به گزارش «نماینده»، مجتبی یوسفی ، در مورد رشد قیمت چند برابری اقلام مصرفی مردم گفت: طبق آمار منتشر شده قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه، حبوبات و برنج و همچنین آهن‌آلات در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته که این افزایش قیمت با کوچک شدن سفره‌های مردم در ارتباط مستقیم است، سیاست‌های نادرست دولت در تامین و نظارت کالاهای اساسی عاملی بر رشد بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی شده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود:  تامین کالاها به صورت وارداتی و تولیدات داخلی به دو صورت مستقیم و واسطه‌ای انجام می‌شود، در واردات مستقیم باید توجه کنیم کالاهای وارد شده جزو مواد اولیه تولید کالا محسوب می‌شود یا نه نقش ثانویه در تولید داشته است به فرض مثال نهادهای دامی که بحث کنجاله سویا جزو کالاهای وارداتی است که در نقش اولیه در تولید مرغ و تخم مرغ دارد.

وی ادامه داد: هر ساله براساس نیاز کشور ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی نیاز داریم اگر ۴ میلیارد دلار هم برای تهیه دارو در نظر بگیریم جمعا رقمی بالغ به ۱۲ میلیارد دلار می‌شود، تاکنون قریب به ۸ میلیارد دلار هزینه کرده‌ایم که ۴/۲ میلیارد دلار آن برای واردات نهادهای دامی بوده است، مثل تهیه ذرت، کنجاله سویا که در تولید محصولات پروتئین مرغ و تخم مرغ تاثیر داشته است این اعداد و ارقام نشان می‌دهد ما پول را داده‌ایم کالا هم آمده است ولی به دلیل سیاست‌های غلط و نادرست بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی را داده‌ایم به وزارت صمت و یا برعکس؛ یعنی مدیریت واحدی نداشتیم. اقلام اساسی وارد شده اما به دست تولید کنندگان واقعی نرسیده است.

یوسفی با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر افزایش قیمت‌ها تاکید کرد: عدم نظارت دقیق دستگاههای نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان عاملی دیگر بر رشد قیمت کالاهای اساسی بوده است.

وی ادامه داد: این افزایش قیمت در چند ماه گذشته از اقلام خوراکی به سمت اقلام شوینده حرکت کرده است که ناشی از سوء مدیریت و عدم نظارت وزارت صمت است، همه این نابسامانی‌ها نشان می‌دهد دولت سر و سامان دادن مسائل اقتصادی کشور را رها کرده است و معیشت مردم را گره زده به موضوعات سیاسی در قالب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مذاکره، تحریم‌ها و… که امروزه حوزه سلامت و خرید واکسن را به FATF اختصاص داده‌اند؛ فارغ از اینکه مردم در گرانی‌هاسخت امرار معاش می‌کنند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: اولویت مجلس حل مشکلات اقتصادی مردم است، امیدوارم آقای رئیس جمهور وعده حل مشکلات اقتصادی و معیشتی افراد جامعه را داده‌اند، عملیاتی کنندعضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: مجلس نظارگر اجرای قوانین است اما در نهایت اجرا کننده دولت است، در حال حاضر طرح معیشت خانوار که به تازگی به مرحله اجرایی شدن درآمده است مجلس به عنوان اهرم فشار به دولت تاکید می‌کند تا این طرح به درستی به مرحله اجرایی شدن برسد؛ در حال حاضر هم مجلس از ابزار نظارتی خود بر اجرای قوانین استفاده می‌کند این در حالی است که ۸۵ درصد سازمان‌ها و نهادها در دست دولت هستند.