به گزارش «نماینده» اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار امروز (چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۹۹) صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

به دلیل وجود ابهام در بندهای ۵، ۶ و ۷ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ابهام نمایندگان و پاسخ نماینده دولت،  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن شد. با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون  شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.

رئیس مجلس در همین راستا  گفت: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی ابهام دارد.

وی همچنین اعلام کرد: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده‌ایم که باید این موضوع اصلاح شود.

در بندهای ۵ تا ٧ ماده یک این طرح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به این شرح آمده است:

۵. عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی

تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.

۶.عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

٧.نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی