتار نمایندگان نظارت داشته باشد از این رو حریت نمایندگان زیر سوال می رود و دیگر هیچ‌کس حق اظهارنظر را نخواهد داشت.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این طرح مشخص نشده چه کسی باید بر رفتار نمایندگان نظارت داشته باشد از این رو حریت نمایندگان زیر سوال می رود و دیگر هیچ‌کس حق اظهارنظر را نخواهد داشت؛ بر اساس این طرح شاید برخی بگویند اظهارات نماینده خلاف شأن نمایندگی یا امنیت ملی بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این طرح گفته شده هدایایی که نمایندگان دریافت می‌کنند باید ثبت شود اما چه کسی مسئول این کار است، به عنوان مثال وقتی در سفر نظارتی به حوزه‌های انتخابیه‌ یکی از نمایندگان هدیه‌ای را اهدا می‌کند، کجا باید ثبت شود.

در پایان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ یک از نمایندگان مجلس با اصل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفتی ندارند، گفت: بلکه نمایندگان ضرورت نظارت بر رفتار نمایندگان را با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و توقع مردم به خوبی درک می کنند.

وی افزود: با توجه به تصمیم که در هیات رئیسه گرفته شد، تصمیم بر این است که این موضوع به صورت دوشوری به رأی گذاشته شود تا در کمیسیون نیز برای بررسی مجدد اقدام شود.

در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، محمدباقری بناب در تذکر آیین نامه‌ای، گفت: اخیرا در فضای مجازی لیستی منتشر شده که در آن 117 نفر از نمایندگان به عنوان مخالف نظام رتبه‌بندی معرفی شده‌اند، در حالی که همگان می‌دانند تمامی نمایندگان به اتفاق با نظام رتبه‌بندی معلمان موافق بوده و حتی در صحن علنی نیز به آن رأی مثبت دادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده با بیان اینکه اتفاق نظر نمایندگان در حمایت از نظام رتبه‌بندی معلمان در سابقه مجلس کم نظیر است، گفت: این نوع فضاسازی‌هایی که در برخی رسانه‌ها ایجاد شده کذب و اطلاعات غلط است.

همچنین انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان به عنوان دومین دستور امروز صحن از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی اعلام شد، این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه نامه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به مجلس در مورد انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان را قرائت کرد.

رئیس قوه قضاییه در نامه خود آقایان غلامرضا ملابیگی معاون قضایی دیوان عدالت اداری و سید محمد راجی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) را به مجلس معرفی کرد و نمایندگان پس از استماع اظهارنظر دو فرد مذکور، غلامرضا ملابیگی را با 141 رأی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.

غلامرضا ملابیگی در تشریح برنامه های خود، گفت: بنده غلامرضا ملابیگی از استان همدان دارای دکتری رشته عمومی که مرتبط ترین حوزه تخصصی با حوزه مربوطه با حقوقدانی شورای نگهبان است را دارم.

وی با اشاره به تجربه قضایی خود، ادامه داد: بالغ بر 20 سال سابقه کار قضایی که 16 سال آن را در دیوان عدالت اداری بوده است را دارم. خدمت در مناصب قضایی، همچنین در دیوان عدالت اداری باعث شده است که تجربه ای در خصوص موضوعات قضایی، رسیدگی های مستدل و مستند به امور همچنین موضوع مربوط به قوانین و مقررات و اشکالاتی که در قوانین و مقررات موجبات زحمت را بر امور اجرایی و اداری کشور فراهم می کند اشراف نسبی دارم؛ امیدوارم این اشراف نسبی به موضوعات در تعاملی که با مجلس برقرار خواهد شد، در تصویب و تدوین قوانین موثر و کارآمد باشد.

ملابیگی ادامه داد: علاوه بر تجربه عملی، در حوزه های علمی هم فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی نیز دارم و عنوان های مختلف در زمینه های مقالات و کتب مختلف تقدیم جامعه حقوقی کشور کرده ام. از جمله کتاب هایی در زمینه حقوق اداری مانند بیمه بیکاری، حقوق مالیاتی و... و مقالاتی در این خصوص تالیف کرده ام، مشاور و راهنمای دانشجویان دکتری در دانشگاه ها بوده ام.

وی با اشاره به تجربه کار قضایی خود مطرح کرد: تجربه کار قضایی که در دیوان عدالت اداری به لحاظ نزدیک بودن حوزه تخصصی دیوان عدالت اداری با مبحث حقوق عمومی این اجازه را به بنده داده است که اشراف نسبی به موضوعات حقوق عمومی کشور داشته باشم. در موضوعات مختلف از حقوق عامه در بحث موضوعات استخدامی و اداری، تامین اجتماعی، شهری و شهرسازی، مالیات و بانکی به لحاظ رسیدگی به پرونده های متعدد، مقررات عمومی و چالش های آن را دریابم. با هم افزایی که با مجلس خواهم داشت در صورتی که در خدمت دوستان باشم، موجبات هم افزایی و قانونگذاری را فراهم آورم.

همچنین غلامحسین رضوانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت سیزدهم آبان ماه و سالروز تسخیر لانه جاسوسی در تذکر شفاهی خود گفت: درست‌ترین حرکت سیاسی مردم ایران در چند صد سال گذشته مشارکت گسترده در انقلاب اسلامی به رهبر ابرمرد تاریخ، امام کبیر بود که معاملات سیاسی حاکم بر آن روز زمان را بر هم زد و آن نظام مبتنی بر نظام دوقطبی بود؛ شیطان بزرگ بعد از پیروزی انقلاب فرصت یافت تا مانند سایر کشورها سفارتخانه‌ای فعال داشته باشد به طوری که حتی در مقابل تحرک گروهک‌ها مورد حمایت قرار گرفت اما ذات استکباری مانع از آدم شدن آمریکا بود بنابراین در سالروز تبعید امام راحل از ایران واخراجشان از عراق و کشتار دانش‌آموزان به دست عوامل آمریکا انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اول اتفاق افتاد تا به طراحی‌های آمریکای خبیث در تجزیه‌طلبی، کودتاها، کشتارها و ترورهای هدفمند پایان داده شود. شیطان در رسیدن به هدف که هدفش نابودی کشور و نظام بود ناکام شود.

مصطفی طاهری در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی با بیان اینکه این روزها بورس وضعیت خوبی ندارد، گفت: این در حالی است که وضعیت سوددهی شرکت‌ها در شرایط مناسبی است و نباید بورس منفی یا قرمز باشد که دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های گذشته زیان شرکت‌های بورسی برطرف شده و امروز سوددهی خوبی دارند اما به دلیل بی‌اعتمادی که با گذشت زمان برطرف می‌شود شاهد قرمز بودن بورس هستیم. از سوی دیگر اگر سود سهام‌ها برای مردم تشریح شود و سهام در سامانه سجا ارائه شود می‌توان مجدد اعتماد مردم را به بورس برگرداند.

وی تأکید کرد: عدم ثبات اقتصادی از دیگر دلایل قرمز بودن بورس است، باید نگرانی فعالان اقتصادی در زمینه مالیات، گمرک و اصلاح اقتصادی برطرف شود تا بتوانند برای 10 تا 15 سال برنامه‌ریزی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: از آنجایی که اکثر حقوقی‌ها، شرکت‌های دولتی هستند باید هر چه سریعتر تغییر مدیریتی آنها تعیین تکلیف شود. سردرگمی مدیریتی حقوقی‌ها مسئله مهمی است. از سوی دیگر باید نسبت به اصلاح ساختاری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بورس اقدام کرد.

انتهای پیام/