شناسهٔ خبر: 166707 - سرویس اقتصاد
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

زیرساخت‌های اقتصادی به نفع مردم نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس با انتقاد از اینکه زیرساخت‌های اقتصادی به نفع مردم نیست، گفت: اقتصاد منظم ساختار یافته از تولید به مصرف نداریم بنابراین تعیین‌کنندگان بازار که ثروت‌های بادآورده دارند تحت عنوان واسطه‌گران و دلالان خارج از شبکه‌های بانکی وارد بازار می‌شوند و خود را به جای دولت جا می‌زنند.

به گزارش «نماینده»، علی بابائی کارنامی، در واکنش به افزایش قیمت مرغ به ۳۳ هزار تومان، گفت: سریال دنباله‌دار افزایش قیمت مرغ ناشی از بی‌تدبیری دولت است و از ابتدا تاکنون مافیا هم در حوزه تامین نهاده‌های دامی فعالیت می‌کند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود افزود: در مقطعی که عرضه مرغ به صورت فراوان وجود دارد با سیاست‌های غلط پشتیبانی امور دام مواجه می‌شود و واردات بی هدف و بی‌رویه‌ای که از نظر آنها هدفمند است صورت می‌گیرد که در واقع در ظاهر نگاهشان به مصرف‌کننده است اما در عین حال مرغداران را بی‌انگیزه می‌کنند که در نهایت مرغداران رغبتی به جوجه‌ریزی از خود نشان نمی‌دهند.

وی ادامه داد: هر چند در سال جهش تولید قرار داریم و دولت باید در مسیر جهش تولید گام بردارد و علاوه بر تولید انبوه مرغ صادرات را هم در دستور کار قرار دهد اما متاسفانه هیچ برنامه‌ای ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تامین نهاده‌های دامی و طیور باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرد اما متاسفانه بهانه‌های دولت در این رابطه تمامی ندارد.

انباشت و رسوب نهاده‌های دامی در گمرک

بابایی کارنامی از انباشت و رسوب نهاده‌های دامی در گمرک انتقاد کرد و گفت: متاسفانه وزارت اقتصاد در این رابطه بی‌تدبیری می‌کند و ورود نمی‌کند البته توزیع نهاده‌ها در داخل هم عادلانه نیست.

عادلانه نبودن توزیع نهاده‌های دامی باعث جولان دلال‌ها شده  است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم یادآور شد: عادلانه نبودن توزیع نهاده‌های دامی باعث جولان دلال‌ها شده و در واقع زنجیره تولید و مصرف مرغ را به انحصار می‌گیرند و هر وقت دلشان خواست وارد بازار می‌کنند بنابراین زنجیره تولید و مصرف به خوبی مدیریت نمی‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید در رابطه افزایش نجومی قیمت مرغ و حق مصرف‌کنندگان پاسخگو باشند، تصریح کرد: این دو وزارتخانه ها باید به صورت مشترک تفاهم‌نامه‌هایی را در رابطه با سیاست تنظیم بازار کالاهای اساسی داشته باشند البته وزارت اقتصاد هم باید با آنها همکاری کند.

وی یادآور شد: آنچه که در سیاست کلان اقتصادی مشاهده می‌کنیم بیانگر این است که زیرساخت‌های اقتصادی به نفع مردم نیست و اقتصاد منظم ساختار یافته از تولید به مصرف در کشور نداریم از این رو وقتی زنجیره‌ها را به صورت مثبت و هدفمند نداریم تعیین‌کنندگان بازار که ثروت‌های بادآورده دارند تحت عنوان واسطه‌گران و دلالان خارج از شبکه‌های بانکی وارد بازار می‌شوند و خود را به جای دولت جا می‌زنند.

بابایی کارنامی افزود: البته برخی از بدنه‌ دولت در این زنجیره‌ها به نفع این گروه‌ها عمل می‌کنند و به همین دلیل در سیاست‌های پولی همچنان با شوک انتظاری در بازار طلا، دلار و تامین نهاده‌های دامی از گمرک تا کشور مبدا و وسط بزنگاه تولید مواجه هستیم و دولت هیچ اشراف و نظارتی بر این موضوع ندارد که در این رابطه می طلبد وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی پاسخگو باشند.

نظر شما