به گزارش «نماینده»، عبدالناصر درخشان  در خصوص ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: در شرایط فعلی روح حاکم بر تدوین و تنظیم لایحه بودجه سالیانه باید متناسب با فشار اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و همه گیری بیماری کرونا که هزینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است، باشد.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین توجه به مناسبات حاکم بر روابط فی ما بین کشورها در منطقه و جهان و با در نظر گرفتن ظرفیت های چشم اندازها و اسناد بالادستی چون برنامه های پنج ساله توسعه با فرامین رهبر انقلاب همچون اصلاح ساختار بودجه، قطع وابستگی به فروش نفت و غیره باشد.

وی ادامه داد: بر این اساس با یک نگاه واقع بینانه آرمانی می توان هم مسیر پیشرفت کشور را در بلند مدت تضمین کرد و هم در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور را خاتمه داد؛ مجلس انقلابی باید این اراده را داشته باشد که اصلاح ساختاری بودجه را با توجه به اشکالات آن در دستور کار قرار دهد زیرا اصلاح ساختاری بودجه یک ضرورت است نه یک انتخاب.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: از این رو باید برای حل این مسئله چاره اندیشی کرد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این خصوص تذکرهای لازم را به مسئولان گوشزد کرده اند تجربه سالیان گذشته نیز نشان میدهد که این شیوه بودجه ریزی اشکالات فراوانی دارد و هر ساله بر ناکارآمدی آن افزوده می شود و به کشور خسارت های زیادی را وارد می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انضباط مالی باید در تدوین سند بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه دولت قرار بگیرد. منظور از انضباط مالی تعادل بین منابع درآمدی و هزینه ای دولت است و چه گویاست این شعر که می گوید "جو دخلت نیست. حرم آهسته تر کن".

درخشان گفت: دولت باید در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰، مخارج غیر ضرور را حذف کرده و سطح مخارج را کاهش دهد و در شرایط عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از فروش نفت، منابع درآمدی تازه ای بیابد زیرا به راحتی نمی توان پیش بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بروز کرونا و روابط ایران با غرب مثل سال جاری خواهد بود یا متفاوت است اما چند نکته بدیهی وجود دارد.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه دولت بودجه ای بدتر از سال های گذشته به مجلس ارائه کرده است که اعتراض بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. سال ۱۴۰۰ را با دو رئیس جمهور سیر خواهیم کرد. نیمه اول سال تداوم همین دولت است و نیمه دوم سال دولت دیگری روی کار خواهد آمد.

وی ادامه داد: لایحه بودجه، آخرین بودجه دولت فعلی است که بخشی را خودش اجرا می کند و بخشی را دولت دیگری اجرا خواهد کرد. مجلس باید کاهش وابستگی بودجه به نفت را جدی بگیرد اما در لایحه دولت سقف درآمدهای نفتی معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳. ۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه ۹۶ است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل ۲۳٫۷ درصد است؛ در حالی که این شاخص در قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۱۰ درصد بود. تحقق این امر فراهم نخواهد شد چون در یک جنگ اقتصادی قرار داریم.

درخشان گفت: کاهش سهم نفت در بودجه یکی از اصلاحات ساختاری است که باید انجام شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وابستگی به نفت حداقل ۲۳ درصد خواهد بود که این موضوع با بحث اصلاح ساختار بودجه ای مغایرت دارد، چراکه مهم ترین عنصر اصلاح ساختار بودجه کاهش وابستگی به نفت خام و میعانات گازی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده، باز هم کسری بودجه را تکرار می کند و روند غلط چندین دهه بودجه ریزی را تداوم می بخشد. لایحه دارای کسری تراز عملیاتی است به طوری که میراث بودجه غیر عمرانی دولت ۱۴۰۰ از حداقل ۵۰ درصد کسری تراز عملیاتی برخوردار خواهد بود که دولت باید بخشی از آن را از محل نفت و بخشی را از محل قرض از مردم تامین کند که باعث تحمیل یک کسری بودجه بیشتر از سال قبل به دولت آینده خواهد شد.

وی اظهار کرد: دولت به راحتی می گوید اگر نفت به فروش نرود منابع را از طریق فروش اموال دولت تامین می کنیم. حال اینکه کجای دنیا با این روش کشور را اداره می کنند و اساسا چه کسی قرار است این اموال دولتی را خریداری کند و متقاضی این اموال در این شرایط اقتصادی چه کسانی هستند؟.

وی تصریح کرد: بودجه عمومی و مخارج دولت ۴۵ درصد و حقوق کارکنان ۲۵ درصد و رشد فروش نفت با اوراق نفتی ۲۵۰ درصد و سهم کسری تراز عملیاتی ۳۵ درصد ولی آیا منابع پایدار دولت به همین اندازه رشد کرده است؟ این ارقام نشان میدهد که اصلاحات ساختاری در بودجه صورت نگرفته است. یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه دولت مربوط به صندوق توسعه ملی است به طوری که براساس بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، مشابه سال قبل و برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، ۲۰ درصد تعیین شده است.

درخشان بیان کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد باشد ولی دولت مشابه امسال، پیشنهاد داده سهم این صندوق صرفا ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بودجه اعتبارات عمرانی در سال ۹۹، ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. حجم بودجه عمومی نسبت به سال ۹۹ افزایش پیدا کرده که تقریبا از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹، به بیش از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که از این مقدار حدود ۶۰۰ هزار میلیار تومان را حقوق و دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر تشکیل می دهد که رقم بسیار بالایی است.

وی افزود: اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی چهار موضع حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید، حمایت از قشرهای ضعیف تاکید کردند و فرمودند "باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود."

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: آنچه که از لایحه بودجه قابل استنباط است به طور کلی در موارد مذکور خلاصه می شود که عدم توجه کافی به توسعه سایر بخشهای صنعتی و تولیدی، آینده مبهم بورس در بودجه ۱۴۰۰، عدم توجه لازم به میزان درآمد مردم، عدم توجه به اصلاح ساختار بودجه، اتکای بیش از حد و نگران کننده به درآمدهای نفتی، عدم رصد دولت روی بخشهای عمرانی و اتلاف هزینه ها در این بخش و وضعیت نگران کننده منابع صندوق توسعه ملی با پیش بینی فروش نفت با بشکه ای ۴۰ دلار از جمله این موارد است.