به گزارش «نماینده» نشست هم اندیشی در راستای رفع مسائل حوزه کارگری روز دوشنبه (۱۷ آذر ۹۹) با حضور دکتر علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و عضو هیات رییسه فراکسیون و حمیدرضا کیامنفرد دبیر فراکسیون کارگری و مشاور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

علیرضا زاکانی در این نشست پس از استماع اعضای هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس ضمن تشکر از حضور و فعالیت خوب و موثر فراکسیون کارگری، پیشنهاد داد تا مباحث مطرح شده در راستای رفع مشکلات کارگری و مورد مطالبه در این جلسه به معاونت پژوهش‌های فرهنگی-اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شود تا در آنجا با بررسی دقیق و کارشناسانه موضوع مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گیرد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد تا در ادامه، جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رییسه فراکسیون کارگری، گروه اجتماعی مرکز و وی تشکیل و باتعیین بازه زمانی مشخص اقدام مقتضی برای اجرا مشخص شود تا بتوان به نتیجه مطلوبی در راستای رفع مشکلات حوزه کارگری دست یافت.

زاکانی همچنین در خصوص تنقیح قوانین نیز توضیح داد: مرکز پژوهش‌ها با کمک معاونت قوانین مجلس در حوزه تنقیح قوانین به کار بزرگی دست زده است و دنبال به سامان‌دهی در این زمینه است که امیدواریم نتایج خوبی در عرصه تقنینی کشور به همراه داشته باشد.

علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس در این نشست سه موضوع مهم مدنظر این فراکسیون برای همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس را شامل رسیدگی به قانون تامین اجتماعی، رسیدگی به وضعیت قانون کار و کمک به رونق بازار کار، برشمرد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختلاف نظرمیان شورهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارفرمایی و کارگری و سایر تشکل های ذیربط، تصریح کرد: این امر معمولاً حفظ منافع کارگران را با مشکل مواجه کرده و چند صدایی ناشی از تضاد منافع احتمالی گروه‌های کارگری باعث شده صدایی واحد از این مجموعه‌ها به دولت و ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نرسد.

وی افزود: دولت فعلی نیز از این چندصدایی استفاده نامطلوب کرده و چندان توجهی به موضوع مهم سه جانبه‌گرایی در حوزه کارگری که یکی از اصول مسلم و قطعی است، ‌ ندارد. لذا باور داریم رعایت سه جانبه گرایی در حوزه تقنینی و مباحث مرتبط با مجلس شورای اسلامی نیازمند حضور موثر و مشارکت کارآمد جامعه کارگری است.

رییس فراکسیون کارگری عنوان کرد: دولت نبایستی نسبت به سه جانبه گرایی در جامعه کارگری بی‌تفاوت باشد و راساً و بی‌توجه به مطالبات کارگران در خصوص آنها تصمیم‌گیری کند به طوری که کارگران هیچ کجای این تصمیم‌ها هم نباشند.

وی در ادامه با اشاره به بحث بیمه کارگران ساختمانی، گفت: بیمه کارگری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که این مبحث مسائل و مشکلاتی را برای این قشر به وجود آورده است، از همین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس بعنوان بازوی فکری مجلس شورای اسلامی باید کمک کند تا این چالش را با کمک دولت مرتفع نماییم.

محمدحسن آصفری نیز در این نشست با اشاره به برخی مسایل و مشکلات جامعه کارگری در شهر صنعتی اراک، تاکید کرد: در زمینه تقویت قوانین برای دفاع ازحقوق کارگران باید اقدام اساسی صورت گیرد و ضعف قوانین مرتبط این حوزه برطرف شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به گروه های دوستی پارلمانی و بین‌المجالس کشورها نیز اشاره و درخواست کرد که از پتانسیل های احتمالی موجود در بخش‌ها در راستای حل مسایل مرتبط داخل کشور بهره برده شود و از تجارب کشورهای توسعه یافته در راستای رفع مسائل کارگری استفاده شود.

عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: لازم است تابا توجه به تقاضای موجود در خصوص شفاف‌سازی بحث رسیدگی به چارچوب های قانونی و تشکیلاتی خانه کارگر وحوزه درآمدزایی، فعالیت های اقتصادی و نوع هزینه کرد آن اقدامات لازم صورت گیرد.

حمیدرضا کیامنفرد دبیر فراکسیون کارگری نیز با اشاره به تنقیح قوانین، یکی از ضروریات امروز کشور را این مهم برشمرد و گفت: این مسئلهباعث تعارض وابهام در روند امور شده و همین موضوع باعث سودجویی خیلی از افراد شده و موجبات سردرگمی اقشار زحمتکش کشور مثل کارگران که جمعیت زیادی از جامعه را تشکیل می دهند را فراهم نموده است