عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  «از نمایندگان مجلس هیچ عضوی در ستاد ملی کرونا حضور ندارد و نمی توانند نظرات و دیدگاه هایشان را در تصمیمات ستاد منعکس کنند؛ دلیل این کار چیست و آیا دولت عمدی در این کار دارد ؟» گفت: به نظر می رسد که دولت روندی در ارتباط با مجلس در دوره مجلس دهم آغاز کرد که تمایل داشت این روند در مجلس یازدهم هم ادامه یابد. اما اشتباه استراتژیک آقای روحانی این بود و هست که تصور می کند مجلس یازدهم مشابه مجلس دهم است.

مقتدایی افزود: واقعیت این است که مجلس یازدهم بسیار پر انرژی تر و با انگیزه های بالاتری به دنبال تحقق آرمان هایی است که در قالب واژه مجلس انقلابی از آن نام می بریم. در آغازین روزهای شروع فعالیت مجلس که حتی کار رسمی مجلس آغاز نشده بود مشاهده کردید که نامه ای به امضای دهها نفر از نمایندگان تنظیم شد که در آن به مباحث مختلفی از جمله ستاد متشکل از سران سه قوه برای موضوعات اقتصادی اشاره شده بود و فحوای کلام این بود: اینک که مجلس تغییر یافته است باید نوع اقدامات قبلی هم متفاوت شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  تصریح کرد: نظر می رسد آقای روحانی با بهره گیری از تجربیات سیاسی خود در درون مجلس از همان ابتدا بنا داشت که مجلس یازدهم دنباله رو مجلس دهم باشد؛ مجلسی که نمی توانست در برابر دولت اقدامات پیش دستانه انجام دهد و عموما در یک ارزیابی کلان علیرغم همه فعالیت های خوبی که مجلس دهم داشت، مجلس دهم را باید به عنوان یک مجلس عمدتا منفعل تا فعال در نظر گرفت. چیزی که در مجلس یازدهم بنا بر این بود که تغییر بکند و نمایندگان با رویکرد تغییر و انجام اقدامات فعال با یکدیگر هم پیمان شده بودند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد هم اکنون بخشی از رفتارهای رئیس جمهور ناشی از چنین نگرشی است و همین عامل سبب شده است که آقای روحانی از ظرفیت بزرگ مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم بی بهره بماند.

مقتدایی عنوان کرد: دلیل حرفم این است که اگر آقای رئیس جمهور پیش دستی می کرد و به مجلس لایحه ارائه می کرد بسیاری از طرح هایی که امروز در مجلس در حال مطرح شدن  و تصویب است کمتر فرصت بروز و ظهور و تصویب می یافت؛ اما چون رئیس جمهور در زمینه معیشت مردم، در زمینه تامین مسکن و موانع آن، در خصوص موضوعات مربوط به اداره کشور و جریانات اداری و در بسیاری موارد دیگر از جمله حل و فصل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لایحه ای ارائه نکرد به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که آقای روحانی بنای بر استفاده از ظرفیت های مجلس را ندارد؛ در حالی که مجلس این آمادگی را داشت و دارد.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: با ذکر این مقدمه، پاسخ سوال شما را اینگونه میدهم که مجموعه ای از محدودیتها امروز توسط ستاد کرونا - که متشکل از بخشهای دولتی است و در آن قوای دیگر مجلس حضور ندارند- مصوب میشود. حتی بخشی از اقداماتی که این ستاد انجام می دهد نیاز به مصوبه مجلس هم دارد. اصل 79 قانون اساسی اشاره به محدودیت هایی دارد که انجام آن محدودیتها در شرایط اضطرار با مصوبه مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. امروز آقای رئیس جمهور نه تنها به این مبانی کلیدی قانون اساسی عمل نمی کند، بلکه در اقدامی تحریک آمیز در خصوص فعالیت مجلس شورای اسلامی و نحوه اداره آن حرف هایی بر زبان آورده است که مطمئنم مجلس نسبت به آن واکنش نشان می دهد؛ یعنی اصرار رئیس جمهور به انجام کارهایی که منطبق با قانون نیست حتما مجلس را برای برگرداندن دولت از ریل بی قانونی ها به قانون به میانه میدان خواهد آورد. به نظر می رسد همراهی های چند وقت گذشته مجلس شورای اسلامی موجب شده است تا آقای رئیس جمهور در خصوص مبانی قانونی بی دقتی کند.

