به گزارش «نماینده» علی اکبر کریمی با تاکید بر رویکرد لایحه محور بودن اجلاسیه دوم مجلس یازدهم گفت: مسیر قانونگذاری در قالب طرح های نمایندگان یا لوایح دولت طی می شود، قطعا در این راه باید به نحوی عمل شود که در فرآیند قانونگذاری، حداکثر بهره وری و کارایی در مجلس را شاهد باشیم. به همین خاطر باید اولویت را به بررسی لوایح بدهیم چرا که بدنه کارشناسی دولت دارای ظرفیت بیشتری بوده و بر اساس نیاز سنجی، باید قانونگذاری صورت بگیرد. یکی از مزایا بررسی لوایح در مجلس این است که به علت پیشبینی منابع مالی توسط دولت دیگر با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه نخواهیم شد.

کریمی بیان کرد: اگر دولت در مواردی کوتاهی کند و مشکلاتی بر زمین بماند که نیاز به طرح یا اصلاح قوانین موجود باشد نمایندگان اقدام خواهند کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به لزوم ایجاد ساز و کاری در مجلس برای تعیین فوریت طرح ها، ابراز کرد: می توان با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها و کمیسیون های مجلس فیلتر اولیه طرح ها صورت گیرد تا با پشتوانه کارشناسی بهتری طرح ها ارائه شوند. با رعایت این موارد ضمن استفاده بهینه از وقت مجلس می توانیم کارآیی قوه مقنه را در فرآیند قانونگذاری افزایش دهیم.

پایان پیام/