به گزارش «نماینده» سید ناصر موسوی لارگانی درباره آخرین وضعیت "طرح اصلاح نظام بانکداری کشور" و فواید آن، گفت: اگرچه در دوره های قبلی مجلس درخواست آوردن لایحه‌ای درخصوص "طرح اصلاح نظام بانکداری کشور" مطرح شد اما این مهم با وجود پیگیری نمایندگان در دوره‌های بعدی، نه تنها در این دولت‌ بلکه در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به سرانجام نرسید به همین دلیل تعداد قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان مجلس دهم بررسی این طرح را امضاء کردند و اکنون برخی از مواد آن در حال بررسی نهایی است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی دلیل به نتیجه نرسیدن این طرح از مجلس دهم تاکنون را عدم حمایت و دفاع بانک مرکزی از آن دانست و افزود: بانک مرکزی و آقای سیف به‌عنوان رئیس وقت آن نه تنها از "طرح اصلاح نظام بانکداری کشور" حمایت نکردند بلکه مخالفت‌های سرسختانه‌ای نیز با آن داشتند.

به زعم وی براساس این طرح بانک مرکزی ایران باید مانند بانک مرکزی بسیاری از کشورهای پیشرفته مستقل از دولت شود تا بتواند خدمت‌رسانی بهتری داشته باشد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه طرح مذکور بر آن است رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی کشور را اصلاح کند، اضافه کرد: در قانون فعلی دولت نقش بسیار پررنگی در مدیریت بانک مرکزی دارد و استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم بالای کشور باشد، توضیح داد: در جهان پیشرفته نیز وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی "کنترل تورم" است و برای پایین نگه داشتن آن سیاست‌های لازم را اتخاذ می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح دلایل تاکید مجلس بر اصلاح نظام بانکداری کشور، گفت: تاکید بر استقلال بانک مرکزی بدون اینکه دولت‌ها بر روی آن تسلطی داشته باشند به دلیل آن است که سیاست‌های مناسب و ضدتورمی خود را اجرا کند چراکه در بسیاری موارد دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه خود، می‌توانند به سیاستگذار پولی فشار آورده و منجر به اتخاذ تصمیماتی بشوند که به تورم دامن می‌زند.

وی معتقد است این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا با بانک‌های متخلف برخورد کند.

به گفته موسوی لارگانی در طرح مذکور پیش بینی شده که نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد، همچنین سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی بی‌انجامد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تغییر و تحول در اداره بانک مرکزی، گفت: اگر قوانین، ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی اصلاح شود، اثرات مثبت آن در زندگی مردم مشاهده خواهد شد، همچنین درصورت تحقق این موضوع، مشکلات نقدینگی برطرف شده و ثبات به نظام پولی و بانکی کشور بر خواهد گشت.