وی افزود: البته این بی دقتی ها از سوی مجلس شورای اسلامی متوقف خواهد شد اما پیشنهاد می کنیم آقای رئیس جمهور با درک عمیق از وضعیت، روحیه و اهداف و آرمان های مجلس یازدهم و شرایط متفاوتی که امروز بر جامعه ما حاکم است به جای درگیری با مجلس و اتلاف منابع به فکر بهره گیری از همراهی ها و همکاری های مجلس شورای اسلامی باشد. ما در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی به دنبال تحقق منافع ملی از رهگذر کشف عمیق مطالبات و پاسخگویی صریح و جدی  آن مطالبات هستیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست با اشاره به عملکرد کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم نسبت به مجالس گذشته گفت: در خصوص کمیسیون های مجلس باید به این نکته توجه داشته باشیم که در مجلس دهم آیین نامه داخلی مجلس تغییراتی کرد و قرار شد کمیسیون های تخصصی مجلس واقعا تخصصی باشند و افراد عضو هر کمیسیون بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی هایی که دارند در مقام مقایسه با سایر اعضای مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند. عملا نتیجه این مصوبه در مجلس یازدهم قابل مشاهده است و اگر این روند برای مجلس دهم به نحو کامل محقق نشد برای مجلس یازدهم اثرگذار بود. امروز کمیسیون امنیت ملی نیز همانند سایر کمیسیونهای مهم دیگر مجلس، تخصصی تر شکل گرفته اند و کارآمدتر شده اند.

وی تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی هم از حد بالاتری از تخصص، تجربه، دانش و کارآمدی بهره مند شده است به گونه ای که اکنون جلسات کمیسیون در فضایی کاملا حرفه ای و متناسب با نیاز کشور تعریف و پیگیری می شود. وزرایی که کمیسیون مجلس دهم و حتی نهم را دیده اند اکنون پس از حضور در کمیسیون یازدهم کاملا به این موضوع اذعان دارند که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک کمیسیون برخوردار از ابعاد فنی حرفه ای و تجربی در کنار دانش روز است و این به عنوان یک ظرفیت برای مجلس یازدهم محسوب می شود.

مقتدایی عنوان کرد: ما در طول ماه های گذشته مباحث مربوط به مرزهای جمهوری اسلامی ایران، مباحث مربوط به نیروهای مسلح، مطالب مرتبط با حوزه امنیت، مسائل مرتبط با حقوق بشر و ابعاد متعدد دیگری را در این کمیسیون پیگیری و نتایج آن را در قالب کمیته ها دنبال کردیم. نیازهای کشور در قالب سناریوهایی که باید آنها را طراحی کنیم و یا نظارت هایی که باید انجام بدهیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم اما هم آهنگی، انتظام و انسجام میان اعضا و کمیسیون کاملا مشهود است و کمیته های کمیسیون در برخی مواقع از نظر کارآمدی و کیفیت برگزاری جلسات تنه به تنه و دوش به دوش کمیسیون پیش رفته اند. کمیته روابط خارجی، کمیته مرز، کمیته حقوق بشر، کمیته هسته ای و سایر کمیته های این کمیسیون تا کنون گزارشهای دقیق و کاربردی قابل توجهی به کمیسیون ارائه کرده اند و در همکاری با وزارتخانه های مرتبط با این کمیسیون به گونه ای پیش رفته ایم که در هفته های آینده چند طرح آماده برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده می شود.

نماینده مردم اصفهان یکی از دغدغه های مهم مجلس یازدهم را رفع دست اندازی بخشی از بدنه دولت و یا وزارتخانه ها به اموال و دارایی های صندوق های بازنشستگی و یا سازمان ها، شرکت ها و کارخانه جات مرتبط با صندوقهای بازنشستگی دانست و تصریح کرد: ملاحظه کردید برای پرداخت حقوق مربی تیم ملی فوتبال از شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی قرض  گرفته اند؛ تا اینجای کار می تواند توجیه قانونی داشته باشد اما این که وزارت ورزش اموال و دارایی های قرض گرفته شده را پس ندهد و یا اگر به یورو دریافت کرده است بخواهد به قیمت یورو در زمانی که قرض گرفته است پس بدهد یعنی نوعی حیف و میل اموال و دارایی های بازنشستگان؛ به دنبال پیگیری های نظارتی در این خصوص هستیم.

مقتدایی گفت: بعضی از کارخانجات زیرمجموعه شستا و برخی از شرکت ها و کارگاه های تولیدی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نوعی اموال و دارایی های بازنشستگان محسوب می شود مورد دست اندازی های غیر قانونی، غیر اخلاقی و بدون در نظر گرفتن مصلحت های اقتصادی و مالی بازنشستگان قرار گرفته است.

عضو فراکسیون فرهنگیان افزود: در آینده نزدیک ابعادی از این موارد را به عنوان فعالیتهای نظارتی افشا خواهیم کرد و به نظر می رسد اگر کوتاهی بخشهای دیگر را به سرعت جبران نکنیم بخشی از این روندهای غیر قابل قبول تداوم خواهد یافت. برای اینکه بتوانیم مجموعه ها را هوشیار کنیم که به رفتارهای غیر قانونی خود پایان دهند ناگزیر از تفحص در برخی از مجموعه ها هستیم که اکنون در حال جمع آوری اطلاعات مربوطه ایم و چون زمان لازم برای انجام این تحقیقات صرف می شود و طبق جدول برنامه ریزی ها در کمتر از یک ماه آینده احتمال اینکه تحقیق و تفحص از زیرمجموعه های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم بخورد و به جریان بیفتد هست.

[مصاحبه کننده: علیرضا رحمانی]