«نماینده»/ ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس یازدهم: یکی از چالش‌های جدی در رونق و جهش تولید در کشور، موانع پر تعداد و هفت‌خوان‌هایی است که در مسیر سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ به‌نحوی‌که نقش ویژه‌ای در ترغیب صاحبان سرمایه برای ورود به بخش‌های مولد ایفا می‌کند. آخرین آمار بانک جهانی در سال جاری میلادی با عنوان «انجام سهولت کسب و کار»، حاکی از آن است که ایران در بین 190 کشور پایش شده، در جایگاه 127 قرار گرفته است. این در حالی است که طبق ماده 25 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، قوه مجریه مکلف است کشور را در شاخص‌های مذکور ارتقا دهد، به‌نحوی‌که در پایان اجرای این برنامه، رتبه ایران به کمتر از 70 کاهش یابد.
قوه قضائیه به‌عنوان بخشی از حاکمیت و در امتداد این چشم‌انداز، حساسیت فراوانی بر فسادهای کوچک و بزرگی دارد که گردش چرخ اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و متوقف نموده است. مفاسد از هر جنس و قماشی که باشند، اولین آفت آن، فرار سرمایه‌ها و بی‌ثباتی در رونق تولید است. این سیاست‌گذاری در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در 7 تیر ماه سال جاری فرمودند: «واقعاً هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که می‌تواند کمکی به حرکت اقتصادی جامعه بکند، وظیفه‌اش را انجام بدهد. مردم از لحاظ معیشت دچار سختی‌اند، یعنی معیشت مردم سخت است؛ هر کسی می‌تواند به مسئله اقتصاد کمک کند، بایستی کمک کند و یکی از کمک‌های قوه قضائیه هم همین است که جلوگیری کند از تعطیلی واحدهای تولیدی.» از این رو، امنیت اقتصادی جایگاه بسیار ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های عدلیه دارد و موارد متعددی را می‌توان آدرس داد که این رویکرد در آن‌ها لحاظ شده است.
دستگاه قضا بر این مبنا، احیای کارخانجات و صنایع را در دستور کار خود قرار داده و در دوره اخیر، بدون ملاحظه و قاطعانه، به واگذاری‌های بدون ضابطه و منهای قانون‌مداری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، ورود کرده است. در همین خصوص، احکامی نیز صادر شده و اقداماتی به نفع تولیدکنندگان به مرحله اجرا در آمده‌اند. شرکت‌هایی همچون کشت و صنعت مغان، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو، کشتارگاه جونقان ازجمله مهمترین واحدهای تولیدی و صنعتی‌ای هستند که در چنبره واگذاری‌های شائبه دار و بی‌ضابطه گرفتار بودند. ورود دستگاه قضایی اما مشکلات این شرکت‌ها را یا برطرف کرد و یا در آستانه رفع موانع قرار داد.
علاوه بر این، یکی از وجوهی که تأکید عدلیه بر امنیت اقتصادی و رونق تولید را در پی داشته، این است که عده‌ای گندم نمای جو فروش در قالب کارآفرین، از نام مقدس صنعتگر و تولیدکننده سوءاستفاده کرده و با همراهی برخی اختلاسگران و مفسدین اقتصادی، افتخارات کشور در این زمینه را مخدوش کردند. تولیدکنندگان و کارآفرینانی که ده‌ها سال، محصولات با کیفیتی در سطح برندهای جهانی (همچون صنعت منسوجات) برای مصارف داخلی و خارجی ارائه می‌کردند، از این رهگذر، لطمات فراوانی خوردند و به همین جهت، ضررهای هنگفتی به اقتصاد کشور وارد آمد. این رویه، ابداً قابل‌اغماض نیست و مواردی همچون جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد تولیدی در سراسر کشور و دستورات ویژه آیت‌الله رئیسی برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد، حاکی از عزم این نهاد انقلابی برای جلوگیری از هرگونه خلل در این حوزه به شمار می‌رود.
افزون بر استفاده از ظرفیت حداکثری عدلیه برای منکوب کردن فساد و رانت‌خواری در بخش تولید، قوه قضائیه یکی از مطالبات چندین ساله از این دستگاه حاکمیتی را با فعال کردن «سامانه گزارشگران فساد»، محقق کرد. در سال‌های گذشته، شاهد معرفی تخلفات و مفاسد زیادی از سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی بودیم و نوعی نظارت اجتماعی در این خصوص شکل گرفت. بی‌تردید هر دستگاهی ازجمله دستگاه قضا دارای محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی است و از این رو می‌تواند، محدوده عمل و کنشگری خود را از طریق ارتباط با مردم از دریچه فضای مجازی افزایش دهد.
با فعال شدن این سامانه در کنار دریافت گزارش‌های دست‌اول از بخش‌های مختلف، شرح تخلفات رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی برخی متصدیان تولید نیز دریافت می‌شود که با رشوه، احتکار، تقلب و .... تیشه به ریشه اقتصاد و معیشت کشور می‌زنند. برخی از این رفتارها از دید حتی بازرسان و ناظران بیرونی نیز پنهان است و تنها کسانی از آن‌ها مطلع می‌شوند که در بطن کار قرار دارند. با راه‌اندازی این سامانه، افراد آگاه و البته دلسوز نسبت به منافع ملی، می‌توانند بدون اینکه هویتشان فاش شود، به عدلیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی، کمک‌های بزرگی ارائه کنند.
از سوی دیگر، متأسفانه تولیدکنندگان به‌ویژه آن دسته که سال‌هاست در ایران مشغول خدمت‌اند و حاضر نیستند سرمایه خود را به‌منظور ایجاد شغل برای کارگران خارجی، به آن‌سوی مرزها ببرند، هم از جانب برخی دستگاه‌های اجرایی و هم به علت رایج شدن امورات مفسده‌آمیز، مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. محاکمه و پاسخگو کردن مفسدان، ضمن برچیدن موانع، سیگنال‌های بسیار مثبتی به بخش تولید ارسال می‌کند. بسیاری از فعالان این عرصه، خواهان فضایی شفاف، به دور از رانت، فساد و ویژه خواری هستند و چیزی جز امنیت اقتصادی نمی‌خواهند.
جلب اعتماد سرمایه‌داران متعهد در صنعت، کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان از این رهگذر، زنجیره‌ای به همراه دارد که به بدنه جامعه کشیده می‌شود. به این مفهوم که وقتی مردم، پیشرفت و فعالیت بدون توقف و سودآور شرکت‌های بزرگ تولیدی را می‌بینند، در نتیجه، سرمایه‌های اندک خود را به بخش تولید می‌آورند و مطمئن هستند که قوه قضائیه سایه هر مفسدی را با تیر می‌زند و از دارایی‌های آن‌ها محافظت می‌کند.
و بالاخره اینکه بخشی از جوسازی‌ها علیه قوه قضائیه ناظر به خیز عدلیه برای صیانت از چرخه تولید است، چون منافع عده‌ای قلیل از سرمایه‌داران فاسد و نوکیسه‌های تازه به دوران رسیده را به خطر می‌اندازد. با این حال، همچنان که رئیس عدلیه علی الدوام تأکید کرده‌اند، اولویت مبارزه با فساد و رونق تولید در رأس سیاست‌های اجرایی قوه قضائیه قرار دارد و این هدف بدون توجه به القائات منفی، با قدرت روز افزون در حال دنبال شدن است.